د.شلبي: هناك فرصة للشركات الوطنية للتحرك والتخلص من الديون

نظمت الغرفة التجارية في محافظة الخرج ندوة بعنوان "الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد السعودي"، استضافت من خلالها الدكتور عبد الرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، والدكتور مغاوري شلبي مستشار البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، وأدار الندوة الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية.
وشهدت الندوة حضور عديد من رجال الأعمال والمهتمين بالاقتصاد، تقدمهم إبراهيم الحديثي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخرج.
وأوضح الدكتور مغاوري شلبي أبعاد الأزمة وعلاقتها بالرهن العقاري في الولايات المتحدة وتأثيرها في بقية دول العالم، عن طريق الارتفاع الملموس في أسعار السلع بداية من آب (أغسطس) 2007، مضيفاً أن أكثر المحللين يعتقدون أن الأزمة قد بدأت عام 2000، واتضحت عند زيادة القروض، لافتاً إلى عدم استطاعة المقترضين السداد، مع سحب العقارات قد أدى إلى نقص في سيولة البنوك، مع عدم قدرتها على تحصيل تلك الديون.
وأشار الدكتور شلبي إلى زيادة الديون المتراكمة على الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة يوميا بفعل ذلك، إضافة إلى انخفاض نسبة النمو مع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع نسبة البطالة وتراجع قيمة الدولار، مضيفاً أن هناك فرصة للشركات الوطنية بالتحرك والتخلص من الديون، ناصحاً الذين لديهم أصول ثابتة بعدم البيع, بل إن هذا الوقت يعد مناسباً للشراء متى توافرت السيولة والقدرة على الاستثمار.
ونصح مستشار البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية المستهلك بعدم إنفاق الدخل، وكذلك عدم اللجوء إلى الاقتراض أو أخذ التسهيلات، لافتاً إلى ضرورة تعليم الشباب ثقافة العمل المهني وعدم التعلق بالمضاربة المالية.
وقسم الدكتور عبد الرحمن السلطان الأزمات إلى ثلاثة أقسام، المالية وتعني إفلاس الشركات، والائتمانية وتعني توقف البنوك عن القروض، والاقتصادية وتعني الركود العالمي، وأضاف نحن متعرضون للأخيرة وخاصة مع تراجع أسعار النفط والصادرات عموما، وتأثير ذلك في حجم التوسع الحكومي في المشاريع.
وفي سؤال لحمد القميزي أحد الحاضرين بشأن جهود مجلس الغرف السعودية لمواجهة الأزمة، أجاب الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية يجب أن نرّكز على الأزمة بشكل كبير، وإن كنا أول جهاز عربي وعالمي قد حذر منها، وكان ذلك في أيار (مايو) الماضي، عندما حذرنا من انتقالها إلى دول المنطقة، مضيفاً أعددنا دراسة كان من قراراتها عقد مثل هذه الندوة، وكذلك التعاقد مع إحدى الجهات ذات الخبرة لدراسة الوضع وتقديم الحلول، مشيراً إلى أن ذلك سيتبعه خطوات قادمة ـ بإذن الله.