أوروبا على خطى أمريكا في عمليات الاستحواذ الكبرى

توقعت البنوك الاستثمارية الكبرى في العاصمة البريطانية لندن، أن يشهد العام المقبل استمرار نمو وتقدم عمليات الاندماج في دنيا الشركات الأوروبية، التي تلجأ في الغالب لتلك البنوك من أجل الحصول علي استشاراتها وتقييمها للأمور. وأشارت تقديرات مؤسسة البحث الاقتصادي (ديالوجيك) إلى زيادة حجم معاملات الاندماج في أوروبا خلال العام الجاري بنحو 322.8 مليار دولار أي بما يعادل 270 مليار يورو وهو ما يعني زيادة عمليات الضم والاندماج الأوروبية كافة بنسبة 63 في المائة.
وتفاعلت هذه الحركة خلال الأعوام الخمسة الماضية من خلال فرص التمويل متدنية التكلفة في أسواق الأسهم الرأس مالية حيث أسست الشركات خلال الأعوام الماضية بنية تمويلية ثابتة وصناديق احتياطية قوية من خلال إعادة هيكلة البنية التحتية. وفي الوقت ذاته، حظيت الشركات بفرصة إعادة التمويل في الأسواق الرأسمالية عن طريق فوائد منخفضة جداً. وهذا سهّل تمويل عمليات الضم.
وفي هذا العام تم دفع حجم قياسي بنسبة 71 في المائة من معاملات الضم كافة نقداً. وعمليات الدفع السابقة من خلال الأسهم بالكاد يتم اختيارها. وبلغ الحجم الكلي للضم هذا العام نحو 424 مليار دولار من خلال الدفع عن طريق الأسهم، وقبل خمسة أعوام كان الحجم 1.3 مليار دولار.

ويمكن للشركات نفسها التي تواجه صعوبات في التمويل أن تلجأ إلي شركات مساهمة أو صناديق الحماية من الخسائر حيث إن الخيارين الأخيرين جاهزان للمساهمة في المعاملات المربحة. وكذلك فإن هذا الوضع يُسهّل نشاطات الانضمام.
وتستمر موجة الضم لأن نسبة أرباح رأس المال الخاص لكثير من الشركات ارتفعت في علاقتها مع قيمة أسهمها في الأسواق المالية. والشركات المنافسة يمكنها اليوم الربح السريع، وكذلك شراء حصص أرخص في السوق عندما تقوم بضم شركات أخرى دون أن تحاول الوصول إلى هذا الهدف عن طريق النمو العضوي. وفي هذا المجال فإن المكافأة التي على المشتري أن يقدمها بهدف الحفاظ على ضبط الأغلبية في الشركة انخفضت إلى 20 في المائة بعد أن كانت 29 في المائة قبل خمسة أعوام حسبما ورد عن مؤسسة ديالوجيك.
أما عالمياً، فقد ارتفع حجم الاندماج والضم بنحو 38 في المائة ليصل إلى 2.9 مليار دولار. وغالبا ما تمثل الشركات الأنجلوساكسونية تلك الزيادات، فالشركات في الخارج لا تُظهر القدرة والإقبال على عمليات الضم مثل الشركات الأمريكية والبريطانية. وهذا ما تشعر به بالأخص الأسواق في آسيا، حيث تنفق الشركات الأجنبية 37.1 مليار دولار في الصين وحدها لشراء شركات أخرى، أو للمساهمة فيها. وفي البنوك الصينية وحدها تستثمر المؤسسات الغربية 18.1 مليار دولار. وفي الهند تضاعف حجم الضم إلى معدل قياسي يبلغ نحو 18.4 مليار دولار.
وتظهر هذه الصورة مدى حماس الشركات الغربية في الدول الناشئة لتحظى بمدخل إلى أكبر الأسواق الاستهلاكية في المستقبل.

ورغم هذا فما يزال السؤال مطروحا حول جدوى هذه النشاطات في عمليات الضم ومدى فائدتها للبنوك الاستثمارية. ومنذ فترة طويلة لم يتم الدفع للمهام الاستشارية بالقدر الذي كانت تجنيه قبل أعوام قليلة. وبينما ارتفع حجم الضم العالمي بنحو 38 في المائة ارتفعت رسوم الضم لدى بنوك الاستثمار للاستشارات وأحجام المعاملات بنحو 13 في المائة إلى 15.5 مليار دولار. وحققت جولدمان زاكس، ومورجان ستانلي، وجيه بي مورجان، وسيتي جروب، من خلال مفوضيها للاستشارات ما يزيد على مليار دولار.