أصدرت وزارة الحج أمس قرارا يقضي بإيقاف استقبال طلبات الحصول على تصاريح جديدة لخدمة حجاج الداخل لمدة ثلاث سنوات.
وعزت الوزارة ذلك إلى زيادة عدد الحجاج عن الطاقة الاستيعابية لمخيمات وطرق ومرافق المشاعر المقدسة، مع ثبات المساحة المخصصة لحجاج الداخل، حيث بلغ عدد شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالعمل 278 شركة ومؤسسة بإجمالي 360 ألف حاج.
وأشارت وزارة الحج إلى أن هذا القرار جاء في ظل تزايد أعداد المراجعين الراغبين في الحصول على تصاريح حجاج الداخل، مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يشمل الشركات والمؤسسات التي لديها تصاريح خدمات منتهية وقابلة للتجديد. ومعلوم أن وزارة الحج سبق أن أصدرت العام الماضي قراراً بهذا المضمون نفسه يقضي بإيقاف تصاريح جديدة لشركات تنظيم قدوم حجاج الخارج.
وكشف مصادر مطلعة في وزارة الحج، أن هذا القرار جاء بعد أن شهدت الوزارة تدفق عدد كبير من الراغبين في الحصول على تصاريح جديدة لخدمة حجاج الداخل.
وأبانت المصادر، أن لجنة كونت من الداخلية والحج، أوصت بعدم فتح باب لتراخيص جديدة لخدمة حجاج الداخل خاصة في ظل محدودية المكان في المشاعر المقدسة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الحج تعمل في كل عام على تقييم أداء شركات ومؤسسات حجاج الداخل وتعمل على إيقاف المخالفة منها وتحيلها إلى لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الداخلية والحج والتجارة.
ومعلوم أن اللائحة التنفيذية التي أقرتها وزارة الحج، وستعمل بها خلال موسم الحج حددت ضوابط تحد من التجاوزات وتكدس الحجاج في المخيمات وكذلك محاربة ظاهرة الافتراش، كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 500 ألف ريال، فيما تقرر أن يكون رأسمال المؤسسة الأهلية 300 ألف ريال وأن تقدم وبشكل دوري تقريرا محاسبيا عن موقفها المالي معتمدا من محاسب قانوني. وحددت اللائحة الطاقة الاستيعابية للشركات والمؤسسات بأنه يجب ألا يزيد عدد الحجاج المصرح بخدمتهم للشركات على 3500 حاج وألف حاج للمؤسسات الفردية. ويتعين على الشركات والمؤسسات تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة يتضمن مبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص بخدمتهم ويجوز تقديم 30 في المائة من قيمة الضمان، على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص، على أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة لتحقيق عملية الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار تصاريح الحج اللازمة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية.