ما زالت سوق المال السعودية تستقطب مزيدا من الرساميل الأجنبية والمحلية، وهو ما يعكس جاذبية السوق وتوافر فرص استثمارية عديدة فيها, واجتذبت هذه السوق حتى الآن استثمارات من أكبر البنوك العالمية.

وأعلنت وزارة التجارة أنها وافقت على تأسيس شركة سويب السعودية لإدارة الأصول (شركة مساهمة مقفلة ). ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط الإدارة وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وفي إطار التوسع في سوق الخدمات المالية، أعلنت هيئة السوق المالية قبل أيام أنها رخصت لشركتين إضافيتين في السوق المحلية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية لأعمال الأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية. والشركات المرخصة هي: أعيان المالية، وحازت ترخيصا في ممارسة نشاط التعامل كمتعهد بالتغطية، والإدارة، و الترتيب، و تقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية. والشركة الثاني هي: شركة كوربوريت فاينانس هاوس للاستشارات المالية، ورخص لها بممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.

ويصل عدد الشركات المرخص لها في قطاع الخدمات المالية في السعودية حاليا إلى أكثر من 95 شركة، بعضها شركات تابعة للبنوك التجارية والبعض الآخر مستقبل يملكه مستثمرون محليون وأجانب.

على صعيد ثان، أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن موافقتها لشركة العربي الوطني للاستثمار على طرح "صندوق المبارك للأسهم السعودية"، كما تمت الموافق لمجموعة التوفيق المالية على طرح "صندوق الأصالة للأسهم الخليجية" و" صندوق البرق للاتصالات".