تتجلى في أوروبا الآن عدم القدرة على قياس الأمور بدقة. ويؤكّده الاستهلال الوشيك لإجراءات ضم تركيا، حيث يدور سؤال معقد حول قبرص، الجزيرة المقسّمة في شرق البحر المتوسط. ويستمر الطرفان المتنازعان في مواجهة المشاكل، طالما ليس في مقدور أنقرة جلب الاعتراف الدولي بالقطاع الشمالي من الجزيرة. ولا يقدّر في نيقوسيا على المدى القريب أن يقوم السياسيون المتشددون الذين يلومون حكومة الرئيس بابادوبولوس، بطلب فيتو ضد مباشرة الإجراءات مع تركيا.

وفي المقابل، يسيطر الإجماع على أن هناك مصلحة بانفتاح ممكن على الموانئ التركية للسفن الحاملة للأعلام القبرصية، والتصريح بدخول المجال الجوي التركي.

لا لحق الفيتو

والمنازعة حول الفيتو القبرصي هيّجتها من جديد وجهات النظر في نيقوسيا عقب أن أرفقت تركيا تصريحاً مع نهاية تموز (يوليو) الماضي، بالبروتوكول الخاص بها حول توسعة اتحاد الجمارك ليشمل الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، حيث بدا أن هذه الخطوة لم تعن بأي طريقة الاعتراف بقبرص بأي شكل من الأشكال. وإذا أراد الرئيس بابادوبولوس في المقابل أن يفكر جدياً في حق الفيتو ضد بداية إجراءات الانضمام، فإنه أولاً وآخراً سيتم التخلي عن هذه الفكرة، حيث إن اليونان نفسها تثني على العدول عن مثل هذه الخطوة. وفي المقابل، لم تجد نيقوسيا المعارضة لجهودها في أثينا فقط، بل كذلك في عواصم دول الاتحاد الأوربي الأخرى، حيث إن الرئاسة البريطانية في الاتحاد الأوروبي رفضت ذلك.

ماذا تريد نيقوسيا؟

ورأت الحكومة في نيقوسيا فعلياً أن'' توقعاتها الرئيسية'' تحققت، حيث أصبحت أنقرة تسمع من الاتحاد الأوروبي بأن الاعتراف من قبل كافة الدول الأعضاء هو ''العنصر الأهم في مجريات الانضمام''. وفوق ذلك، لم يكن لدى التوضيح الإضافي التركي أي معنى محدد في شؤون قبرص. ولكن بالأخص، ترى قبرص نفسها معنيّة قبل كافة دول الاتحاد من خلال الطلب بترخيص سريع للموانئ والغلاف الجوي الخاصة بتركيا، كما أنها تطلب توضيحاً حول مصداقية البروتوكول. والشيء الذي تود نيقوسيا فعله في مسألة قبرص هو مقارنة بمسائل مشابهة في الاتحاد الأوروبي. وهناك الإشارة الجازمة إلى خطة إعادة التوحيد الخاصة بأمين عام الأمم المتحدة، عنان، كمرشد لمستقبل الجزيرة. والخطة سالفة الذكر تم رفضها بإلحاح من الرئيس بابادوبولوس من القسم اليوناني في نيسان (أبريل) عام 2004 بأغلبية ساحقة، وتمت الموافقة عليها بالمقابل من قبل القسم التركي بأغلبية كبيرة.

أهمية البعد الدولي

وحيث إن قبرص حظيت بأصدقاء جدد، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، والقوة الاستعمارية البريطانية السابقة التي تحصل باستمرار على المزيد من بصماتهما في الأمور، فإن البعد الدولي يظل إحدى المسائل المطروحة. ومن المسائل الأخرى، عمق الإحباط، حيث إن أنقرة وحدها هي التي تعترف''بجمهورية تركيا شمال قبرص''. وإذا كان الرئيس التركي-القبرصي، تالات يحظى، بكلمة نعم من شعبه على خطة عنان بعالي الصوت، ويجري دعمه من قبل الأمريكيين، وكذلك الأوروبيين الغربيين، فإن ''عزلة'' جزيرة الأتراك يمكن أن تحظى بنهاية قريبة. ومن وجهة نظر تالات عقب توضيح تركيا للاتحاد الأوروبي، فإن هناك توقّعاً أقل بعودة قبرص اليونانية إلى طاولة المفاوضات. ولا يتوقع قائد الجانب التركي القبرصي أي تفاهم، وذلك لأن الرئيس اليوناني-القبرصي يأبى اللقاء معه. وتم تلقّي قرار الاتحاد الأوربي بامتعاض من قبل تالات وذلك أن تحمل الجمهورية القبرصية اليونانية قيادة التمثيل الخارجي. وكرد فعل على ذلك، طرحت غرفة التجارة التركية-القبرصية تمثيلاً في بروكسل.

إعمار الشمال

وكذلك فإن الأتراك القبرصيين عقب موافقتهم على خطة عنان تلقوا نحو 259 مليون يورو من بروكسل كانت ترقد على الجليد في السابق. ويأتي الإفراج بهدف تحسين البنية التحتية لشمال قبرص، حيث لابد من وجود اتفاق حول العلاقات التجارية المباشرة للأجزاء التركية من الجزيرة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أن حكومة بابادوبولوس ليست لديها أية توجهات ضد المساعدات المالية لجزيرة الأتراك، ولكنها بالفعل ضد تمكين ''الجمهورية التركية لشمال قبرص'' بموانئها المائية والجوية، من المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي حسب وجهة نظر نيقوسيا إلى اعتراف بالوحدة الدولية التركية - القبرصية. وبدلاً من ذلك، لابد من معالجة موضوع أي تجارة خارجية من خلال الموانئ الشرعية لجمهورية قبرص، أي موانئ الجزء الجنوبي للجزيرة. وعلى النقيض من ذلك، تريد أنقرة أن تفتح النقاش حول فتح المجال الجوي التركي، والموانئ التركية للطائرات والسفن القبرصية.

حل فيدرالي

ويقدم تالات حتى الآن تصوره حول إعادة توحيد قبرص ضمن ''حل فيدرالي'' من خلال التنظيم المقترح مع الجانب اليوناني القبرصي ''النطاق الثنائي''، و''العلاقات الثنائية'' كهدف للمفاوضات. ويبدو أن كثيرين من شعبه يبتعدون على كل الأحوال عن طريق سلف تالات المتشدد، دنكطاش، ''لنظرية ـ الدولتين''، وعلى أفضل الأحوال سقف الكونفيدرالية.

التعامل الجاد

أما خطة الحل بين الجانبين، وبغض النظر عن الموازين غير المتساوية، حيث إن الجزء اليوناني يبلغ نحو خُمس مساحة الجزيرة، فتبحث في انتهاج سياسة تصالحية بعد المحصلة المتناقضة لتصويت الشعب في نيسان (أبريل) من عام 2004 وازدياد عمق تباعد الجهتين عن بعضهما البعض. ولذلك فإن جهود التقريب يجب أن تتعامل بجدية مع هذا الوضع المعقد.