الأردن تستضيف معرض الصناعات الخليجية الثاني في نوفمبر
تستضيف الأردن خلال الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل معرض الصناعات الخليجية الثاني الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعات الصناعية.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن المعرض يستهدف الشركات الخليجية العاملة في قطاع الصناعة، وسيكون المعرض فرصة طيبة للتعريف بالصناعات الخليجية ومن ثم تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي ترمي لتطوير ونمو الصناعات الخليجية. كما أن المعرض يعد فرصة للشركات المشاركة للاطلاع على الصناعات الأخرى للشركات المنافسة والعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين هذه الشركات.
وأكد نقي على أهمية تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس من خلال رؤية خليجية موحدة تخدم القطاع الصناعي بما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة.
وقال إن دول المجلس مطالبة في الوقت الراهن بزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي لديها، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى، تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعياً، عن طريق استغلال الصناعات التي تتمتع بإنتاجية عالية، وقيمة مضافة مرتفعة، وقدرة عالية على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، مع أهمية التركيز على الصناعات التي تؤدي إلى التكامل الصناعي مما يساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية المتمثلة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نقي أن الاتحاد يسعى لتشجيع وتحفيز المبادرات التي يقترحها القطاع الخاص في إقامة المشاريع الصناعية، وخاصة الصناعات الكيماوية والهيدروكربونية والمعدنية الأساسية والصناعات الهندسية المرتبطة، حتى تحظى بحوافز مشجعة للمشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع ذات الاستثمار الأجنبي، والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية، نقل التكنولوجيا الصناعية للدول الخليجية بما في ذلك نقل البحوث التكنولوجية الصناعية، تقديم المشورة الفنية للمستثمر الصناعي، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ودراسات السوق وتوفير المعلومات الفنية عن موردي الآلات والمعدات والمواد الأولية، تقديم القروض بشروط ميسرة للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.