فروق هائلة بين حركة الأسواق اليابانية والأمريكية والأوروبية

يشهد سعر تبادل الصرف للين هبوطاً منذ أكثر من عامين، بينما يُشعل المتداولون في سوق الأسهم في طوكيو أسعار صرف ملتهبة، حيث يتوقعون بلوغ سعر التبادل أكثر من 141 يناً مقابل اليورو. وبلغت قيمة اليورو الجمعة الماضي، نحو 120 يناً، وفي حزيران (يونيو) الماضي، بلغت القيمة نحو 107 ينات. والأسباب وراء حركة السوق من خلال البنوك التجارية هو انخفاض سعر الين بأكثر من 10 في المائة، خاصةً بسبب فروقات أسعار الفوائد بين أمريكا، وأوروبا، والشرق الأدنى.
والمعروف أن بنك اليابان BoJ، ثبت سعر الفائدة الأساسية نظراً للانكماش المستمر منذ عام 1998 في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بما يقارب نحو 0 في المائة. ولهذا يبرز الاهتمام بتحقيق الكثير من السيولة للبنوك التجارية.
وكذلك يطرح بنك اليابان شهرياً سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار يورو، حيث إن الطلب من جانب البنوك يحافظ على سعر مرتفع للقروض، مع الحفاظ على سعر الفوائد منخفضاً في الجانب العكسي. ويحظى المستثمرون في النهاية البعيدة لأسواق المال في الشرق الأقصى بأرباح في الوقت الراهن يبلغ معدلها نحو 1.5 في المائة.
وفي أوروبا و أمريكا ترفع البنوك المركزية في المقابل سعر الفائدة الأساسية. ولهذا تتضاعف الإيرادات في سوق القروض إلى نحو ثلاث مرات مقابل اليابان. وبناء على ذلك، ينساب الرأسمال، حيث يحافظ ذلك على حركة تبادل سعر الصرف. ويرى باول ميجييسي، من بنك JP Morgan، أن الأمر الذي أثر على هذا التطوّر الملحوظ للين هو وجود عوامل محددة في اليابان. وعلى هذا فإن الالتزامات المقدّرة بالمليارات للمستثمرين اليابانيين في أسواق القروض لما وراء البحار تعكس تقدّم السياسة المالية للبنك المركزي في طوكيو من خلال سعر صرف الين.
ويرد عن بنك الاستثمار، جولدمان زاكس، أن المتداولين المضاربين يتطلعون الآن إلى ارتفاع آخر في سعر الدولار، حيث وصل معدّل السندات التجارية إلى معدل مرتفع جداً. وبالفعل في الوقت الراهن يتوقع تبدّل في وجهة الأسعار في أية لحظة.
ويمكن للتوقّف الملحوظ في رفع سعر الفائدة في الاحتياطي الأمريكي أن يخفّض من سعر الدولار الأمريكي من جديد. وكذلك يربط المستثمرون اليابانيون اهتمامهم بالقروض الدولية مع أسواق الأسهم المحلية، وهو الشيء الذي يعمل على زيادة التساؤل حول ما إذا كان ذلك يساعد في رفع سعر الين.
ويرى ميكيهيرو ماتسوكو، من البنك الألماني، الدويتشيه بانك، الأمور بطريقة مماثلة، حيث يستنتج من ذلك أن أسعار الين منذ بداية عام 2006 ستتحرك من جديد في الاتجاه المخطط له. و ساداكاتسو تانيجاكي وزير المالية الياباني، أوضح قائلاً: "في العادة نحن لا نعلّق على أي سعر، وبالفعل أنا أرغب في القول إن السعر الحالي للين يمثل فعلياً المعطيات الأساسية للوضع الاقتصادي في اليابان". وتحولت كلماته حول أسعار تبادل الصرف إلى محور الحديث الأساسي لدى اللقاء بين وزير المالية، ورئيس البنك.
و كانت آخر مرة تمسّكت بها وزارة المالية في طوكيو في آذار (مارس) من عام 2004 بأسواق الأرباح و الحصص المالية. وحينها أشارت الوزارة إلى فترة 15 شهراً من خلال بنك اليابان في اتجاه الضخ العكسي للعملات بـ 260 مليار يورو لخفض قوة الين الواضحة من جديد خلال أسابيع قليلة. و كان لابد من الحفاظ على تقدّم اقتصاد التصدير، وتحفيز الازدهار الاقتصادي المحلي.