على الرغم من انتقادات الهيئة الأوروبية، والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي حول السياسة المالية و الاقتصادية، تأخذ الحكومة المجرية بعين الاعتبار هدف استخدام تطبيق اليورو في عام 2010. "منذ نصف عام أقول : هنغاريا أصبحت في البؤرة، وذلك لتطبّق متطلبات عام 2008، حيث أبقى أنا"، هذا ما ورد عن جانوس فيريس وزير المالية، في حديث له مع عدة صحف أوروبية. والساسة الديمقراطيون الاشتراكيون أشاروا إلى بعض الاعتبارات في دائرة وزير المالية في الاتحاد الأوروبي، والهيئة الأوروبية، على أنها غير مبررة في الدعوة إلى تقليص المديونية الجديدة.

ولم تخرج النفقات الحكومية الهنغارية بفعل خطط الحكومة الطموحة لبناء القطارات عن الضبط.

وقال فيريس إن المديونية الجديدة ستشكل هذا العام 6.1 في المائة وفي عام 2006 نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهدفت الحكومة للعام المقبل عجزاً أساسياً بنسبة 2.9 في المائة، تحت الحدود الأوروبية العليا البالغة 3 في المائة. وذكّر الوزير دائرة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بأن 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية نفقات بناء القطارات، لا تكفي.

وبدأ فيريس واثقاً من أن الحكومة التي سيقرر مصيرها انتخابات مجلس البرلمان في أيار (مايو) لعام 2006، سوف تتخذ الطريق السليم. واعترفت المجر قبل الانتخابات منذ عدة سنوات بالحاجة إلى انتظار حصص الاتحاد الأوروبي، وأن تستمد من قوتها القدرة التمويلية للمشاريع المعنية في تحديث البنية التحتية. وتريد أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وترى الحكومة أن تخفيضات الضريبة المضافة من 25 إلى 20 في المائة، وكذلك تخفيضاً على معدل ضريبة الدخل من 38 إلى 36 في المائة، سيسهمان بتنشيط حجم النمو خلال فترة متوسطة من الزمن. وتنتظر الحكومة للعام المقبل كما في هذا العام حجم نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة. وباختصار، تريد الحكومة إضافةً إلى المشاريع المشمولة، منع زيادة قوة النفقات الرسمية، خاصةً في قطاع الصحة، وذلك لتضعها على الطريق مجدداً. ومع تخفيضات النفقات، والدخل الإجمالي الحكومي الإضافي، سوف تحقق هنغاريا أهداف عام 2008.

ويقول فيريس: "أنا لا أوافق على مبدأ أن علينا أن نخفّض حجم العجز بسبب بروكسل، بل لأن هذا من مصلحة مستقبلنا"، ولهذا أيضاً لا يتوقّع رئيس بنك الاحتياط، سيجموند جاراي، ارتفاعاً ضخماً في عجز الخزينة في العام المقبل.