تُعد بريطانيا جنة تسوّق حقيقية بالمقارنة مع ألمانيا، وبالرغم من أنها وهنت في نموها الاقتصادي كثاني أقوى دولة صناعية في أوروبا، فبالكاد تكبح الإدارة المالية البريطانية رغبة المستهلكين المندفعين بقوة نحو الشراء. وبدلاً من ممارسة التقشّف، وهو التعاوني الشيء الذي تحاربه التجارة الفردية الألمانية، يتكاثر المستهلكون الأنجلوساكسون بجنيهاتهم الأسترلينية.

"تسوّق حتى آخر قطرة" – ""Shop until you drop: هذه العبارة الساخرة للبريطانيين تمثّل الاستهلاك غير المتوقف، وتلفت الأنظار إلى أن منتجي الخدمات هناك ينظرون دوماً إلى الأعالي. وخلال القرن الماضي تمكّن المشغّلون المحليون للمخازن في ألمانيا، والأسواق التجارية الاستهلاكية، ومحلاّت النسيج، من تقدير نمو الأسواق بنحو 3 في المائة سنوياً على الأقل. إلا أن بعض البنوك الاستثمارية تتوقع انخفاض هذه القيمة إلى نحو 1 في المائة خلال عام 2006، وهو وضع مريح في المقياس الأوروبي. وتشهد إيرادات التجارة الفردية الألمانية كساداً منذ أعوام، حيث يصل حجم المبيعات الإجمالي الفعلي إلى 365 مليار يورو، أي مستوى التسعينيات التي انقضت.

إن سعادة الإنفاق لسكّان الجزر البريطانية يمكن تبريرها أو ربطها بفكرة إثبات الوجود. وتثبت الدراسات أن المشتري التقليدي البريطاني لديه شجاعة أكثر، حيث يمارس العمل على القيام بالمخاطرة، وهو لا يأبه كثيراً بحسابات اليوم والمستقبل، الشيء الذي يمكن أن يوضّح قلة البطالة العمالية أيضاً. وفي الوقت ذاته، يستفيد المستهلكون البريطانيون من الشروط التجارية العامة التي بالكاد يمكن أن يحلم بها سكّان ألمانيا. وبفضل فترة التحرر المبكّرة وخطة إعادة الهيكلة في التجارة الفردية، تبقى المصانع التي تشغّلها العائلات، وكذلك الأسواق الاستهلاكية أو المخازن الكبرى أبوابها مفتوحة لزبائنها تقريباً على مدار الساعة. ولكن المهم هو أن المستهلكين البريطانيين كما ليس في أي دولة أخرى من دول أوروبا مستعدون لتمويل نفقاتهم عن طريق البطاقات الائتمانية والقروض. وهم لا يأبهون كثيراً بتحمل الديون طالما يعرفون أنهم يستطيعون الوفاء بها.

والحقيقة أن الدخل الإجمالي للشعب يأكله الاستهلاك عن طريق ضّخه إلى مستقبل وردي. وجاءت وتوقعات جوردون براون وزير المالية البريطاني أن الاقتصاد خلال هذا العام سينمو بنحو 3 في المائة على الأقل. وفي الوقت الراهن يعتقد المختصون أن النمو سيكون في حدود 1.7 في المائة فقط وبصورة متفاقمة، فإنه إلى جانب ضغط الرهن العقاري و تكاليف التمويل، فإن أسعار الطاقة المرتفعة تزيد من الضغط على الدخول المتوافرة الصافية للمستهلكين البريطانيين رغم انفتاح الاستهلاك، حسب ما تشير إليه إحصائيات التجارة الفردية البريطانية. وانخفضت الإيرادات في شهر نيسان (أبريل) بنحو 4.7 في المائة، وفي تموز (يوليو) الماضي، عندما هزّت الضربات الإرهابية لندن، حيث رزح المزاج الاقتصادي تحت ضغط شديد، سجّل التراجع الشرائي نحو 1.9 في المائة. ومع تزايد قوة الميل السلبي، يبدو الأمر غير قابل للتنبّؤ. وفي فترة قصيرة، يمكن للزخم الشرائي لموسم عيد الميلاد أن يحدث انقلاباً ضخماً في حجم المبيعات.

وبالنظر إلى تقارير أهم الشركات التجارية يظهر القليل من المناخ الاقتصادي غير المناسب الذي يمكن ملاحظته. وتحت الضغط يتكشف وضع المزودين الذين أداروا شؤونهم بصورة سيئة. وتبرز هنا أهمية إدارة التكاليف في السباق الذي يجعل كل من يمسك تكاليفه بشدة داخل قبضة يده، يستطيع أن يتوسّع بحرية في ساحة السوق الرابحة.

يستفيد أصحاب المخازن والأسواق الاستهلاكية بحرية من الهيكلية المرنة للسوق البريطانية. وبينما تحارب التجارة الفردية الألمانية السعات المتجاوزة، فإن بيئة بريطانيا العملية تحتضن ذلك بصورة رقيقة. ويستطيع البريطانيون أن يختاروا الشراء من 110 تجار كبار مزودين للسلع الغذائية، أما في ألمانيا حيث توجد أسواق "ألدي ليديل"، ويوجد هناك نحو 250 مزوّداً. ونظراً لحرب الأسعار الهدّامة، فإن على التجّار الألمان أن يرضوا بربح بين نصف و 2 في المائة، بينما يشير منافسوهم على الجزر البريطانية إلى قيم تتراوح من 5 إلى 7 في المائة.

وفي مجال التمايز في التجارة الفردية البريطانية تبرز الشركات التقليدية، تيسكو، وماركس آند سبينسير، كجهتين مقابلتين لوول مارت في الولايات المتحدة، حيث تظهر صورة تسيكو كذلك في السوق المحلية كمحطّمة للأسعار في السلع الغذائية، وبأكثر من 30 في المائة من حصة السوق، وشبكة من 1800 سوق تجارية استهلاكية يتمتع البريطانيون من خلالها بتنوع هائل من البضائع.

ويُعد وضع ماركس آند سبينسير مختلفاً تماماً، حيث فشل التوسّع في القارة الأوروبية، وقامت مخازن البضائع بخطأ محلي هو الأسعار الباهظة. وعانت إدارة المجموعة مع غياب التوجه الاستهلاكي من سبات عميق، وتجاهلت الوعي البريطاني المتزايد بالعلامات التجارية. وهنالك تحرك لإصلاح الأضرار الداخلية بأن تحمل مخازن البضائع روح العصر، وتتطور بسرعة لتجاري الطراز الجاري.