في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة المصرية قرارات وقوانين من شأنها المحافظة على المباني وصيانتها ومن بينها مشروع قانون البناء الموحد ومشروع قانون صيانة العقارات واتحاد الشاغلين، أظهر استطلاع رأي حكومي أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أن 85 في المائة من ملاك العقارات والوحدات السكنية ليسوا على وعي بوجود مقترح اتحاد الشاغلين، وأن 87 في المائة من المستأجرين ليسوا على وعي أيضا بهذا المقترح. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 74 في المائة من الملاك لا يواجهون مشاكل في العقار الذي يملكونه، كما أسفرت النتائج عن أن 37 في المائة فقط من الملاك يلتزمون بدفع مصاريف الصيانة.

وأشار الاستطلاع إلى أن صيانة المباني ضرورة حتمية للحفاظ على الثروة العقارية، وأن اتخاذ قرارات وقوانين من شأنها المحافظة على المباني وصيانتها هي خطوة يجب الإسراع في تطبيقها، ولكن كيفية التطبيق هو الأمر الذي يحتاج إلى دراسة وبحث حتى يتحقق الغرض منه، وأوضح أن مشروع قانون البناء الموحد اهتم بصيانة المباني بل وجعلها من الأبواب الأربعة الرئيسية في القانون الجديد، وذلك بإنشاء هيئة مركزية لصيانة المباني، لأن تغطية أعمال الصيانة لمنطقة سكنية تحتاج إلى شركة صيانة كبيرة بها عدد كبير من الفنيين على مستوى عال من الكفاءة والمهارة، وهذا النوع من شركات الصيانة يوضح الحرص من جانب المواطنين على حجم العمل ونوعيته، مما يعرض ضرورة الحرص من جانب المواطنين والوعي بأهمية الثروة العقارية.

وفي هذا الصدد قام مركز استطلاع الرأي العام التابع للمركز بإجراء استطلاع رأي الشاغلين من ملاك ومستأجرين حول أهم المشاكل التي تواجههم ومقترحاتهم لحلها والآلية التي يمكن للحكومة التدخل من خلالها. وأسفرت باقي نتائج الاستطلاع الذي أجري على ألف من الملاك والمستأجرين في عدد من المحافظات المصرية، عن أن 39 في المائة من المستأجرين لا يلتزمون بدفع مصاريف الصيانة وأن 37 في المائة فقط يلتزمون بدفع المصاريف، بينما أكد 24 في المائة من الملاك أنه لا يوجد سكان في العقار، وأسفرت النتائج أيضا عن أن 29 في المائة من الملاك يرون ضرورة تدخل الحكومة عن طريق فرض عقوبة على من يتخلف عن سداد المستحقات، وأن 74 في المائة من الملاك لا يواجهون مشاكل في العقار الذي يملكونه، كما أشارت النتائج إلى أن 77 في المائة من المستأجرين يرون أن القيمة الإيجارية التي يدفعونها مناسبة، وأن 30 في المائة من المستأجرين يرون ضرورة تدخل الحكومة عن طريق عمل مراكز للصيانة تابعة للدولة.