في الأسبوع الماضي كان هناك توجه واضح في دول الخليج للتحول من معالجة التضخم إلى التركيز على مشكلة السيولة في الاقتصاد، والاهتمام بالسيولة ضروري حتى لا يتعثر التمويل للمشاريع الكبرى، وحتى لا تتعطل مشروعات الشركات والمؤسسات التي تعمل على تنفيذ مشاريع حيوية وذات قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار هنا في المملكة ربما نحتاج إلى خطوة عملية لدعم الشركات التي دخلت في مشاريع طويلة الأجل، بالذات التي ارتبطت بتمويل خارجي في قطاعات الطاقة أو البتروكيماويات، ولها ارتباط بالميزة النسبية للمملكة، فقد تواجه مشكلة سيولة وهي تمر بمرحلة التأسيس وتعثرها ليس في صالح الاقتصاد الوطني.
الآن ومع انكشاف أوضاع التمويل الدولية، قد لا يستطيع أكبر بيوت المال المجمَّعة لرأس المال ضخ السيولة المطلوبة، وهذا الوضع قد يستدعي دخول الدولة في مثل هذه المشاريع كمشارك يدعم بالتمويل، ويقدم الضمانات الضرورية.
على المدى البعيد، ثمة قطاعات أمامها فرص كبيرة للنمو ولتحقيق العوائد المجزية، والدولة في حال توسعها في المشاركة في المشاريع الكبرى المرتبطة بصناعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ستضيف إلى رصيد استثماراتها السيادية، وأيضاً تحقق ما نتطلع إليه الآن، وهو المساهمة في الاستقرار المالي للمشاريع الحيوية وتخفيف وطأة الصدمة المالية العالمية على مشاريعنا الحيوية.
التوجه للاهتمام بإدارة السيولة مؤشر إيجابي، وتوفير التمويل للمشاريع الحيوية ضروري، وهنا يجب الإشارة إلى أن تدخل الحكومة مطلوب لدعم المشاريع الرئيسة، وليس لتوجيه السيولة إلى معالجة مشكلات استثمارية ناتجة عن سوء إدارة وسوء تقدير أو بسبب الانجراف وراء المضاربات الخطيرة في أسواق المال المحلية والعالمية.
الأموال العامة يجب أن تكون رافدا لما يدعم الاستقرار الكلي للاقتصاد، فهذا (يحقق العدالة) في توزيع الثروة ويوزع المخاطر، فالأموال العامة لا تستخدم لمكافأة المفرطين والمهملين والطامعين.
