كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي السلطان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية ستخصص مبلغ 325 مليون ريال لإنشاء 13 مركزاً للجمعية في عدد من إمارات المناطق تشمل جميع المتطلبات الأساسية لهذه المقار بعد أن أشارت اللجنة إلى أن مساحة الأرض لكل مركز يجب ألا تقل عن مليون متر مربع.
وأكد السلطان أن اللجنة أشارت في تقريرها المقدم للجنة الاستشارية إلى أن المساحة المحددة بمليون متر مربع قابلة للتجزئة إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء وليس بالضرورة أن تكون في موقع واحد لأن هناك جزءاً من هذه المساحة سيكون قابلا للاستثمار في عدد من المشاريع التجارية كالاستثمار في قطاع الخدمات الفندقية، لافتا إلى أن هناك توجها جادا لإنشاء مراكز أخرى في بعض المحافظات مثل الطائف بمساحة 500 ألف متر مربع.
ولفت السلطان إلى أن هناك اقتراحاً بتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات إلى لجنة تأسيسية تتابع بلورة مشروع تأسيس شركة مقفلة قابضة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور علي السلطان نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية ستخصص مبلغ 325 مليون ريال لإنشاء 13 مركزاً للجمعية في عدد من إمارات المناطق تشمل جميع المتطلبات الأساسية لهذه المقار بعد أن أشارت اللجنة إلى أن مساحة الأرض لكل مركز يجب ألا تقل عن مليون متر مربع.
وأكد السلطان أن اللجنة أشارت في تقريرها المقدم للجنة الاستشارية إلى أن المساحة المحددة بمليون متر مربع قابلة للتجزئة إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء وليس بالضرورة أن تكون في موقع واحد لأن هناك جزءاً من هذه المساحة سيكون قابلا للاستثمار في عدد من المشاريع التجارية كالاستثمار في قطاع الخدمات الفندقية، لافتا إلى أن وجود توجه جاد لإنشاء مراكز أخرى في بعض المحافظات مثل الطائف بمساحة 500 ألف متر مربع.
ولفت السلطان إلى أن هناك اقتراحاً بتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية في الجمعية بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات إلى لجنة تأسيسية تتابع بلورة مشروع تأسيس شركة مقفلة قابضة تقوم بأنشطة مدرة وذات عائد اقتصادي ربحي ويفتح الباب فيها للمساهمة بالنسبة للمتقاعدين بعد أن قام مركز الشرق الأوسط بإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة في وقت سابق.
وتوقع السلطان أن تكون هناك لجنة تتابع تنمية تطوير الاستفادة من خدمات المتقاعدين وتشكيل لجنة أخرى تنسق مع الجهات الحكومية والأهلية لتوضيح دور الجمعية للسعي إلى كسب دعمها لأن للجمعية أهدافا ورسالة غير جمع المعلومات وتسويق الخبرات وإجراء الدراسات وهذه الأهداف هي إفادة المجتمع والدولة من معارف وخبرات المتقاعدين والعناية بالأوضاع: الصحي، الاجتماعي، الترفيهي، والثقافي للمتقاعدين وتدريب وتأهيل الراغبين في العمل من المتقاعدين، إضافة إلى التواصل مع المتقاعدين ومع مؤسسات المجتمع الأهلي لتنمية روح التطوع بين المتقاعدين وربطهم بمؤسسات العمل الخيري وهذه الأنشطة والبرامج كلها أمور تخرج عن صلاحيات واختصاصات مؤسسات التأمين الاجتماعي، لذا يجدر بتلك المؤسسات الاجتماعية أن تدعم توجه الجمعية في هذا المضمار معنويا وماديا طالما أن هذا التوجه يصب في خدمة المتقاعدين.
وأشار السلطان إلى أن الباب مفتوح للانتماء إلى هذه الجمعية، موضحا أن عضوية الجمعية تنقسم إلى قسمين العضو الأول "عامل"، والعضو الثاني "منتسب" وأغلب العاملين في الجمعية من المتطوعين إذ بلغ عددهم 200 متطوع ومتطوعة، مبديا رغبة الجمعية في استقطاب العديد من الأعضاء في فروعها خلال السنوات الخمس المقبلة التي من المقرر أن تبلغ 20 فرعا حيث أن عدد المتقاعدين من الجنسين نحو 500 ألف متقاعد.
وكان الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية الوطنية للمتقاعدين قد رأس الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني للهيئة الاستشارية بحضور نحو 27 عضواً في الهيئة رجال أعمال ورؤساء للفرق التجارية ومهندسين وأعضاء في مجلس إدارة الجمعية.
وطرح في كلمته في الاجتماع خطوطاً عريضة لها يجب أن تؤديها الهيئة الاستشارية في المستقبل لدعم الجمعية وتطويرها وقد ناقش الحضور عدداً من الموضوعات المدرجة واستعرضوا تقارير اللجان السابقة ومنها لجنة تحديد الاحتياجات للمراكز الوطنية وتقرير لجنة المشروعات لتنمية الموارد المالية وتقرير الأمانة العامة للهيئة الاستشارية.
وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها دعم وإعداد وتنمية الموارد البشرية في الجمعية وتطوير المفاهيم للاستفادة من الخبرات. وكذلك دعم ومساندة الجمعية للاستفادة من الموارد الحكومية والأهلية وأقر المجتمعون استمرار لجنة تحديد الاحتياجات للمراكز الوطنية في عملها وتحويل لجنة المشاريع لتنمية الموارد المالية إلى لجنة تأسيسية للمشاريع.
