أوضح الدكتور عبدالرحمن الزنيدي الأستاذ في كلية الشريعة في الرياض, أن من أبرز أسباب الخلافات العائلية أو الشقاق بين ذوي الأرحام, تلك التركات التي يخلفها أقارب ماتوا, آباء أو إخوة أو غيرهم، والمشكلة ليست في الإرث ذاته, إذ المفروض أن يكون عامل تقارب أكثر وتعاون أوثق, خاصة في بعض التركات التي تقتضي المشاركة.
إن المشكلة في مؤثرات أخرى تتلبس بهذه المسألة فتحدث فساد ذات البين, ومن أبرز هذه المؤثرات:
ـ عدم ضبط الميت أمواله قبل موته بحيث تكون واضحة لعائلته متهيئة لانتقال سلمي بعد موته, خاصة أن كثيرا من الأمراض التي تمثل علامات على قرب الرحيل كالتليف والسرطان ونحوهما, أعاذنا الله منهما.
ـ ومن مسببات الشقاق حول الإرث عدم قسمته بعد الموت مباشرة وتركه حتى يتآكل ويتعرض لنهب بعض الورثة لا ويموت وارثون فتصبح هناك مناسخات طويلة.
ـ هناك مع الأسف بعض الورثة الذين لا يخافون الله فيتعدون بحكم خبرتهم ومعرفتهم بالأموال على حقوق الآخرين من القصر والنساء مما يثير الحقد بينهم.
ـ أيضا هناك بعض المجاملات بين الورثة خاصة عند وفاة أبيهم أو أخيهم حيث يكلون أمر القسمة للمال وبيع الممتلكات وسؤال أهل العلم إلى واحد أو اثنين منهم فإذا جاء الأمر على غير ما توقعوه سول لهم الشيطان أو أصحاب السوء أن أخاهم أو عمهم قد أساء التصرف باع ذلك رخيصا لصديقه وأخذ من هذا الرصيد قدرا قبل أن يقسمه ومن ثم تنشأ المشاحنات وسوء الظنون والتقاطع بين الأقارب, إن المنهج السليم الذي وجه إليه الشرع والذي يحفظ المصلحة للجميع هو أن المسلم دائما يوضح ما له وما عليه حنى إذا فاجأه الموت وأراح من وراءه
ـ ثم ينبغي قسمة الميراث بين الورثة ولا تترك لتهمل وتضيع بل يجب المبادرة حتى توضع الأمور في نصابها ولا يكون ذلك إفرازا لتتشعب مشكلات الإرث العائلية حتى تحدث القطيعة والفرقة بين أفراد الأسرة.
