تخطط مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، عضو مجموعة البنك الدولي لإنشاء صندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي لتمويل رساميل البنوك الصغيرة في البلدان ذات الدخل المحدود لحمايتها من الأزمة المالية العالمية وكذلك المساعدة على تجنّب ظهور مشكلات انعدام الثقة.

وأوضح وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسة ستقدم مليار دولار بينما يأتي الملياران الآخران من مصادر أخرى مثل البنوك التجارية أو الصناديق السيادية، وسيكون لذلك الصندوق تأثير كبير في البلدان ذات الدخل المحدود التي ما زال حجم الجهاز المصرفي فيها صغيرا، فقد أظهرت بعض البنوك التجارية منها الخليجية اهتمامها بالمساهمة في هذا الصندوق.

وبين المرشد أن تلك البنوك ترى في ذلك الأمر فرصة للفوز بمكان في تلك الأسواق التي تتطلع للتوسع فيها في المستقبل، وسيتيح هذا الصندوق وسيلة للبنوك الصغيرة لتمويل رساميلها في حالة إذا لحق بها مشكلات من جرّاء هذه الأزمة المالية.

وأكّد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستفيد من مركزها المالي القوي، باعتبارها واحدة من الائتمانات القليلة الباقية التي تحمل تصنيف AAA، لحماية المتعاملين ودعمهم معها في ظل تلك الأزمة، ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة المالية إلى زيادة الطلب على قروض مؤسسة التمويل الدولية كنتيجة لنقص مصادر التمويل الأخرى في تلك الدول.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، فأحد الأهداف الرئيسة للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات الرساميل، ولا سيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج إلى البلدان المجاورة. وزادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.44 مليار دولار لمصلحة 50 مشروعاً في 12 بلداً.

وزادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22 مليون دولار، وهي تعد زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 مليون دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات. وركزت مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2008 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جمع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، وإتاحة الفرص لحصول الفئات التي تعاني نقص الخدمات على التمويل ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على تنمية مؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأقل نمواً والبلدان المتأثرة بالصراعات.

وأثمرت أنشطة المؤسسة في المنطقة نتائج إنمائية ملموسة شملت تقديم قروض قيمتها 3.6 مليار دولار لمؤسسات الأعمال الصغيرة في هذه السنة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القروض المقدمة في عام 2005.