تنويع الصادرات وتقليل هيمنة النفط يرفعان حصة الصناعات التحويلية

حققت الدول الخليجية أداء جيدا اقتصاديا، وتقدمت بخطوات متسارعة في مجال التمنية الاقتصادية والبشرية بفضل الطفرة النفطية، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة في مستويات دخل الفرد.
وعلى الرغم من هذا الأداء المرموق فإن اعتماد الدول الخليجية تقريباً كلياً على تصدير النفط والغاز وضعها في موقع تُواجه معه تحديات اقتصادية كبيرة ناجمة عن التبعية الاقتصادية على الموارد الطبيعية. فالنفط يؤثر بشكل قوي في اقتصادات الدول المصدرة للنفط عامة، حيث يشكل المورد الأساسي للدولة والموازنة، وكذلك المصدر الأساسي لتمويل ميزان المدفوعات، إضافة إلى أنه يشكل جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي، وارتباط نشاط القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي بالإنفاق الحكومي الذي هو في الأصل محدد بالمداخيل النفطية. وأغلب الدول الخليجية لا تنمو بشكل مستدام، بل إن معدلات النمو طويلة الأجل تشهد تراجعاً مما يجعل هوة الدخل ما بين الدول الخليجية والدول المتقدمة أو الدول ذات التصنيع الحديث تتسع بشدة لصالح هذه الأخيرة، بعدما كانت أغلب الدول الخليجية تفوقها في مستويات الدخل.
ووفقا لورقة "إنتاجية الصناعات الخليجية وتنافسيتها في الأسواق الدولية" المقدمة من الدكتور بلقاسم العباس عضو الهيئة العلمية في المعهد العربي للتخطيط في مؤتمر الصناعيين العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نظم أخيرا في الكويت، فإن الحسابات تشير إلى أن الهوة سيزداد توسعها إذا لم تتدارك الدول الخليجية هذه الوضعية وتعدل من اقتصادها لكي ينمو بمعدلات عالية جداً، وهو يعتبر التحدي الأساسي الذي تُواجهه الدول الخليجية مستقبلاً.
ويتطلب مُواجهة هذه الإشكاليات مُعالجة أسباب الخلل في الاقتصادات الخليجية المتمثلة أساساً في قلة تنوع اقتصادها، وتسريع مُعدلات النمو عبر الاستثمار في القطاع الإنتاجي والخدمي غير الحكومي وتقليل ضغوط سوق العمل، ما يتطلب توظيف سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل هيمنة النفط وذلك بتشجيع صادرات السلع المصنعة عبر تطوير القطاع الصناعي وتوجيه نشاطه نحو المنافسة في الأسواق الدولية مما يعزز نمو الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الحكومي، وتوفير مناصب عمل دائمة للمواطنين.
كما أن سياسات التنويع الطوعية التي قد تنهجها الحكومات الخليجية عبر الاستثمار لن تكون فاعلة إلا إذا تحققت الشروط الضرورية والكافية لتحقيق دعائم المنافسة للمؤسسات والمتمثلة في تحسين البيئة الداخلية للمؤسسة وكذلك البيئة المحيطة بها والتي تتعامل معها للقيام بنشاطها الاقتصادي، ويتطلب الأمر معرفة مستوى وأداء هذه البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد المعوقات الأساسية التي تفرضها هذه البيئة، ومن ثم قياس مستواها وتقديم الحلول لتخفيف حدتها.
وركز الباحث في ورقته على جملة من المؤشرات الكمية والنوعية لقياس مستوى وأداء البيئة التنافسية للصناعات الخليجية، ومقارنة أدائها بجملة من دول المقارنة التي تعتبر منافسة لها في الأسواق الدولية.
ومن بين العوامل الأساسية المحددة لجودة البيئة الداخلية للمؤسسة هو كيفية استخدامها عناصر الإنتاج المتوافرة وذلك لتقوم بالعملية الإنتاجية وفق عناصر الكفاءة الاقتصادية، خاصة قياس الإنتاجية وعناصر التكلفة والفاعلية في الصناعات الخليجية. وعلى الرغم من شح البيانات المتوافرة في هذا المجال، فإنه من المتوقع قياس دعائم التنافسية التي يمتلكها هذا القطاع مقارنة بمجموعة من الدول المقارنة.
أما في مجال البيئة الخارجية المؤثرة مباشرة في القطاع الصناعي فتوجد جودة البيئة الاقتصادية الكلية والتي تؤثر في عناصر التكلفة وكذلك في ثقة المستهلك والمستثمر في الاقتصاد، كما أن البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية تحدد جزءاً مهماً من مستوى التكاليف التي تتحملها الصناعة عبر الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات، وتعتبر المؤسسات والحكومات من العوامل المحددة للتكاليف الإضافية التي يتحملها المنتجون المستثمرون نتيجة وجود البيروقراطية (تكاليف هدر الموارد) وكذلك تكلفة انتشار الفساد الإداري والذي يثبط المنتجين والمستثمرين. وهذه العوامل يضاف إليها مدى جاذبية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر وبيئة الأعمال والتي لا يمكن أن تنجح دونها سياسة تنويع الاقتصاد المبنية على اقتصاد السوق ومبادرة القطاع الخاص وانسحاب الدولة من الساحة الاقتصادية، خاصة التدخل المباشر في العمليات الإنتاجية. كما أن تجربة الأمم في مجال سياسة التنافسية، أكدت أهمية تطوير قُدرات محلية لتوطين التقانة في المرحلة الأولى من التنمية، وكذلك محاولة بناء طاقة ابتكارية وطنية تتفاعل مع تسارع التقنية واستخدامها في الصناعة المحلية لمواجهة تحديات التنافسية في الأسواق الدولية.
ويضيف معد البحث أن تقييم هذه العوامل سيسمح بإعطاء فكرة جيدة عن العوامل المحددة للبيئة التنافسية في الدول الخليجية مقارنة بدول المقارنة، ويسهل عملية تحديد القيود وإعطاء توجهات سياسية لتقليل حدتها.
ويوضح الباحث أن التجربة التنموية للدول النامية أثبتت أن نموذج التصنيع وتطوير الصناعات التحويلية الموجه نحو التصدير والمندمج في الاقتصاد العالمي عبر التنافس في الأسواق الدولية حقق معدلات نمو مستدامة ومرتفعة للدول التي طبقت هذه النماذج أكثر من اتباع استراتيجية إحلال الواردات والتوجه نحو إشباع السوق الداخلية في إطار حماية مرتفعة.
واستعرض الباحث أهم الخصائص الهيكلية للقطاع الصناعي التحويلي الخليجي استناداً لبعض مؤشرات التنافسية الجزئية لتقييم التنافسية الوطنية لاقتصادات الخليج. فقد بلغ إجمالي القيم المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الدول الخليجية سنة 2003 نحو 40 مليار دولار ويشكل نسبة 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي الذي وصل 388 مليار دولار، بينما تشكل الصناعات الاستخراجية نسبة 38 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومقارنة بدول جنوب شرق آسيا فإن نسبة الصناعات التحويلية للناتج وصلت إلى 27.5 في المائة في سنغافورة و31.2 في المائة في ماليزيا و24.4 في المائة في كوريا. كما أن قيمة إنتاج هذا القطاع في كوريا وحدها وصلت إلى 142 مليار دولار سنة 2003 بعدما كانت قيمته تعادل 3.81 مليار دولار فقط سنة 1974، علماً بأن القيمة المضافة لهذا القطاع في السعودية كانت 2.22 مليار دولار في السنة نفسها، أي أن القيمة المضافة في كوريا تضاعفت 37 مرة وتقريباً عشر مرات في السعودية.
ويرجع هذا التفوق النسبي إلى تركيز استراتيجية التنمية في دول جنوب شرق آسيا على الاستثمار المكثف في قطاع الصناعات التحويلية وتنمية القدرات التنافسية له عبر توطين التقنية والتحكم في التكاليف ورفع وتائر الإنتاجية وتحسين النوعية.
ويظهر الباحث دور قطاع الصناعات التحويلية في عملية الاندماج في الأسواق العالمية والتنافسية والذي يبدو أكثر وضوحاً عندما نقارن نسبة الصادرات من السلع المحولة إلى إجمالي الصادرات السلعية، حيث إن هذه النسبة لا تتعدى 15في المائة من إجمالي الصادرات السلعية الخليجية، بينما تفوق الـ 70 في المائة في دول جنوب شرق آسيا.
وقدم الدكتور بلقاسم العباس في ورقته أولى الخطوات نحو تدعيم القدرة التنافسية لدول الخليج وتسريع وتائر النمو، وأنه يجب اتباع سياسة تنويع الصادرات وتقليل هيمنة النفط على التجارة الخارجية وذلك برفع حصة الصناعات التحويلية تدريجياً عبر الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية وتوجيه نشاطه للتنافس في الأسواق الدولية عبر توفير بيئة تنافسية مشجعة للأعمال وتقليل التكاليف وعدم اليقين، وهي موضوعات سوف نقيمها عندما نتناول البيئة الخارجية المحيطة بالقطاع الصناعي والمؤثرة في مستويات تنافسيه.
وفيما يخص بنية القطاع الصناعي التحويلي وتوزيع الإنتاج حسب فروعه، فإن بنية الإنتاج في الدول الخليجية تتميز أولاً بغياب العديد من الصناعات الاستراتيجية التي تمثل قلب النظام الصناعي والتي تمتاز بتنافسية شديدة مثل: الصناعات الكهربائية، والإلكترونية، وصناعة المعدات الصناعية، بينما تحتل هذه الصناعات نسبة 40 في المائة من إجمالي الإنتاج في كوريا و 60 في المائة في سنغافورة. وتتركز الصناعات الخليجية أساساً في القطاعات المعتمدة أساساً على تكرير النفط حيث تشكل هذه الصناعة نحو الثلثين من الإنتاج في الكويت والثلث في المملكة، إضافة إلى تحويل المعادن حيث تحتل هذه الصناعة نحو الثلث من الإنتاج الصناعي في البحرين. كما تحتل الصناعة الغذائية حيزاً لا بأس به في الدول الخليجية. ومن اللافت للانتباه أن سنغافورة التي تعتبر من الدول الأكثر تنافسية حسب التقارير الدولية للتنافسية تركز نشاطها الصناعي في قطاعين محورين بحيث يشكل مجموعهما نحو 68في المائة من إجمالي الإنتاج (صناعة التلفزيون والراديو ومعدات الاتصال 42.8في المائة)، و(الصناعة الكيماوية 24.9 في المائة). أي أن تحقيق التفوق في الأسواق الدولية لا يتطلب بناء جهاز صناعي متنوع وإنما يمكن بلوغ ذلك عن طريق تركيز التصنيع في قطاعات محدودة بشرط أن تكون فاعلة وتتميز بتنافسية عالية.
ويشير الباحث إلى أنه حسب تقرير اليونيدو عام 2004، فإن الإنتاج الصناعي الخليجي يمتاز بكثافة تصنيع منخفضة والتي تقاس بنسبة الصناعات ذات التقنية المرتفعة والمتوسطة، إضافة إلى أن جودة الصادرات أيضاً منخفضة والتي تقاس أيضاً بنسبة الصادرات الصناعية ذات التقنية المرتفعة والمتوسطة، ويتضح ذلك من خلال مجهود التصنيع في الدول الخليجية الذي يركز أساساً على الصناعات المستندة إلى الموارد الطبيعية والتقنية المنخفضة. ويختلف الهيكل الإنتاجي السعودي بصفة واضحة حيث إن نسبة الإنتاج المستند على التقنية المتوسطة والعالية مرتفعة، لكن هذه التركيبة لا تنعكس في جودة الصادرات حيث تنخفض النسبة بشكل واضح، بينما تتجه عُمان إلى تصدير منتجات ذات تقنية أعلى على الرغم من انخفاض كثافة التصنيع. ويلاحظ أن كل الدول الخليجية حسنت من كثافة التصنيع ما بين سنة 1990 و2000، إلا أن هذا المستوى ما زال منخفضاً مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أن جودة الصادرات في الدول الخليجية لا تتطور بالشكل المطلوب حيث إن هذه الجودة تذبذبت وانخفضت بشكل واضح في البحرين والكويت وقطر وتحسنت في السعودية وعمان بشكل جيد.
ويوضح الباحث حساب مؤشرات التنافسية للصناعات الخليجية استناداً إلى العديد من مؤشرات الجزئية التي تعكس تنافسية هذه الصناعات في الأسواق العالمية، مركزا في بحثه على أربعة أبعاد أساسية للتنافسية، وهي: الإنتاجية والتكلفة والفاعلية والمنافسة وديناميكية الأسواق.
وتعتبر الإنتاجية النسبية من أهم المؤشرات الجزئية التي تعكس التنافسية على مستوى المشروع أو الصناعة، حيث إن المؤسسات تستطيع رفع الإنتاجية وتقلل من التكلفة وتزيد من ربحيتها وبالتالي مقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وتوجد عدة مؤشرات لقياس التنافسية أهمها إنتاجية العمل الفعلية وكذلك إنتاجية العوامل الأخرى ويمكن توليف إنتاجية كل العوامل في مؤشر الإنتاجية الكلية. وعلى الرغم من أنه يحبذ أن تقاس الإنتاجية لكل المدخلات فإن عدم توافر البيانات التفصيلية وانعدام البيانات حول ساعات العمل الفعلية يقللان من صلابة مؤشرات الإنتاجية، حيث إن مؤشر الإنتاجية الظاهرية للعمل يكون ملائماً في حالة الصناعات كثيفة العمل، حيث يمكن التنافس عبر رفع إنتاجية العمل، أما في القطاعات كثيفة رأس المال، فإن تكلفة العمل وإنتاجيته تكونان أقل أهمية حيث إن إنتاجية رأس المال تكون المحدد الرئيسي للتنافسية.
ويشير الباحث إلى أنه استناداً إلى البيانات التجميعية لقطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة 2003-2001، فإن مؤشر الإنتاجية الظاهرية للعمل يدل أن الدول الخليجية تتباين في شدة ومستوى هذه الإنتاجية، وهذا لا يعكس حتماً وتائر إنتاجية أعلى، وإنما قد يكون نتاج اختلاف التركيبة الصناعية ووزن كل فرع داخل هذه التركيبة، فمستوى الإنتاجية متعادل تقريباً في كل من البحرين وعُمان وقطر والسعودية، وهو أعلى من مستوى الإنتاجية في ماليزيا مثلاً.
كما تلعب عوامل التكلفة المتعددة دوراً أساسياً في تحديد تنافسية الصناعات في الأسواق العالمية، حيث أنه بالإضافة إلى مستويات الإنتاجية تتنافس المشروعات على حصص الأسواق عن طريق الأسعار والنوعية. وتتحدد التنافسية السعرية بعدة عوامل أهمها تكلفة الأجور، فارتفاع الإنتاجية في القطاع الصناعي التحويلي في الخليج راجع إلى كثافة إنتاج قطاع تكرير النفط، حيث إنه بمقارنة متوسط إنتاجية العامل مع وسيط الإنتاجية فإن هذين المقياسين يبتعدان بشكل كبير ولكن يقتربان بشكل واضح عند استبعاد هذا القطاع من حساب الوسط.
وتشكل التكلفة أيضاً أحد أهم العوامل المحددة لتنافسية المؤسسة في الأسواق الدولية. وهنالك عدة أنواع من التكاليف التي تتحملها المؤسسة والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في تحديد السعر النهائي للمنتج. وتعتبر تكاليف الأجور من أهم عناصر التكلفة المباشرة والتي تدخل في تكوين التكلفة الإجمالية للمنتج، خاصة في الصناعات كثيفة العمل والتي تتطلب أيدي عاملة كثيرة في عمليات التجميع والتركيب. كما تسهم عوامل التكلفة الأخرى غير الأجرية في تدعيم القدرة التنافسية حيث تنعكس في ربحية المشروع وارتفاع إنتاجيته، ويمكن ذكر العديد من عوامل التكلفة المؤثرة في أداء المؤسسة مثل أسعار الفائدة (تكلفة الاقتراض) وسعر الصرف والضرائب، كما أن تكلفة الأعمال التي تقاس بالوقت الضائع والموارد المالية الموجهة لحل مشاكل البيروقراطية والفساد الإداري من العوامل التي تزيد من تكاليف المؤسسة والمؤثرة في قراراتها، خاصة الاستثمارية.
ففي مجال أسعار الفائدة فإن انخفاض معدلات التضخم وتثبيت سعر الصرف في الدول الخليجية مقابل الدولار جعلا السلطات النقدية تتقيد بمستويات أسعار الفائدة المطبقة على المستوى الدولي، أما سعر الصرف الحقيقي فإنه أيضاً يتحدد بسعر الصرف الاسمي والذي هو ثابت في الدول الخليجية، إضافة إلى فارق معدلات التضخم ما بين البلد المعني والمستوى الدولي. ونتيجة انخفاض التضخم في الخليج واستقرار أسعار الصرف فإن أسعار الصرف الحقيقية لم تشهد تدهوراً كبيراً، فيما تتفوق الدول الخليجية في مجال الضرائب كونها منخفضة وتشكل ميزة تنافسية جيدة للصناعات المحلية أو للاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يتعلق بالفاعلية الإنتاجية، فإن معايير التكلفة والإنتاجية على الرغم من أنها تدل على الوضع النسبي للمشروع إلا أنها لا تعطي معياراً على مدى جودة استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في تحقيق أحسن إنتاج أو أقل تكلفة ممكنة.
وتلعب المنافسة وطبيعة هياكل الأسواق الداخلية وأسواق التصدير دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية، حيث إن تفعيل منافسة الأسواق من خلال تدعيم الجهود التنظيمية والإصلاحية للأسواق والتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق يساعد المؤسسات على استغلال الموارد المتاحة بشكل فاعل وبأسعار تنافسية إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار وتطوير المنتج واعتماد التقنية الحديثة وتطويعها وتحسين الإنتاجية وبالتالي تدعيم وتطوير القدرة التنافسية للمنتج على الصعيد الدولي. كما أن جرعة معقولة من تركز الصناعات الوطنية قد تساعد على الاستفادة من وفرة الحجم، خاصة في الصناعات كثيفة رأس المال والتي تستخدم تقنية متطورة وذات قيمة مضافة عالية والتي تتطلب أيضاً إنفاقاً معتبراً على البحوث والتطوير والابتكار.
ويتطلب تطوير القدرة التنافسية القدرة على الاستجابة للتغيرات في الطلب العالمي، وبالتالي فإن توافق صادرات البلد مع واردات أهم الأسواق هو خطوة أساسية لرفع القدرات على اقتحام الأسواق الدولية.
ومن أهم مؤشرات التنافسية هو درجة مسايرة النمو والتركيبة السلعية في الأسواق الدولية، خاصة في مرونة التغير مع تغيرات التجارة العالمية، والاتجاه نحو السلع الديناميكية التي يزداد عليها الطلب العالمي أو تتزايد حصتها في الصادرات الدولية.