رفعت ست جهات حكومية توصية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بتغريم ملاك ستة شركات ومؤسسات وطنية 41 مليون ريال تورطت خلال موسم الحج الماضي في بيع أكثر من أربعة آلاف تأشيرة عمل موسمي خلال موسم واحد.

وأدانت اللجنة ملاك المؤسسات بالمتاجرة بالتأشيرات الموسمية التي تم بيعها لوافدين خارج البلاد لغرض أداء فريضة الحج دون ارتباطهم مع أي مؤسسات نظامية مع العلم أنها صدرت للعمل الموسمي وليس لفريضة الحج.

وأقرت اللجنة غرامة مالية عن كل تأشيرة صدرت بغرض العمل وتم بيعها في الخارج مبلغ عشرة آلاف ريال يتم تحصيلها من قبل الشركات والمؤسسات.

وطالبت اللجنة، التي شكلت بتوجيه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية وضمت أعضاء من إمارة المنطقة, أمانة العاصمة المقدسة, المباحث الإدارية, المديرية العامة للجوازات, مكتب العمل في مكة المكرمة, وهيئة التحقيق والادعاء العام، بإيقاع أشد العقوبات على ملاك تلك الشركات التي أساءت استخدام التأشيرات بالسجن والغرامة، كما طالبوا بتشديد الرقابة على منح التأشيرات لغرض العمل الموسمي وضرورة تطبيق النظام الجديد للتأشيرات الموسمية خلال موسم الحج المقبل وكانت اللجنة الحكومية التي اتخذت من إمارة منطقة مكة المكرمة مقراً لها استدعت ملاك المؤسسات الوطنية وعدداً من المسؤولين في عدد من الجهات الخاصة بمنح التأشيرات الموسمية حيث أدانت المؤسسات بمخالفة تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل خلال مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد فيها عدد كاف من المواطنين للقيام بها في مكان وزمان محددين وكانت تلك المؤسسات قد عمدت إلى بيع التأشيرات الممنوحة لها وفق الأنظمة وتسببت في تعطيل بعض الأعمال في المشاعر المقدسة حيث قدم العمالة لغرض الحج وليس العمل.