حذر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة رجال وسيدات الأعمال والمواطنين من أعمال التحايل التي تلجأ إليها شركات توظيف الأموال غير النظامية، ولا ينخدعوا بإغراءات الثراء السريع حتى لا يقعوا ضحايا لهذه المجموعات المحترفة النصب والتحايل، ومن ثم تذهب أموالهم أدراج الرياح. ونبه الراجحي إلى أن هذه الشركات المتحايلة والمحتالة تتجه غالباً إلى عمليات نصب تبدو للبسطاء مقنعة ومغرية، ويقدمون الأرباح الطائلة كستار أو طعم يجتذب الزبائن ويستدرجهم إلى حيث المصيدة التي تستولي على أموالهم، وطبعاً المشاريع التي يطرحها هؤلاء هي من النوع الوهمي التي لا يكون لها سند حقيقي من الواقع، بل عمليات هدفها الوحيد ابتلاع أموال المخدوعين والساعين للحصول على أرباح سريعة وعالية. وأعرب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض عن تقديره لحملة التوعية التي وجه بها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وتتبناها غرفة الرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة، معرباً عن ثقته في أنها ستكشف عمليات الاحتيال، وتظهر كثيراً من ألاعيبهم التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من البسطاء والمخدوعين الذين جروا وراء دعايات وإغراءات خادعة، دون دراسة حقيقية لمكانة الشركة التي يودعون فيها أموالهم. وأهاب الراجحي بصغار المستثمرين ألا يضعوا أموالهم ومدخراتهم في أيدٍ غير أمينة وغير معلومة، وحتى لا تذهب مدخراتهم إلى المجهول والضياع، ويمكنوا النصابين من تحقيق أغراضهم غير الشريفة، ومن ثم يستولون على أموال البسطاء، الذين يقعون ضحايا الرغبة في الثراء السريع دون التحقق من نظامية هؤلاء المحتالين. وأعرب عن أمله في تجاوب المواطنين مع هذه الحملة والوعي بالخطر الذي يتربص بهم، ويهدد بتسرب أموالهم وابتلاع الشركات غير النظامية مدخراتهم، وطالب رجال وسيدات الأعمال وجميع المواطنين والمقيمين بالتأكيد من أي خطوة باتجاه استثمار المدخرات، والتأكد من نظامية بعض الداعين لاستثمار الأموال من خلال الاستفسار من قبل الجهات المختصة عن نظامية ما يدعون، وعدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي ومخادع. كما دعا وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية من تشريعية وقضائية وأمنية إلى السعي الحثيث وتضافر الجهود لتوفير الحماية والأمان لمدخرات المواطنين من أطماع هؤلاء المحتالين الجشعين الراغبين في الاستيلاء على أموال الناس بطرق غير مشروعة، وخلق قنوات استثمارية قانونية ومفيدة للجميع.