أكد عبد العزيز الحسين مدير إدارة بيوت المال في وزارة العدل أن الوزارة أقرت أخيرا، بموافقة مجلس الوزراء، وبإيعاز من وزير العدل، نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليكون بديلا لنظام بيوت المال الحالي، وذلك لإيجاد نظام يواكب المستجدات، ويستوعب المتغيرات من أجل إدارة وتنمية الأموال، التي يمكن أن تعود على أصحابها بالنفع، حيث يتم من خلال هذا النظام تشغيل واستثمار الأموال دون إلحاق أي ضرر بالمستفيدين.
وعد الحسين وزارة العدل الجهة الوحيدة المخولة لتنظيم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم التي تعنى بحفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما، كأموال القصر "الأيتام"، والمعتوهين الذي لا ولي لهم، والغيب الذين لا وكيل لهم، وأموال الجاهلين التي لا يعرف أصحابها، والأموال التي يتنازع عليها.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى الإشراف المباشر على جميع الأعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم، ومتابعة أدائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم، إضافة إلى إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال، ومراجعة وتوثيق جميع حركات بيوت المال الشهرية، ومراجعة إجراءات أدوار الاستعلام، وتدريب منسوبي بيوت المال على جميع الأنظمة والتعليمات.
