البيع على المكشوف.. تاريخ جدلي طويل

البيع على المكشوف طريقة للربح من الأسعار الهابطة، على الأخص أسعار الأسهم، فالبائعون على المكشوف يقترضون الأسهم من المستثمرين التقليديين مثل صناديق التقاعد مقابل رسم قليل، ومن ثم يبيعونها. والهدف اختيار الأسهم التي سوف يهبط سعرها، وهو الأمر الذي يتيح لهم شراءها مقابل سعر أقل، فيعيدون الأسهم إلى مالكيها، ويستفيد البائع على المكشوف من الفرق. على النقيض من الاستثمارات التقليدية طويلة الأجل فقط، حيث تكون الخسارة العظمى هي المبلغ الذي تم دفعه، فإن البائعين على المكشوف يواجهون خسائر محتملة غير محدودة إذا ارتفع سعر الأسهم التي يمارسون البيع على المكشوف فيها. وعندما يرتفع سهم لديه أعداد كبيرة من البائعين على المكشوف بحدة، فثمة تخبط غالباً من جانب البائعين على المكشوف "لتغطية" أو إعادة شراء الأسهم المعروضة للبيع على المكشوف من أجل وضع حد لخسائرهم وهو الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع أسعار الأسهم بشكل أسرع. إن ما يطلق عليه البيع على المكشوف "بشكل عار"، الذي ينطوي على بيع الأوراق المالية التي لم يتم اقتراضها، لا يتمتع بالشعبية تحديداً من جانب نقاد البيع على المكشوف، بسبب مخاطر إخفاق البائع في تسوية التداول، وتدمير الثقة في السوق. وإن البيع على المكشوف "بشكل عار" غير قانوني فعلياً، أو ممنوع في عديد من السلطات القضائية، وتم التشديد عليه أكثر في الشهر الماضي. وجهت الانتقادات إلى البيع على المكشوف منذ قرون، بدءاً من الحظر الهولندي عام 1609 في أعقاب الهبوط في أسهم شركة الهند الشرقية الهولندية، بينما حظر بنك إنجلترا البيع على المكشوف على أسهمه في عام 1697.