أكد لـ"الاقتصادية" الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن أهالي مكة سيكونون ملزمين بالحصول على تصاريح الحج حتى يتسنى لهم أداء النسك، وإن النظام سيطبق عليهم مثلهم مثل أي راغبين آخرين يودون أداء الفريضة، قائلا "لا حج بلا تصريح".

وأضاف أمير مكة خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده في مقر الإمارة في مكة المكرمة أمس، لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية بالحج، " هناك إجراءات وقرارات تم اتخاذها خلال العام الجاري من خلال الاجتماعات التي عقدت وجمعت تحت مظلتها العديد من الجهات المعنية بالحج، كما أن العقوبات والإجراءات التي سيتم فرضها من خلال نظام متكامل وخطة متكاملة تقضي بعدم السماح لأي إنسان بالتحايل على الأنظمة، سواء عن طريق التسلل إلى المشاعر أو عن طريق الحج عبر الشركات الوهمية أو تزوير التصاريح، ستطبق بكل جدية"، مستدركا أن الخطة لن تكون ناجحة 100 في المائة، ولكن ستكون هناك محاولات جاهدة للحد من ظاهرة التسلل إلى المشاعر المقدسة، مشددا على تطبيق العقوبات بحق المتسللين الذين لا يحملون تصاريح للحج، إضافة إلى معاقبة الجهة المسؤولة إن وجدت، إلى جانب العقوبات التي ستخضع لها وسيلة النقل التي تنقل المتجاوزين والمخالفين للنظام.

وزاد أمير مكة: " السماح ببناء العمائر على سفوح الجبال في منى متوقف على مدى نجاح تجربة العمائر الموجودة في الوقت الراهن، الأمر الذي سيحدد إمكانية التوسع فيها.

وبرر الأمير خالد تأجيل دخول فنادق مكة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى قصر المدة، وعدم وجود المدة الكافية لإشراف الهيئة على الفنادق خلال موسم الحج الحالي بسبب عدم استعدادها لدخول الموسم منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أن النظام سيطبق في المواسم المقبلة.

وأبان أمير مكة أن الاستعدادات لحج العام الجاري بدأ منذ شهر ذي الحجة من العام الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، منوها إلى أنه رغم تحدثه مع الكثير من المسؤولين عن المجمعات البشرية في العالم وعن السياحة وتنظيمها في أنحاء العالم، إلا أنهم يبادرونه قبل سؤالهم عن كيفية الاستفادة من تجربتهم مؤكدين أن ما يحدث في موسم الحج على المشاعر المقدسة أمر لا يوازيه أي تجمع، وأنهم يريدون من المنظمين للحج أن يشرحوا لهم كيفية التنظيم في مثل هذه المناسبات ليستفيدوا منها، مردفا " هناك تنظيمات جديدة تتبعها وزارة الحج خلال العام الجاري مع حجاج الداخل والخارج، وستسهم بجوار تلك المشاريع القائمة في المنطقة في إنجاح موسم حج العام الجاري، وأنه يرجى من حجاج الداخل التجاوب السريع مع التنظيمات الجديدة والقدوم بطريقة نظامية وحاملين للتصاريح، حيث إن أكبر المشكلات تحدث من حجاج الداخل سواء من المقيمين أو من المواطنين الذين يصرون في كثير من الأحيان على الحج دون تصريح أو إشعار الجهات المسؤولة معتقدين دوما أنهم يستطيعون تجاوز الأنظمة، سواء بحسن نية أو بتحايل على تلك الأنظمة، مطالبا الجميع بالتقيد بالأنظمة، مؤكدا أن التنظيمات ستنفذ بكل دقة وحزم.

ولفت أمير مكة إلى أن أسعار الخدمات التي تفرضها مؤسسات حجاج الداخل تعتمد على العرض والطلب من ناحية، إلى جانب عدد الأيام، مشيرا إلى أنه لو تمت مقارنتها مع ما يقدم في الفنادق خارج منطقة المشاعر المقدسة لاتضح أنها أسعار غير مكلفة، وأما الأسعار العالية فهي تفرض على من يرغبون في خدمات مميزة ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها، كما أن الوجبات المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية في المشاعر المقدسة ستكون موضع دراسة مع وزارة الحج خلال الأعوام المقبلة، وستبحث الدراسة وضع تلك الجمعيات لاستنتاج التصورات التي من الممكن خلالها إعادة تنظيمها، مضيفاً: " أعتقد أنه لا بد من إعادة النظر في وضع الجمعيات الخيرية، وتنظيم أعمالها، ومواقعها، وحتى الوسيلة التي تقدم من خلالها خدماتها للحجاج، خاصة أننا في مرحلة يجب أن تكون طريقتنا وأسلوبنا أرقى حضاريا في تقديم الخدمات والمساعدات للحجاج"، وقال: " دائما نتلمس الأعذار لمخالفة الأنظمة والأسباب لها، بالرغم من وجود نظام واضح للاستقدام والعمالة في المملكة، وأن العمالة النظامية في المملكة يقدرون بنحو ثمانية ملايين عامل، وهو رقم كبير لا يستهان به، ولذلك لا يمكن تجاوز الأنظمة ليتم استغلال العمالة غير النظامية في البلاد ونخالف الأنظمة باستقدام تلك العمالة، ومن ثم نأتي في ظروف حرجة مثل موسم الحج ونحرج الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج، وهو أمر غير مقبول لأي سبب من الأسباب، ويجب احترام الأنظمة واستقدام العمالة النظامية"، مشيرا إلى وجوب تغيير النظام في حالة وجود نظام يعوق الترتيبات، على ألا يتم التحايل على الأنظمة بسبب أنها لا توفر لنا ما نريد.

ووعد الأمير خالد الفيصل إخضاع موضوع العمالة إلى دراسة سيستفاد من نتائجها خلال الأعوام المقبلة.

من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن تحدث في الحج ثلاثة متغيرات في كل عام، وهي: العاملون في الحج، والقوة الأمنية المشاركة، والحجاج أنفسهم، وأن تلك المتغيرات الثلاثة تجعل من الجميع يتعاملون مع تجربة جديدة تؤدي في الغالب لحدوث بعض السلبيات، مضيفا أن الحجاج غير النظاميين قاربوا في عددهم نحو مليون حاج وغالبيتهم من المقيمين، وأما السعوديون فتكمن مخالفتهم في نقل المخالفين للأنظمة، مشيرا إلى أنه ليس من المواطنة أن يساعد المواطن السعودي المتخلف للدخول على المشاعر، في ظل أن عدد المخالفين للأنظمة من السعوديين قليل ويمكن السيطرة عليه، فيما كانت المشكلة مع المخالفين من غير السعوديين الذين يتسببون في كل عام في ظاهرة الافتراش.

وأكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن المواطنين الذين ينقلون المتخلفين إلى المشاعر خائنون للأمانة الوطنية باعتبار أولئك المخالفين مجرمون، وفي هذا إساءة إلى البلد وللجهود المبذولة في موسم الحج، لما يسببونه من إساءات لسمعة المملكة وما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن.

في حين أشار الدكتور فؤاد فارسي وزير الحج أن مشكلة الحجاج تتمثل في الحجاج غير النظاميين، مفيدا أن نسبة التخلف للمعتمرين مقارنة بعام 1426 كانت 9.5 في المائة، وقد انخفض خلال العام الجاري إلى 1 في المائة، وأن السبب في وجود نسبة التخلف وجود أعداد من التأشيرات منحت خارج نظام التأشيرات التابع لوزارة الحج.

وكشف وزير الحج عن وجود دراسة تجرى في وزارة الداخلية من قبل لجنة الجهات ذات العلاقة بالحج، وتعمل على دراسة إمكانية زيادة الرسوم التي تحصلها مؤسسات الطوافة من الحجاج مقابل خدمتهم، خاصة أن تلك الأسعار ظلت ثابتة طوال 30 عاما، وأضاف: "حدد للدول كوتا تقدر بألف حاج لكل مليون من كل دولة، فيما أن مشعر منى يتسع لنحو 1.3 مليون حاج، لذلك لابد أن تعطى التصاريح في الداخل والخارج حسب الطاقة الاستيعابية وليس حسب الطلب والعرض"، مؤكدا أن ما يسبب الإرباك في الحج هو الحاج غير النظامي.

من جهته، أكد اللواء علي حباب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة أن المتسللين إلى المشاعر المقدسة من خارج مكة سيتم منعهم بقدر الإمكان، على أن تتولى لجنة مشكلة أمر المتسللين من داخل مكة، حيث تم إصدار التعليمات الخاصة بهم، وستطبق تعليماتها خلال موسم الحج الجاري عليهم، مفيدا أن العام الماضي تمكنوا من الحد من دخول المركبات عبر المنافذ الترابية، الأمر الذي خفف من دخول المخالفين للأنظمة إلى المشاعر المقدسة، مؤكدا أن هناك تنظيما سيمنع دخول المركبات التي تحمل أقل من 25 راكبا.

وأبان حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن التكاليف التي تقدمها مؤسسات حجاج الداخل تأثرت بارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكاليف الخدمات، وأن الأسعار التي تفرضها مؤسسات وشركات الداخل على الحجاج مصنفة تحت فئات عدة يتم تقيم سعرها وفقا للخدمات المرغوب في تقديمها للحج، وأن وزارة الحج تدعو مؤسسات الداخل بترشيد وعدم المبالغة في الأسعار، كما أن الوزارة صرحت خلال العام الجاري لنحو 238 مؤسسة لحجاج الداخل بمستويات مختلفة تؤهلها للدخول فعليا في منافسة سعرية ستصب في مصلحة الحاج.

في حين أوضح العميد محمد الأسمري مدير جوازات منطقة مكة المكرمة أن الجوازات تمكنت من القبض على أكثر من ستة آلاف مخالف خلال حملة متخلفين العمرة التي شنتها الإدارة، على أن يتم الكشف عن المتسترين في وقت لاحق، إضافة إلى الإفصاح عن العقوبات التي لحقت بهم جراء تسكين المتخلفين في مساكنهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تجاوزات أو غض في النظر عن العمالة في الحج، خاصة أن هناك شركات للخدمات في مكة قادرة على توفير الأيدي العاملة.