"يريد الائتلاف الكبير أن يلتزم بتحقيق شروط ضريبية جذّابة للشركات, وأن على ألمانيا أن تكون قادرة على أن تصمد في المستقبل في خضم المنافسة الدولية" هذا ما ورد في عقد الائتلاف الذي تباحث فيه الساسة الماليون. وما يمكن قراءته, إضافةً إلى ذلك: "ولهذا سنقوم خلال فترة الحكم التشريعية في مطلع كانون الثاني (يناير) لعام 2008 بالعمل على تطوير قانون ضريبة الشركات الأساسي، وتفعيل حجم الضريبة ذي القدرة التنافسية الدولية".

ولا يتمسّك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد بنموذجٍ واحد، ولكنهما يرتكزان بصورة غير مباشرة على مبادئ اقتصاد السوق، ومراقبة التطوّر الاقتصادي الإجمالي، دون ذكر أسماء محددة. ويبدو الأمر كالتالي: "سنحاول إيجاد قرار فاصل حول ضريبة الدخل المركّبة، المزدوجة. "يتحدّث العلماء و العاملون السبعون تحت سقف المؤسسة عن ضريبة شركات موحّدة يمكن أن تعيد تعديل القيمة في الربح الموزّع، بحيث يتم التعامل مع الإيرادات كالآخرين. وهذا يتضمن مبدأ "الضريبة المركّبة". وتطالب الأساليب الاقتصادية الحديثة بفرض ضريبة على معدلات الإيرادات المتحرّكة مثل الأرباح، أقل بشكل أساسي مثل بعض الأجور.

وتؤثر وجهة نظر الائتلاف حول الضرائب الأخرى على الرأسمال. "خلال فترة الحكم التشريعية، سنقوم بوضع تنظيم جديد للضريبة المفروضة على حجم رأس المال، والأرباح الخاصة. ويكمن ضمن مبدأ العقد الخاص بالائتلاف تحديث قوانين إعادة هيكلة الشركات بالعلاقة مع الضريبة الجديدة. وكما استطاع المرء أن يستشعر لاحقاً، حين تمت الموافقة على إعادة هيكلة ضريبة المهن، حيث تم الاتفاق على تطوير هذه الضريبة.

لا بد من تطوير هذه الضريبة ضمن علاقة زمنية، إضافة إلى تطوير ضريبة الشركات. ويُقال أيضاً: "هدفنا هو قوة اقتصادية تتعلق بضريبة شركات تراعي الظروف الاجتماعية، مع معدل ضريبي يؤمّن نمواً ثابتاً للشركات، ويضمن العدالة فيما بينها دون أن يؤذي تحويل أو تأجيل التمويل الموظّف. وسنقوم بوضع ضريبة المهن فقط عندما تظهر كبديل في المعرفة الثرية حول عواقب التقسيم الضريبي". ولكن الشيء الذي بدا غير واضح في النهاية، هو ما إذا كان من الواجب التفاوض مجدداً حول ضريبة المهن. وبدا الاتحاد متحمساً لذلك. وكما تم إلقاء الضوء بتركيز في السابق، فإن الاتفاقات التي كانت تسري في السابق حول التشريع لم يتم إقرار شيء بخصوصها.

وبناء على ما تمت الإشارة إليه، فإن الائتلاف الكبير لا يرى أن التعديل الضريبي الشامل أمر طارئ و ضروري، حيث يمكن تحمل الحدود العليا للمديونية خلال العام المقبل. وخطط إيكيل لأن يبلغ الدخل الإجمالي للخزينة الناجم عن أهم فروع الضرائب، 30 مليار يورو. وهذا النوع من الترحيل يسمح بتأجيل جزء من التخصيص.

وفي الجلسة النهائية للمفاوضات ركّزت المحادثات على "ضريبة الأغنياء"، وتخفيف قانون حماية المتقاعدين، ورفع الضريبة المضافة، والسياسة النووية المتعلقة بتوليد الطاقة. وبناء على بيانات نسبت إلى كريستيان فولف رئيس الوزراء في ولاية نيدرزاكسن، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، كان على الضريبة المضافة أن ترتفع بنحو 2 في المائة، وأن تنخفض مساهمات تأمين البطالة بنحو 2 في المائة. وفي النهاية بدت قيمة الرفع بنحو 3 في المائة لتصل إلى 19 في المائة بديلاً ممكناً. وحذّر رئيس DGB، مايكل زومر، و أوتو كينتزلير رئيس رابطة الأعمال اليدوية، من "أن عملية الرفع التي يدور حولها الحديث الآن لقيمة الضريبة المضافة ستصعّب عملية الاستثمارات، وستستدعي العمل الأسود (الأعمال غير الشرعية)".