أحكمت العمالة سيطرتها على الأسواق في محافظة رماح وأصبحوا يشكلون مجموعات كبيرة، حيث أصبحت الأسعار ترتفع متى شاؤوا إذا كان ذلك في صالحهم ويخفضون السعر في الوقت الذي يريدون وهذا لم يعد مستغربا, ففي أي منطقة أو محافظة تجد العمالة ولا سيما البنجالية يتحكمون في الأسواق ويتلاعبون في الأسعار.

وفي محافظة رماح لم تقتصر سيطرتهم على المحال التجارية فقط بل فرضوا سيطرتهم على الأسواق الشعبية مثل سوق الجمعة رغم أن الأنظمة لا تسمح بممارسة البيع في هذا السوق سوى للسعوديين فقط.

وقال محمد العنزي أحد الباعة للأقمشة في سوق الجمعة منذ أكثر من 20 عاما، "إننا نستأجر الموقع من البلدية برسم سنوي 1200 ريال وهو عبارة عن مكان مكشوف وليس فيه أي بناء وصرف لنا بطاقات مرقمة، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت العمالة تمارس عملية البيع دون أن تجد من يوقفهم عن ممارسة هذا البيع حيث إننا نعلم بأن النظام لا يسمح إلا للسعوديين فقط ولكن قد يكون غياب الرقابة هو السبب.

ويوكد غازي الحربي أحد باعة المواد الغذائية في سوق الجمعة، أن العمالة تتلاعب في الأسعار، حيث إنها تخفض الأسعار لجلب المشترين والمقصود هو طردنا من السوق حيث إنهم يمارسون البيع في السوق دون أن يدفعوا إيجارا وكما أن لديهم بضائع مضروبة ولا نعلم كيف تقوم هذه العمالة بالبيع في السوق دون إذن أو صفة نظامية.

كما أوضح عبد الله السبيعي أن العمالة التي تبيع الخضار والفواكه في سوق الجمعة يقومون بشرائها من أسواق الخضار في الرياض في نهاية كل يوم ويحتفظون فيها لجلبها لسوق الجمعة وبيعها بثمن زهيد جدا وعندما ينتهي وقت السوق يقومون بنقلها أمام المساجد والطرقات العامة وإنه كان من المشترين سابقا من هذه العمالة قبل أن يعرف أن هذه الخضار والفواكه معرضة للشمس والتلوث وأن هؤلاء الباعة يستغلون هذا اليوم، حيث إنه يوم إجازة وبعيد عن الرقابة من بلدية رماح.