القروض المختلطة مغرية رغم مخاطرها المخيفة

في ظل خسائر السعر المتداول والفوائد المتقلبة في الأسابيع الماضية، توجب على المستثمرين وأصحاب الودائع على أي حال الرضا بالعوائد الهامشية عند شرائهم للقروض. وكمؤشر يعد بإيرادات إضافية، هناك قروض من البنوك بصورة خليط من رأس المال الذاتي ورأس مال الغير.
إن ما يسمى بالقروض المختلطة عاد بإيراد منذ بداية السنة قدر بنسبة 5 في المائة. والآن يجب على المرء النظر بدقة وتمعن كما قال فلوريان أيشير المحلل المالي لدى لبنك ولاية بادن فورتيمبيرج . ويرى أن مبالغ العوائد الإضافية المغرية القديمة للقروض المختلطة تجاه القروض الاتحادية اضمحلت.
ويتوقف الأمر على الاختيار الصحيح لكل من المُصدر وفئة المخاطرة. ومن أجل اتخاذ مثل هذه القرارات، يجب على أصحاب الودائع أن يدركوا الدور الذي ستلعبه القروض المختلطة بالنسبة للمُصدرين. وجلبت البنوك في هذه السنة استثمارات من هذه الفئة بقيمة 45 مليار يورو إلى السوق. كما أن مصدر التمويل هذا محبب، لأن رأس المال المختلط معترف به لدى سلطات الرقابة كرأسمال ذاتي. وهكذا يمكن للبنوك تلبية حاجتها من رأس المال، دون الحاجة للتمسك بإصدارات الأسهم غالية الثمن حسبما أعلن أيشيرت. وطبقت البنوك الألمانية هذا النموذج في الماضي بأسهم حملت عوائد ربحية.
أما الآن، فيتم تفضيل أشكال قروض مختلطة أخرى يسهل الوصول إليها من جانب أصحاب الودائع الخاصة أيضا، وإن تنظيم القروض المختلطة مميز بشكل واضح". ويتوقف الأمر على التفاصيل" كما قال أيشيرت. والقروض الاعتيادية الأكثر شبهاً بها هي السندات التي يشار إليها بالمدرج الأدنى، وهنا في حالة الإفلاس، فإن على المستثمر (صاحب الودائع) الوقوف في الطابور كدائن عادي من أجل الحصول على أموال من المشرف على عملية الإفلاس أو الإعسار. وبغير ذلك، فإن على البنك الواجبات ذاتها بالنسبة للفوائد والتسديد، كما هي الحال بالنسبة للمطالبات الأخرى. وهذا يختلف عنه في حالة المستوى الأعلى الثاني، حيث تكون المدة غير محدودة. ويمكن للمصدر أن يقوم بالإلغاء واستعادة النقود المقترضة. وإذا كان يمر بضائقة مالية، لا يطلب منه دفع الفوائد. وعلى أية حال، يتم تحسين الوضع في السنوات التالية مرة أخرى في هذه الفئة من فوائد الدفعات الملغاة طالماً أن البنك المصدر يعمل بشكل مربح مرة أخرى.
ويختلف الوضع تماماً في حالة الشكل المختلط الأخطر. وفي حالة القروض التي تكون جاهزة مباشرة لرأس المال الذاتي الموضوع من طرف المساهمة، فإن فوائد الدفعات الملغاة لا يتم تحسين وضعها، والمدة هنا يمكن أن تكون مفتوحة "إن البنوك المتعافية تقوم بالإلغاء دائماً في أقرب موعد ممكن"، كما قال أيشيرت. وبعكس ذلك، فإنهم يمكن أن يفقدوا مصادر التمويل ذات التكاليف الملائمة. فهل تصلح القروض المختلطة في مثل هذه التفاصيل الكثيرة لأصحاب الودائع الخاصة عموماً؟ "الجواب نعم، طالما أن المستثمرين يقومون بالاستعلام والاستفسار بشكل كاف، كما قال أيشيرت. وأخيراً، فإن إيراداً إضافياً محسوساً في حالة مخاطرة كهذه، يمكن أن يتحقق. وبالطبع، فإن وضع شروط لذلك حالياً أمر غير مثالي لأن مكافآت المخاطرة للقروض المختلطة تراجعت بالمتوسط بشكل واضح. فعلى سبيل المثال، يحصل المشترون على عائد إضافي بنسبة 0.3 في المائة نقطة مقابل القروض الاتحادية، بينما في حالة المخاطرة الأعلى تصبح نسبة النقاط 0.6 في المائة. وهنا يتحقق العائد الإضافي المتوسط بأكثر من نسبة 0.9 في المائة.
وبالمقارنة نجد أن القروض الاتحادية تدر إيراداً خلال عشر سنوات في حالة الاستثمار الجديد بنحو 3.3 في المائة، لكت الإيراد الإضافي مرتبط بمخاطر أيضاً. وهذا ما يظهره حالياً الوضع المتعثر لبنك الرهونات العقاري.
ونادراً ما يتم التعامل بأسهم زيادة العوائد في هذه الظروف. وفي الصفقات التجارية المصدرة، هبط السعر المتداول لغاية نحو 50 سنتاً لكل يورو كقيمة اسمية. وينصح أيشيرت أصحاب الودائع بألا ينظروا بطرف أعينهم إلى ارتفاع قيمة السهم فقط." إن البنوك الكبيرة معتمدة بشكل أكبر على القروض المختلطة كمصادر تمويل، أكثر من البنوك الصغيرة. ولذلك فإن المرء يبقى مطمئناً أكثر لها". وعدا ذلك، فإن الأمر يتوقف على أية شروط يتم بموجبها الدفع. وفي بعض الحالات، فإن دفع الفوائد يتوقف على ربح الموازنة. وفي متغيرات أخرى يكفي كضمانة لدفع الربح العامل للسهم. وعلى أية حال، فإنه يجب الاستعانة بدائن مختلط لدفع الأسهم. وطالما أنه يتم اختيار المُصدرين بكل عناية، فإن القروض المختلطة تبقى على كل حال شراء مفيداً كما يعتقد أيشيرت.