التدريب ثم التدريب ..

تحرص "الاقتصادية" من خلال هذه الصفحة على تقديم عدد من الآراء والمقترحات من خلال ربط المعلمين في الميدان التربوي بالمسؤول التربوي وأصحاب الاختصاص على حد سواء، إيمانا منها بأهمية دورها في عملية التنمية التي تطول جميع المجالات ومنه التعليمية بالطبع.
تعالت الأصوات التي تنادي بإيجاد رخصة عمل للمعلمين أسوة بالمهندسين والأطباء وغيرهم، يكون فيها أداء المعلم خلال سنوات هذه الرخصة المقياس في تجديدها من عدمه، واقترح لها أن تكون كل خمس سنوات أو كل سنتين.
ويتطلب إصدار مثل هذه الرخصة هيئة متخصصة لا تتبع لوزارة التربية والتعليم أو بالإشراف غير المباشر عليها أسوة بهيئة التخصصات الصحية التي تمنح رخصة للعاملين في المجالات الطبية، ولكن إيجاد مثل هذه الهيئة يتطلب وقتا، غير أن الآلية التي ستعمل بها هذه الهيئة ـ إن وجدت ـ غير واضحة، وما العناصر التي سيتم الاعتماد عليها في عملية منح أو تجديد الرخصة؟!.
هنا تظهر أهمية التدريب التربوي والاهتمام به أكثر، ورغم الجهود الواضحة التي تبذلها إدارة التدريب التربوي في تدريب المعلمين على رأس العمل، إلا أن التقاعس وبعد المسافة أحيانا يجعل بعض المعلمين يحجمون عن أخذ مثل هذه الدورات، لذا لا بد أن يصل التدريب إلى المعلم في مدرسته.. كيف ذلك؟!
من خلال إيجاد قاعات تدريبية مجهزة في المدارس، وليس الأمر صعبا فخلال السنوات المقبلة سيتم التخلص من المباني المستأجرة، وستكون المراحل الثلاث أو ـ على الأقل ـ مرحلتان في مبنى واحد، أي سيكون لدينا على الأقل 100 معلم في كل مبنى مما يجعل أمر تنقل المدربين أمرا سهلا، بتخصيص أيام محددة للمدرب لزيارة المدرسة وإعطاء هذه الدورات أسوة بالمشرف التربوي، وأن تكون خلال الأيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء، لكسب استعداد أكبر من قبل المعلمين، مع حساب هذه الحصص ضمن الجدول الدراسي الأسبوعي للمعلم على ألا تقل عن حصتين.
هنا نضمن وصول التدريب التربوي إلى جميع المعلمين وبالتالي التطوير المستمر للعملية التعليمية، ولا مانع من تطوير هذا المقترح بتضامن عدد من المدارس مثلا كأن تكون هذه القاعات في مدرسة من كل أربع مدارس.