برّأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مديره العام دومينيك ستراوس كان أمس الأول، من تهمة استغلال السلطة في إطار قضية علاقة حميمة أقامها مع موظفة سابقة، وقرر إبقاءه في منصبه.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد كلف الصيف الماضي مكتب محاماة خاصا التحقيق في علاقة ستراوس كان، الوزير الفرنسي السابق مع موظفة غادرت المؤسسة. واكتفى المجلس بالإشارة إلى ارتكاب ستراوس كان "خطأ فادحا في التقدير".وأوضح عميد الصندوق شكور شعلان مصري المولد والذي يمثل عدة دول عربية في المؤسسة أن الهيئة الحاكمة في صندوق النقد اجتمعت "في أجواء إيجابية جدا" وخلصت إلى أن هذه القضية التي كشف عنها في 18 تشرين الأول (أكتوبر) لا تؤثر بتاتا في فاعلية ستراوس كان. وأضاف "سنستمر في العمل معه" موضحا "أن المدير العام كفؤ جدا في ممارسة مهامه".
وكشف صندوق النقد الدولي الذي يجد نفسه في الواجهة في الأسابيع الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية المتفشية، في 18 تشرين الأول (أكتوبر) أنه فتح تحقيقا حول مديره العام إثر علاقة حميمة أقامها ستراوس كان (59 عاما) ومسؤولة كبرى سابقة مجرية الأصل كانت تعمل في دائرة إفريقيا في صندوق النقد الدولي وهي متزوجة كذلك. ويعد ستراوس كان وزير المال الفرنسي السابق من ابرز الشخصيات السياسية الأوروبية في المجال الاقتصادي.
وخلص التحقيق إلى أنها لم تحصل على أي معاملة تفضيلية، بل استفادت من برنامج المغادرة الطوعية الذي وضعه الصندوق وشمل نحو 600 موظف.
