تنامي شركات الوساطة المالية يحد من التعرض لموجات الشائعات التي تسود السوق

تواجه سوق الوساطة المالية في السعودية منافسة حادة بين الشركات التي تملكها البنوك والأخرى التي تأسست حديثا, فالأولى تملك خبرة طويلة تمكنها من البقاء كلاعب رئيس في السوق، إلا أن الأخيرة تتأهب للمنافسة واستقطاب شريحة كبيرة من العملاء من خلال كشف إمكاناتها أمام العملاء.
ومن المتوقع أن يقفز عدد شركات الوساطة المالية إلى ضعف عددها الحالي، الذي يعمل في مجالات الوساطة الخمس التي حددتها هيئة السوق المالية, وذلك بعد أن دخل قطاع الخدمات المالية مرحلة من التحرر بعد فك احتكار البنوك المحلية لهذا النوع من الخدمة.
"الاقتصادية" أجرت حوار مع محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة النفيعي للاستثمار، استعرض خلاله أبرز التحديات التي تواجه سوق الوساطة المالية، ومدى إسهامه في رسم رؤية واضحة أمام المستثمرين, وكذلك طبيعة المنافسة التي تشهدها السوق في إطار التطورات المتلاحقة. وأوضح أن دخول هذه الشركات سيحدث نقلة في نوعية وحجم الاستثمار، الأمر الذي يساعد على استقرار الاقتصاد المحلي ويسهم في توسع دائرة السوق، الأمر الذي يحقق عنصر المنافسة وينعكس إيجابيا على المستثمرين.

ما الدور المؤمل أن تلعبه شركات الوساطة المالية فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين من التعرض لانتكاسات حادة في السوق؟
شركات الوساطة تتوافر فيها خبرات علمية وعملية تمكنها من وضع رؤية منطقية للسوق ومتغيراته وتقدم هذه الخبرات لعملائها، ما يضع أمامهم صورة واضحة للاستثمار وجدواه وخطورته، وهذا يحد من التعرض لموجات الشائعات التي سادت خلال فترات قريبة نتيجة عدم وجود رؤية واضحة للمستثمرين.

كيف تنظر إلى طبيعة المنافسة في السوق، خاصة أن شركات الوساطة التابعة للبنوك ستظل اللاعب الرئيس للسوق بما تمتلك من الدعم المالي من البنوك، ولديها السواد الأعظم من المستثمرين؟
البنوك ستلعب دورا رئيسا في السوق في المرحلة الحالية يتمثل في الشركات التابعة لها والعملاء الذين اعتادوا التعامل من خلالها، ولكن مع مرور الوقت يستطيع المستثمرون تحديد شركة الوساطة المناسبة من خلال جميع الخدمات التي تقدم من خلالها وليس فقط خدمات التقنية، وحاليا هناك عدد كبير من شركات الوساطة تتمتع بقوة مالية متميزة تنافس الشركات التابعة للبنوك مع تقديم خبرات علمية متميزة تستطيع شركات الوساطة المنافسة بشكل جيد، خصوصا مع اتساع السوق السعودية واستقرارها النسبي، ما أوجد الحاجة إلى رؤية الخبير وليس المضارب في السوق.

هل تعتقد أن دخول بعض الشركات السعودية مع الشريك الأجنبي يمنحها الفرصة الأفضل في السوق؟
ذلك يتوقف على طبيعة وقوة الشريك الأجنبي وقدرته على استقطاب العملاء، وأعتقد أن هناك شريحة من المتداولين، خصوصا الذين يتعاملون في الأسواق العالمية، تفضل هذا النوع من الشركات، ولكن ذلك لن يؤثر في الشركات التي ليس فيها شريك أجنبي لاتساع قاعدة المستثمرين واختلاف حساباتهم الاستثمارية.

هل يمكن تخفيض سعر العمولة على الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة، أي ما مدى إمكانية المنافسة بين الشركات في تقديم عمولة أقل؟
في المرحلة الأولى من نشاط شركات الوساطة، وهي المرحلة الحالية، قد يكون دور العمولة دور مؤثر في توجهات العملاء مع استقرار السوق وهدوء التعاملات، ولكن أعتقد أن مع التحرك الإيجابي للسوق، فالعميل سيبحث عن الخدمة الأفضل قبل العمولة.

ماذا تحتاج شركات الوساطة لإقناع كبار المستثمرين الذين يديرون المحافظ بشكل مباشر من المالكين لتلك المحافظ وأكثرهم غير ملمين بكيفية الإدارة الصحيحة؟
من الصعب تغيير أسلوب تداول المحافظ الكبيرة حتى مع تعاملهم مباشرة مع شركات الوساطة، ولكن وجود شركات الوساطة سيقنن كثيرا ويحد من التعاملات الضارة في السوق لوضوح المسؤولية، لذلك فالمحافظ الكبيرة تستطيع الاستفادة من قدرات شركات الوساطة العلمية وخبراتها العملية في إدارة سليمة لمحافظها، وهذا الأمر يأتي مع توافر جدار جيد من الثقة بين شركات الوساطة وعملائها.

يوجد في السوق من يقومون بإدارة محافظ بشكل مباشر وأكثرهم من غير المؤهلين، كيف تستطيعون سحب البساط منهم؟
إن نمو الثقة بين العملاء وشركات الوساطة وإدارة الأصول ستحول جزءا كبيرا من هذه المحافظ إلى الجهات الأقدر على تقييم القرار الاستثماري بشكل عملي، وتتميز شركات إدارة الأصول بما لديها من خبرات تستطيع تحقيق المعادلة الصعبة التي يبحث عنها المستثمرون في هذه المحافظ، وهي المكسب الجيد والخطورة الأقل.

يكثر الحديث عن التحديات التي تواجه قطاع الوساطة المالية، ما هي؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
من أكثر التحديات التي تواجه قطاع الوساطة المالية في المرحلة الحالية التي من أهمها ثقة المستثمرين بالاستثمار طويل الأجل والسيطرة على المضاربة غير الحميدة وجذب السيولة إلى السوق المالية مرة أخرى، ومع نمو حركة التداول وتحقيق شركات إدارة الأصول أداء جيدا في السوق سيزيد ذلك من حجم الثقة لدى المستثمرين مع انخفاض حدود الخطر في الاستثمارات طويلة الأجل وتحديد رؤية علمية للسوق وتوجهاتها القريبة والبعيدة، ما سيساعد على وضع السيولة الوافدة إلى السوق وتحديد جيد لمنافذ استثماراتها بما لدى شركات الوساطة من قدرات فنية لتقييم القرار الاستثماري.

من الملاحظ أن شركات الوساطة في المملكة لم يظهر تأثيرها في سوق الأسهم بعد، ما أسباب ذلك، وهل هناك علاقة بالأزمات التي تعرضت لها السوق؟
بداية عمل شركات الوساطة صاحب توسع كبير في حجم السوق والإصدارات الأولية مع موجات التصحيح التي شهدتها السوق خلال الفترات الأخيرة، ما قلص من حجم ظهورها بالشكل المطلوب وذلك الأمر سيكون عارضا بعد ازدياد مستوى القناعة بهذه الشركات وزيادة عملائها، ما يوضح دورها بشكل أكثر فاعلية مستقبلا، وأعتقد أن ذلك لن يطول كثيرا في ظل وجود قناعات باستقرار نسبي للسوق حاليا وتكوين قواعد استثمارية جيدة للعديد من شركات.

هل تعتقد أن عدد الشركات الحالية يتناسب مع إمكانات السوق السعودية؟ وما الرقم الذي تتوقع أن يصل إليه عدد الشركات خلال الفترة المقبلة؟
إن عدد الشركات التي يمكن أن تعمل في السوق السعودية خلال الفترات المقبلة قد يصل إلى نحو 100 شركة وساطة, تضم 50 شركة حصلت على التراخيص اللازمة وتزاول أعمالها، مع أن السوق السعودية قادرة على استيعاب هذه الشركات الـ 100 بالنظر إلى المبالغ الضخمة التي يتم تداولها في سوق الأسهم.

تلقيتم موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركة مجموعة النفيعي للاستثمار, متى سيبدأ نشاط الشركة في السوق؟ وما طبيعة الخدمات التي تقدمها؟
صدرت موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركة مساهمة مقفلة للعمل في مجال الأوراق المالية وممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية، والشركة حاليا بصدد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية والفنية للبدء العملي قريبا لنشاطها وفق أحدث الأنظمة العالمية مع خبرات عالية وتقنية متميزة للتداول توفر لعملائها جميع الخدمات المتاحة لاتخاذ قراره الاستثماري، ومن المتوقع أن يتم العمل خلال الأشهر المقبلة, خاصة أن الشركة تسعى لاستقطاب كادر فني يمكنها من العمل وفق معايير عالية تسهم في تقديم الخدمات بشكل منافس.