الزيادة في ثقة المستهلكين الأمريكيين ترفع المزاج العام

هبوط أسعار النفط وزيادة التفاؤل حول المستهلكين الأمريكيين ساعد الأسهم على استعادة زخمها التصاعدي بالأمس، ودفع بالدولار بقوة إلى الأمام، على الرغم من بعض المخاوف العالقة بخصوص القطاع المالي العالمي.
أرسل البنك الاستثماري الأمريكي ميريل لينتش إشارات إنذار وتحذير يوم الإثنين، بعد أن أكد على عمق الأزمة المالية من خلال إعلانه أنه سيقوم بالمزيد من تخفيض القيمة الدفترية لموجوداته وسيعمل على جمع رأسمال إضافي.
وكانت هناك أنباء سيئة أخرى حول سوق الإسكان الأمريكية، فقد هبط مؤشر ستاندارد آند بورز/ كيس شيلر- 20 لأسعار المساكن في 20 مدينة أمريكية بمقدار 0.9 في المائة في أيار (مايو)، بحيث دفع بالمؤشر إلى الأدنى بنسبة 15.8 في المائة عن السنة السابقة، وهو أكبر انخفاض له منذ أن بدأ رصد المؤشر عام 2001.
ولكن ثقة المستهلكين الأمريكيين، التي تقاس بمؤشر مجلس المؤتمر Conference Board، ارتفعت لتصل إلى 51.9 في تموز (يوليو)، بعد أن تم تعديلها نحو الأعلى من 51.0 في حزيران (يوليو)، متحدياً بذلك التوقعات بهبوط متتال على مدى سبعة أشهر.
على الرغم من الزيادة في المؤشر، إلا أن ميشيل ماير، وهي اقتصادية لدى بنك ليمان براذرز Lehman Brothers، قالت إن المؤشر لا يزال في منطقة الكساد الاقتصادي، ما يوحي بأن المستهلكين يظلون متشائمين حول مستقبل الأمور المالية.
وقالت: "كانت سوق الإسكان عاملاً ثابتاً يجرجر معه الثقة، إلى جانب انبعاث الأزمة من جديد في الأسواق المالية خلال هذا الشهر، وهذا من شأنه أن يعكر المزاج العام. وربما يكون قد تم التعويض جزئياً عن ذلك بالهبوط الذي وقع حديثاً في أسعار الطاقة".
وبالفعل فقد واصل الخام الخفيف الأمريكي هذا الهبوط أمس وسجل سعراً قريباً للغاية من 120 دولاراً للبرميل، أي بهبوط مقداره 27 دولاراً عن أعلى رقم قياسي سجله في الـ 11 من تموز (يوليو)، وأدنى سعر منذ شهر أيار (مايو)، وسط المزيد من العلامات أن الطلب يشهد حالة من التراخي.
في بورصة نايمكس في نيويورك، سجل خام غرب تكساس المتوسط، وهو الخام القياسي الأمريكي، تسليم شهر أيلول (سبتمبر)، سجل سعر 120.42 دولار للبرميل قبل أن يرتفع إلى 121.76 دولار للبرميل، أي بهبوط مقداره 2.90 دولار خلال اليوم. وساعد هبوط سعر النفط على دفع مؤشر رويترز - جيفريز سي آر بي Reuters-Jeffries/CRB، وهو سلة من العقود الآجلة لتسع عشرة سلعة، على تسجيل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما سجل الذهب أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع.
استعادت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية بعضاً من خسائر يوم الإثنين، رغم أن المستثمرين الآسيويين كانوا يشعرون بالقلق من إعلان بنك ميريل لينتش.
بحلول منتصف أمس في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.4 في المائة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 2.2 في المائة. وتعافي مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا من هبوط في الفترة المبكرة وأقفل بزيادة مقدارها 0.3 في المائة.
ولكن في طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 1.5 في المائة، في حين أن مؤشر هونج كونج هبط بمقدار 1.9 في المائة. وهبط مؤشر بومباي بمقدار 3.9 في المائة بعد أن رفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بنسبة غير متوقعة هي 50 نقطة أساس. ضاقت الفروق نوعاً ما بين أسعار البيع والشراء للسندات الأمريكية والأوروبية وسط شعور بالارتياح بفعل تراجع أسعار النفط والآمال أن الخسائر لدى البنوك ربما تكون قد وصلت أعلى نقطة لها.
تراجعت السندات الحكومية الأمريكية مع جفاف عمليات الشراء لتحقيق الملاذ الآمن، وبعد أن اتخذ المستثمرون وجهة النظر أن تحسن الآفاق بالنسبة للاقتصاد يمكن أن يؤمن مساحة للبنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس ليصل إلى 4.07 في المائة، في حين أن العائد على السندات لأجل سنتين ارتفع بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 2.66 في المائة.
تحركت العقود الآجلة لأسعار الفائدة لزيادة احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في النسبة التي يحددها لأسعار الفائدة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 80 في المائة، بعد أن كان الاحتمال هو 72 في المائة يوم الإثنين.
ولكن بول آشويرث من كابيتال إيكونوميكس Capital Economics قال إن نافذة البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة قد أغلقت منذ الآن.
وقال مشيراً إلى الجيشان الذي اشتعل من جديد في الأسواق المالية والتحسن في آفاق التضخم: "إذا اتخذ البنك المركزي الأمريكي بالفعل إجراء هذا العام، فإنه سيكون بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من ذي قبل، وذلك استجابة لظهور أدلة تفيد بأن كساداً اقتصادياً حاداً ينتشر الآن أكثر من ذي قبل في النصف الثاني من العام".
ولكن السندات الحكومية الأوروبية ارتفعت حتى أكثر من السندات الأمريكية، رغم أن التضخم في الأسعار الاستهلاكية في ألمانيا ثبت عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً عند 3.3 في المائة في تموز (يوليو).
وقال كارستن برجسكي، وهو اقتصادي لدى مؤسسة آي إن جي: "الأرقام التي نشرت هذا اليوم من الواضح أنها لا تريح بال البنك المركزي الأوروبي. ثم إن التضخم في ألمانيا هو على الأرجح نذير بمزيد من التسارع في التضخم في منطقة اليورو فوق نسبة 4 في المائة التي سجلت في حزيران (يونيو). مع ذلك، وحيث إن النمو الاقتصادي يمر بحالة من التراجع، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة يبدو أمراً غير مرجح".
هبط العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.47 في المائة.
في أسواق العملات، سجل الدولار أعلى مستوى له منذ شهر في مقابل سلة من ست عملات. وانخفض الاسترليني في مقابل الدولار بعد نشر بيانات المبيعات الضعيفة في قطاع التجزئة البريطاني، التي نشرها اتحاد الصناعات البريطانية وأثارت أحاديث أن البنك المركزي البريطاني ربما يقرر تخفيض أسعار الفائدة.