واشنطن تؤمم عملاقين في سوق الرهن العقاري

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الأمريكية تعتزم الاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" وإقالة المديرين التنفيذيين للشركتين ودعم الشركتين باعتمادات حكومية. ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" عن مسؤولين لم تذكرا أسماءهم ومديرين تنفيذيين في الشركتين تم إطلاعهم على الخطة، قولهم إن هذه الخطوة ستعلن في عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت الصحيفتان أنه سيتم وضع الشركتين تحت الوصاية. وستعد هذه الخطوة أحدث صدمة لأسواق التمويل الأمريكية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة التي أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأمريكي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ذكرت تقارير إعلامية في ساعة متأخرة البارحة الأولى أن الحكومة الأمريكية تعتزم الاستحواذ على عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" وإقالة المديرين التنفيذيين للشركتين ودعم الشركتين باعتمادات حكومية.
ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" عن مسؤولين لم تذكرا أسماءهم ومديريين تنفيذيين في الشركتين تم اطلاعهم على الخطة، قولهم إن هذه الخطوة سوف تعلن في عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت الصحيفتان أنه سيتم وضع الشركتين تحت الوصاية. وستعد هذه الخطوة أحدث صدمة لأسواق التمويل الأمريكية في ظل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عمليات حبس الرهن المتصاعدة التي أدت إلى زعزعة الاقتصاد الأمريكي.
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم استدعاء المديرين التنفيذيين في الشركتين إلى مقر الجهة الرقابية الجديدة للشركتين وتم إبلاغهما أنه سيتم تغيير مجلسي الإدارة. وقالت الصحيفتان إن هذا الأمر يعني تعرض حاملي أسهم الشركتين لخسارة معظم استثماراتهم.
وكانت الشركتان قد تكبدتا خسائر بلغت 14.9 مليار دولار من جراء أزمة حبس الرهن العقاري الواسعة النطاق في الولايات المتحدة التي امتدت آثارها إلى المستثمرين الأجانب.
وذكرت وكالة الأنباء الاقتصادية والبيانات المالية بلومبيرج إن البنوك المركزية في العديد من الدول، بما في ذلك بنوك في آسيا، تحتفظ بحصة كبيرة من الأسهم في شركتي فاني وفريدي.
وكانت "فاني ماي" قد أعلنت في شهر آب (أغسطس) الماضي أنها تكبدت خسارة فصلية ثانية بلغت 2.3 مليار دولار وهي رابع خسارة فصلية على التوالي للبنك الأمريكي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حصة الأسهم العادية لشركتي فاني وفريدي كانت تقدر بنحو 100 مليار دولار في نهاية العام الماضي ولكنها انخفضت إلى نحو عشرة مليارات دولار.
وفي وقت سابق، كشف تقرير اقتصادي دولي أن الخسائر الإجمالية للرهون العقارية في الولايات المتحدة قد تقفز بشكل كبير وربما تلامس حاجز التريليون دولار منذ بدء تفاعلاتها في أواخر تموز (يوليو) الماضي.
وتوقع "تقرير الاستقرار المالي العالمي ـ عدد نيسان (أبريل)" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يسفر هبوط أسعار المساكن الأمريكية وتزايد حالات التأخر في سداد مدفوعات الرهن العقاري عن خسائر إجمالية مرتبطة بسوق الرهن العقاري السكني والأوراق المالية ذات الصلة تبلغ نحو 565 مليار دولار، بما في ذلك التدهور المتوقع للقروض عالية الجودة.
وأوضح صندوق النقد، أن إجمالي الخسائر المحتملة سيرتفع إلى نحو 945 مليار دولار، إذا تمت إضافة فئات أخرى من القروض الممنوحة والأوراق المالية المصدرة في الولايات المتحدة ارتباطا بالعقارات التجارية وسوق الائتمان الاستهلاكي والشركات.
وأظهر التقرير أن البنوك العالمية من المتوقع أن تتحمل نصف تلك الخسائر أو ما يراوح بين 440 و510 مليارات دولار، مبينا في هذا السياق أن تلك البنوك فقدت خلال آذار (مارس) الماضي نحو 710 مليارات دولار من قيمتها السوقية نتيجة تراجع أسعار أسهمها بعد شطبها مليارات الدولارات بسبب الأزمة.
وقال الصندوق إن عدد الحالات التي سجلت خسائر حتى آذار (مارس) الماضي، نتيجة أزمة الائتمان والرهون العقارية، بلغت 193 حالة، نحو نصفها أو 95 حالة في الولايات المتحدة، و80 حالة في أوروبا، وعشر حالات في اليابان، وحالة واحدة في منطقة الخليج، والباقي موزعة على دول أخرى. كما توقع أن يتم تسجيل 95 حالة خسارة أخرى، منها واحدة فقط في منطقة الخليج.
ولاحظ التقرير أن التدفقات الرأسمالية الداخلة بدأت تصل من عدة مستثمرين، ومنهم صناديق الثروة السيادية، ولكن الأمر سيتطلب على الأرجح ضخ مزيد من الرساميل للمساعدة في إعادة رسملة المؤسسات المتضررة.
وهنا بين التقرير أن صناديق الثروة السيادية ساهمت بنحو 41 مليار دولار من أصل 105 مليارات تم ضخها في المؤسسات المالية والبنوك الرئيسية العالمية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه رغم استناد هذه التقديرات إلى معلومات غير نهائية عن مواطن الانكشاف وقيم القروض، فهي تشير إلى احتمال فرض ضغوط إضافية على رساميل البنوك وإجراء تخفيضات أخرى في قيم الأصول.
وتابع الصندوق بالقول إنه إلى جانب خسائر المؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين على السندات، يكمن الخطر في احتمال حدوث تداعيات إضافية في النظام المصرفي. وهناك خطر متزايد أيضا يتمثل في دعاوى الإخلال بشروط التعاقد.
ومن التحديات الكبرى في هذا الخصوص، كما يشير التقرير، ضرورة إصلاح الميزانيات العمومية، وزيادة أسهم رأس المال وحجم التمويل المتوسط الأجل، حتى وإن كانت تكلفة ذلك أكبر في الوقت الراهن، بغية إعطاء دفعة للثقة وتجنب مزيد من الإضعاف لقناة الائتمان.
واستشرافا للمستقبل، طالب الصندوق "بضرورة أن تنظر البنوك المركزية بمزيد من العمق في الدور الذي يحتمل أن تكون السياسة النقدية قد أسهمت به في تشجيع ضعف الانضباط الائتماني وتحسين أدواتها لتخفيف ضغوط السيولة في النظام المالي الذي أصبح يسيطر عليه الطابع العالمي".
وقال التقرير، لقد برهنت أحداث الأشهر الستة الماضية على الهشاشة التي يتسم بها النظام المالي العالمي وأثارت تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية الاستجابة التي أصدرتها مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وشدد على وجود إخفاق جماعي بتقدير حجم الأزمة، مشيرا إلى أنه قد نشأت في سياق الأزمة الراهنة روابط معقدة بين ضغوط السيولة السوقية والتمويلية. وتكالبت هذه الضغوط لتتمخض عن دوامة جفاف متزايد في السيولة.