أعلنت كوريا الجنوبية أمس، أن الوكالات الحكومية الرئيسية، بما فيها مكتب الرئاسة وحزب الوطن الكبير الحاكم، اتفقت على إنشاء نظام خاص بالرد السريع لمكافحة الأزمة المالية الدولية الحالية. وجاء الاتفاق بعد اجتماع ترأسه أمس الأول هان سيونج سو رئيس الوزراء الكوري بمشاركة ممثلين من مكتب الرئاسة ومجلس الوزراء والحزب الحاكم.
وأكد كيم وانج كي المتحدث باسم رئيس الوزراء الكوري، إن المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم اتفقوا على مواجهة سريعة للأزمة الاقتصادية عبر التعاون التنظيمي، وتبادلوا الآراء حول تفاصيل حزمة سياسات حكومية في هذا الشأن. في غضون ذلك نفت سيئول أمس إشاعة سرت في سوق البورصة حول احتمال تقدمها بطلب للحصول على حزمة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي، وأكدت أنها غير معرضة لحالة انهيار مالي. ونسبت وكالة الأنباء الكورية إلى دونج كوان المتحدث باسم مكتب الرئاسة قوله: "يمكنني القول بكل ثقة إنه لن تحدث أبداً أزمة نقد أجنبي".. ورأى أنها "ظاهرة غير سليمة أن تنتشر إشاعات وتكهنات تعمل على زيادة مخاوف السوق وزعزعة نفسية المستثمرين". وكان مؤشر البورصة الكوري قد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المائة، بعد شائعات تحدثت عن طلب كورى تم تقديمه إلى صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة لإنقاذ الاقتصاد. يشار إلى أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السادسة بالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي الذي يبلغ 240 مليار دولار، وقال الناطق الرئاسي الكوري إن الوضع الحالي في الأسواق ليس خطيراً بما فيه الكفاية لإثارة المخاوف والهلع أو الإفراط في التشاؤم.
