مع عدم الاستجابة الفورية من قبل الأسواق لقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإمدادات بحجم يصل إلى مليون ونصف مليون برميل يوميا واستمرار تدهور سعر البرميل بنحو 7 في المائة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه قرار الخفض، أصبح السؤال عن المدى الذي سيواصل فيه سعر البرميل تراجعه.

ويشير هذا إلى أن انتباه السوق أصبح مركزا على تداعيات الأزمة المالية والجهود المبذولة لحلها على مختلف الجبهات وإمكانات نجاح هذه الجهود وتأثيراتها في الوضع الاقتصادي العام بما في ذلك الطلب على النفط.

وتوضح آخر الأرقام المتاحة في السوق الأمريكية عن تتالي المؤشرات الخاصة بالضعف الاقتصادي وهو ما عبر عن نفسه بالإحصائيات التي أوردتها وزارة المواصلات الأمريكية الجمعة عن تراجع في عدد الأميال التي قطعتها السيارات إلى أدنى معدل لها في 66 عاما، كما أن وزارة العمل تحدثت عن إضافة 2.2 مليون شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل العام الماضي بما يرفع العدد الكلي إلى 9.5 مليون.

ويضاف إلى هذا نمو المخزونات الأمريكية وهو ما يدعم الرأي القائل بضعف الطلب والاستهلاك فقد أبرز التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة أن حجم المخزون من النفط الخام زاد 3.2 مليون برميل إلى 311.4 مليون، وكانت توقعات المحللين أن يكون حجم الزيادة 2.3 مليون. مخزون البنزين من ناحية أخرى صعد 2.7 مليون برميل إلى 196.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها، لكنه يظل أقل من المستوى الذي كان عليه قبل عام. أما المقطرات فقفزت 2.2 مليون برميل إلى 124.3 مليون بينما كان التوقع ألا يتجاوز حجم الزيادة 100 ألف برميل.

تراجع سعر البرميل بنحو 7 في المائة إلى أقل معدل له في غضون 17 شهرا بعد قرار أوبك وخفض السقف من 28.8 مليون برميل، علما بأن إنتاج أوبك بلغ خلال الشهر الماضي 32 مليونا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام ببرنامج الخفض، خاصة وقرار خفض 520 ألف برميل المتخذ الشهر الماضي لم يلق نجاحا يذكر.

إحدى نتائج تراجع سعر البرميل الانعكاسات التي بدأ يشعر بها المستهلكون، خاصة في الولايات المتحدة، حيث وصل سعر الجالون الأسبوع الماضي إلى أقل مما كان عليه قبل عام. ولا يبدو هذا غريبا مع حجم التراجع الذي بلغ 56 في المائة، مما يعني فقدان 41 دولارا من سعر البرميل الذي كان عليه قبل فترة 11 أسبوعا.

لكن السؤال سيظل مطروحا حول المعدل الذي سيستقر عليه سعر البرميل. رئيس المنظمة الوزير الجزائري شكيب خليل تحدث عن سعر يراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل. وكبير الاقتصاديين في شركة "بي.بي" تحدث عن تراجع إلى معدل يراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل خلال فترة الـ 18 شهرا المقبلة قبل أن يستقر سعر البرميل بعدها عند 80-90 دولارا، لكن كثيرا من المضاربين ومحللي السوق أخذوا يركزون على سعر 50 دولارا ليبنوا عليه حساباتهم.

من جانبه أطلق الرئيس الفنزويلي هيوجو شافيز الدعوة إلى إعادة العمل بنظام النطاق السعري، الذي حدد أنه سيكون بين 70 و90 دولارا للبرميل. وكانت المنظمة قد عملت بهذا النظام في عام 2000، حيث وضعت لنفسها نطاقا سعريا يراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل والاتفاق على استخدام نصف مليون برميل يوميا يتم سحبها أو إضافتها إلى الإمدادات حسب حالة السوق كلما زاد أو نقص سعر البرميل عن النطاق المعتمد ومن دون الحاجة إلى اجتماعات وزارية للتقرير.