ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر, أن السلطات السويسرية من المتوقع أن تسلم بيانات سرية عن عملاء أمريكيين أثرياء لبنك يو. بي. إس لوزارة العدل الأمريكية.

وتتعلق البيانات بتحقيقات أمريكية في خدمات خارجية قدمها مستشارون في البنك لعملاء أمريكيين في الفترة من 2000 إلى 2007. ويتهم "يو. بي. إس" بمساعدة عملاء أمريكيين على التهرب الضريبي بإخفاء أصول في سويسرا.

وقالت الصحيفة إن البنك بدأ في تسليم بيانات عن مئات العملاء الأمريكيين من أصحاب الحسابات الخارجية الخاصة لسلطات الضرائب في سويسرا في آب (أغسطس) الماضي.

ورفض مسؤولون من الحكومة السويسرية التعليق على التقرير. ورفض متحدث باسم البنك التعليق بشكل مباشر على التقرير. لكنه قال "مازلنا نعمل مع السلطات السويسرية والأمريكية في محاولة لإيجاد حل لهذه التحقيقات. ونحن نعمل وفقا للقانون السويسري والمعاهدات الثنائية بين البلدين". ويمنع القانون السويسري الكشف عن بيانات العملاء أو أسمائهم ما لم تر سلطات البلاد أن العميل ارتكب جريمة خطيرة مثل غسل الأموال أو الاحتيال الضريبي. لكن التهرب الضريبي لا يعد جريمة.

وحذرت الحكومة السويسرية البنك من انتهاك قواعد السرية المعمول بها في بنوك سويسرا بتسليم بيانات عن العملاء للولايات المتحدة. وأي تفاصيل يجب أن يسلمها البنك للسلطات السويسرية التي ستقيم ما إذا كانت جريمة خطيرة قد ارتكبت أم لا قبل أن تقرر تسليم البيانات للسلطات الأمريكية. وقالت نيويورك تايمز إن السلطات السويسرية قد تسلم بيانات عن عملاء أمريكيين يشتبه في أنهم تهربوا من الضرائب لوزارة العدل الأمريكية خلال بضعة أشهر.