تقرير "سيكو": القطاع المصرفي العماني المستفيد الأول من ارتفاع أسعار النفط

أكد تقرير مصرفي، أن القطاع المصرفي العماني، يستفيد حاليا وبشكل متميز من ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أنه المستفيد الأول من استثمارات المشاريع الضخمة في البنية التحية العمانية. بيد أن التقرير الذي أصدرته شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" لاحظ أن الخدمات المصرفية في عمان ما زالت منخفضة قياسا للتعداد السكاني، رغم النمو الائتماني الكبير في السنوات القليلة الماضية.
وصنف التقرير بنكي "مسقط" و "الأهلي"، على أنهما "واعدين "، وتوقع أن يشهدا زيادة في أسعار أسهمهما تبلغ نسبتها 30 و26 في المائة على التوالي من أسعار السوق الحالية، بينما منح تصنيف "محايد" لبنوك "عمان الوطني"و "عمان الدولي" و"ظفار".
ووصف التقرير القطاع المصرفي العماني بأنه في موقع متميز حاليا، ويستفيد من انتعاش قطاع "الهيدروكربون" ومدفوعا بارتفاع أسعار البترول إلى معدلات قياسية.
وكانت الحكومة العمانية قد أعلنت عن مشاريع ضخمة خاصة بالبنية التحتية مع التركيز بشكل واضح على تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، مستغلة تمتعها بثروات بترولية ضخمة تؤدي إلى وجود فائض في الحساب الجاري والموازنة.
ورجح التقرير أن يكون القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه الاستثمارات من خلال مشاركته المباشرة أو غير المباشرة في هذه المشاريع، بيد أنه ذكر أنه رغم النمو الائتماني الكبير في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الخدمات المصرفية في عمان ما زالت منخفضة قياسا للتعداد السكاني، لافتا إلى أن متوسط عدد الأشخاص لكل فرع مصرفي يبلغ نحو 7300.
علاوة على ذلك، فإن التركيبة الديموغرافية للسكان صغيرة في السن حيث تبلغ نسبة الأشخاص تحت سنة 15 سنة نحو 31 في المائة من السكان، واصفا نسبة الائتمان إلى متوسط إجمالي الناتج المحلي بأنها "منخفضة"، حيث تبلغ نحو 42 في المائة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
واستدل تقرير "سيكو" بهذا التحليل ليؤكد أن السلبيات لا تزال مؤثرة ، وأن أساسات القطاع المصرفي العماني طويلة المدى لا تزال إيجابية، معتبرا هبوط الأسعار "فرصة جيدة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع".
وصنفت "سيكو" المصارف العمانية على أساس السعر الدفتري وخصم الأرباح والدخل المتبقي، وصنف البنك الأهلي وبنك مسقط على أنهما أسهم "واعدة" مع إمكانية تحقيق زيادة محتملة في السعر تزيد على 25 في المائة.
أما بنوك "عمان الوطني" و "عمان الدولي" و "ظفار"، فقد نالت تقييما مبدئيا، وصفته "سيكو" بأنه "محايد"، مرجعة ذلك إلى أن أسعار الأسهم الحالية لتلك البنوك استنفدت قدرتها على النمو، ما يؤدي إلى زيادة محتملة أقل من المستويات الحالية تتراوح بين 4 و10 في المائة.
وتم تحديد القيمة العادلة للسهم في البنك الأهلي والتي بلغت 0.336 ريال عماني للسهم، مستندة لتوقعات قوية بزيادة الأرباح مدعومة من دخول البنك في قطاع المصارف التجارية والمساندة القوية من البنك الأهلي المتحد البحريني وخطط النمو الطموحة.
كما شمل التقييم "الواعد" بنك مسقط، والذي بلغت القيمة العادلة لسهمه بنحو 2.139 ريال عماني، وهو يمثل أكبر ارتفاع عن المستويات الحالية بنسبة بلغت 30 في المائة، وقد تم تدعيم التقييم بالعديد من الدلائل والتي تشير إلي المكانة القوية التي يتمتع بها بنك مسقط في هذه الصناعة والجهود المتزايدة التي يبذلها البنك من أجل التنوع على المستوى الجغرافي.
وبالنسبة لبنك ظفار، فإنه يتم التداول عليه بمضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ويبلغ نحو 3.6x، بقيمة عادلة للسهم تبلغ نحو 0.834 ريال عماني، ونظرا للبطء في الانتعاش والانخفاض المتوقع في الأرباح وعوائد حقوق الملكية عقب إصدار الحقوق، أكدت "سيكو" أن هذه القيمة ليست عادلة.
وتم تصنيف البنك الوطني العماني، والذي تبلغ فيه القيمة العادلة لسهمه نحو 0.683 ريال عماني للسهم، على أنه "محايد"، حيث تتم المتاجرة بقيمته السوقية إلي قيمته الدفترية بنحو 2.1x في حقوق الملكية المتوقعة لعام 2008، و رغم تقلب الأداء عقب نقل الإدارة إلي البنك التجاري القطري، تشير التوقعات إلى أن البنك لن يكرر النمو الكبير في الأرباح كما هو الحال بالنسبة للسنوات الثلاث الماضية، وذلك بسبب تقهقر الانتعاش في المستقبل.
أما البنك العماني الدولي فتم تصنيفه على أنه "محايد"، وقُدّرت القيمة العادلة لسهمه بنحو 3.992 والمتاجرة بقيمة سوقية إلى قيمة دفترية تبلغ نحو 1.8x .
وأشار تحليل "سيكو" إلى أن المضاعفات المنخفضة "مبررة"، عازيا ذلك إلى التوقعات المحدودة لنمو البنك، وانخفاض جودة الأرباح والنظرة القاتمة في ضوء المنافسة الشرسة من المنافسين الآخرين.