قالت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تضطلع بمسؤوليتها الخاصة لحل الأزمة المالية
العالمية، ودعت لسرعة إقرار خطة إنقاذ القطاع المالي.
وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة الأمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة التي تتكلف 700 مليار دولار لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
وقال المتحدث يوهان لايتنبرجر في مؤتمر صحافي "ينبغي أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الوضع"، مضيفا أن إجراءات الإنقاذ التي أقرتها حكومات أوروبية بشأن ثلاثة بنوك متعثرة أظهرت أن السلطات العامة في أوروبا "يمكنها الاضطلاع بمهمة تحقيق الاستقرار المالي".
من جهته، قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي أمس إن المشرعين الأمريكيين "فقدوا صوابهم" برفضهم خطة إنقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار.
ورفض مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق أمس الأول الخطة الرامية إلى مساعدة القطاع المالي في تصويت كان له وقع الصدمة وهوى بالأسواق العالمية وفجر اتهامات متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقال ماندلسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "أشعر أنهم فقدوا صوابهم وأرجو ألا نرى في أوروبا الساسة والبرلمانيين
يكررون هذا النوع من فقدان الإحساس بالمسؤولية والخلافات الحزبية الذي
شهدناه في واشنطن".
وقال ماندلسون إن المفوضية الأوروبية - وهي اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي- ستقترح إجراءات لتعزيز التعاون بين السلطات التنظيمية والمصرفيين والحكومات لإيضاح دور مؤسسات التصنيف الائتماني. واستدرك بقوله إن هناك حاجة إلى علاج دولي أوسع لهذه الأزمة المالية العالمية. وأضاف قوله إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حادثوا جميعا الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأيام القليلة الماضية لحثه على الدعوة إلى مؤتمر دولي للاتفاق على إصلاحات مؤسسية وتعديلات تنظيمية.