إلزامية التأمين الصحي على الوافدين حرمت الكثيرين قضاء إجازة في بلادهم

تخلى عدد كبير من مقيمين من مختلف الجنسيات عن فكرة السفر والاستفادة من إجازتهم الصيفية لهذا العام في بلدانهم، وذلك بسبب عدم قدرتهم على إنهاء إجراءات التأمين الصحي الذي تم تطبيقه بشكل إلزامي على الوافدين في السعودية وربط إنهاء إجراءات سفرهم "الخروج والعودة" بالحصول على وثيقة التأمين الصحي، وقد كان أكثر المتضررين من هذا الإجراء الوافدين الذين يعملون عند غير كفلائهم.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد أكدت في وقت سابق أنه قد تم البدء في ربط إصدار الإقامة بوجود وثيقة تأمين صحي لسبعة ملايين وافد يعيشون في المملكة، وقد خلق هذا الإجراء حركة قوية في سوق التأمين الصحي في السعودية.

متطلبات التأهيل

وكان مجلس الضمان الصحي قد وضع متطلبات لتأهيل أي شركة تأمين صحي ترغب في التقدم بالتأمين منها تقديم خطاب ضمان بنكي يساوي ثلث هامش الملاءة على ألا يقل عن مبلغ خمسة وعشرين مليون ريال سعودي وذلك بموجب شيك مصدق باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني. و سداد المقابل المالي للتأهيل لمدة ثلاث سنوات وقدره (150ألف ريال) وذلك بشيك مصدق باسم مجلس الضمان الصحي.
وشدد المجلس على  الالتزام الكامل بفصل الجوانب المالية لأنشطة التأمين الصحي عن غيرها من الأنشطة وحسبما أقره نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وأي قرارات يصدرها مجلس الضمان الصحي التعاوني.
الطامة الكبرى!
وفي الوقت الذي شددت فيه الجوازات على أن الحصول على إذن بالسفر والعودة أو تجديد الإقامة سيكون من اشتراطاته التأمين الصحي إلا أنها شهدت في هذه الفترة تزاحم الآف المقيمين الراغبين في قضاء إجازاتهم في بلدانهم. وفيما يصف بعض العمالة امتناع بعض الكفلاء عن دفع التأمين الطبي لهم خاصة للوافدين أصحاب العائلات الكبيرة بالطامة الكبرى، إلا أن بعضهم ينجح عبر مسلسل استجداء وترجي تتخلله مشاهد حزينة تنتهي بالاقتناع التام من جهة الكفيل بأهمية التأمين الصحي لمكفوله.
محاولات يائسة
ويقول محمد حسن ـ مقيم ـ إن العاملين في الجوازات ذكروا أن النظام يؤكد ضرورة إتباع القواعد والإجراءات التي يتم تفعيلها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأضاف: "لم تفلح محاولات كثير من الأسر المقيمة والتي تنوي السفر هذا العام في إقناع المسؤولين بتأجيل التأمين بعد عودتهم من الإجازة".
ويذكر عبد الله العبود ـ وهو سعودي كفيل لخمسة عمال ـ أنه قام بإجراءات التأمين الصحي لمكفوليه بعد أن تم إبلاغه بهذا الشرط من قبل الجوازات لإنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم، وقال:" هذا الأمر فيه مصلحة للمقيم لكونه حماية للعامل وأسرته كما أن فيه مصلحة للبلد الذي يقيمون فيه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إجراءات التأمين الصحي سهلة جدا ولم تستغرق وقتا طويلا.

خلف الكواليس!
بدورهم ذكر عاملون في قطاع التأمين الصحي أن آلاف المقيمين وأسرهم بدأوا في التوافد على شركاتهم منذ فترة طويلة لعمل إجراءات التأمين الصحي للحصول على وثيقة الخروج والعودة والعمل على مساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن.
وعلى الرغم مما يدور خلف الكواليس أن مسؤوليات رب العمل تجاه موظفيه تعتمد على نوع العقد المبرم مع الموظف، يؤكد النظام أن مسؤوليات رب العمل تجاه موظفيه بغض النظر عن نوع العقد المبرم مع الموظف تحمل كامل تكاليف التأمين الصحي (ويستثنى غطاء الحمل والولادة في حال كان العقد على أساس أعزب) وذلك بناء على المادة(36)
والتي تنص على (يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغـرض ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك).