"الحاجة أم الاختراع" هذه المقولة الشهيرة هي التي يمكن أن تصف حال بعض العائلات مع توفير المصروفات بعد أن اتجهوا إلى محال البيع بالجملة، وذلك لمواجهة موجة الغلاء الكبيرة التي ضربت العالم ككل، حيث اضطر بعض المستهلكين الذين تربطهم صلات إلى التعاون على شراء كميات كبيرة لاقتسامها فيما بينهم، وبذلك يتم توفير أكثر من 20 في المائة من المصروفات التي كانوا يدفعونها فيما لو كانوا يتسوقون فرادى.

هذا الأسلوب الجديد في الشراء، يتمثل في الحصول على كميات كبيرة من المواد الغذائية "الشراء بالجملة" تكفي لعدة شهور وتخزينها في مستودعات منازلهم على غرار ما يفعله بعض التجار في محالهم التجارية، وذلك تحوطا من حصول ارتفاعات جديدة في الأسعار، ويرى هؤلاء المستهلكون أن هذه الطريقة قد تم التوصل إليها نتيجة عدم استقرار السوق وجشع بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار دون رقيب أو حسيب، وعذرهم الوحيد هو أن المشكلة عالمية رغم أن ذلك لا يشمل كل السلع.

يقول أبو محمد الذي وجدناه في أحد محال بيع المواد الغذائية شرقي الرياض: "أقوم بالشراء من هذه المحال بكميات كبيرة للاستفادة من فارق السعر بين المفرق والجملة"، مشيرا إلى أنه اتفق مع إخوته أن يكتبوا الطلبات التي يريدونها من المواد الغذائية، ويقوم هو بالشراء لهم من محال الجملة وبعد ذلك يقوم بتوزيعها عليهم. ويؤكد أبو محمد الذي تقاعد من السلك العسكري، أن هذه الطريقة لجأ إليها هو وإخوته بعد موجة الارتفاعات التي أصابت أسعار المواد الغذائية، فقد فوجئ حينما تغيرت الأسعار بسرعة في محل السوبر ماركت القريبة منه، وتكرر الأمر معه بشكل شبه أسبوعي، وهي المشكلة ذاتها التي واجهها إخوته وكثير من المستهلكين، وعن الفائدة التي جناها من هذه الطريقة ذكر أنه وفر هو وإخوته ما يقارب من 20 في المائة من حجم الشراء من محال "البقالات" التي تبيع السلع بالمفرق.

وثمن أبو محمد جهود أمانة مدينة الرياض من خلال النشرة الأسبوعية التي تصدرها، التي توضح قيمة بيع كل منتج على حدة، معتبراً أن هذا الأمر أسهم في منع كل من أراد التلاعب بالأسعار من قبل التجار.

ويرى خالد الحسين صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الرياض، أنه بالفعل بدأ يلاحظ ظهور ثقافة استهلاكية جديدة لدى المتسوقين، بعدما وجد نسبة كبيرة من زبائنه أصبحوا يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار "الجملة" لتوفير ما يمكن توفيره وتخزينها لديهم خوفا من أن يباغتهم التجار بارتفاعات جديدة في الأسعار.

ولم يستبعد الحسين أن يصبح هذا التوجه في الشراء سائدا في المستقبل، حيث دفعت الأسعار المرتفعة بعض الأسر إلى التفكير في طرق جديدة للتوفير بقدر المستطاع، تتمثل في الاتفاق بين عدد من الأسر على شراء متطلباتهم الغذائية من قبل طرف واحد بـ "الجملة" بأسعار أقل ومن ثم توزيعها فيما بينهم.

كما أكد الحسين أنه في المقابل هناك مستهلكون قلصوا حجم مشترياتهم بنسبة كبيرة لدواعي التوفير، وقال: "بدأت ألاحظ تراجع نسبة المبيعات لدينا، كون بعض الزبائن بدأ يقتصد كثيرا في شراء بعض المنتجات، خاصة غير الضرورية، وغالبا ما يكتفي بشراء علبة أو علبتين فقط رغبة في تقليل النفقات".

ويعاني الحسين صاحب المحل التجاري مثله مثل المتسوقين على اعتبار أن نسبة الفائدة هامش الربح، الذي كان يجنيه في السابق قد تقلصت، وأصبحت أرباحه بالهللات، فضلا عما يعانيه من تضجر زبائنه الدائم وفي كل مرة يسألونه فيها عن أسباب ارتفاع أسعار السلع التي تحتويها رفوف محله. وتابع الحسين قوله: "إننا مجبرون على مجاراة ارتفاع الأسعار حسبما تأتينا من الموزعين، ونطمح إلى تحقيق ربح مقبول، لأنه ليس من المعقول أن نبيع السلع دون تحقيق أرباح".

وفي السياق نفسه، كشف تقرير مصرفي أن حجم إنفاق المملكة على دعم أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 12 مليار ريال, فضلاً عن قرابة 7.9 مليار ريال جاءت كدعم غير مباشر للاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الماء والكهرباء، وأوضح التقرير الذي أصدره بنك ساب ويتمحور حول أسعار المواد الغذائية في المملكة أن قرار مجلس الوزراء السعودي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة تتضمن كثيراً من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووفقًا للتقرير تعتبر السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط, حيث ارتفعت واردات المملكة من المواد الغذائية بمعدل 19 في المائة بين عامي 2004 و2007 لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44,8 مليار ريال.