نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة جدة بحق فيصل العتيبي، الشهير بأبو كاب القاضي بقتله تعزيرا حيث وافقت على الحكم في الحق الخاص وهو المطالبة بالدية.

وكما توقعت مصادر "الاقتصادية" من قبل، فقد تم تحويل ملف القضية إلى لجنة أخرى للنظر فيها من جديد، وسيتم وصول ملف القضية إلى المحكمة غدا وبالتالي تشكيل اللجنة في وقت لاحق.

وقال المحامي خالد أبو راشد وكيل فيصل العتيبي، إن قرار هيئة التمييز أتى موافقا ومؤيدا بما دعينا إليه في لائحة الاعتراض التي تم رفعها لهيئة التمييز التي رفضنا بموجبها عقوبة القتل ونقض الحكم، مشيرا إلى أن ثقتهم في قضاتنا لا حدود لها.

ومن جانبه علق فوزان العتيبي والد أبو كاب بأن قرار النقض جاء نابعا من منطق عدالة قضاتنا وترويهم في اتخاذ القرار الصائب، مبينا أن ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام في بداية حدوث القضية كان يجانبه بعض الصواب حيث اعتبرت ابني مدانا، والمتعارف عليه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وعن عدد الجلسات التي تم تداولها في القضية قال: القضية استمرت نحو سنتين وأربعة أشهر تقريبا كان عدد الجلسات بها أكثر من 16 جلسة، مشيرا إلى أنه مهما طالت مدة تداول القضية فإن العدالة ستأخذ مجراها ونحن راضون في جميع الأحوال بما يراه قضاتنا.

وتعود تفاصيل قضية "أبو كاب" التي شغلت الرأي العام نحو عامين، عندما أصطحب فيصل العتيبي، في منتصف شوال من عام 1426 هـ، وهو رجل أمن، ومن أشهر المفحطين في جدة، ثلاثة شبان من كورنيش جدة إلى أقصى شمالي جدة في أحد المخططات، حيث تشتهر بظلمتها وعدم وصول الكهرباء إليها حيث كان يقود السيارة بسرعة جنونية اصطدمت سيارته وانقلبت، لينجو من الحادث، فيما توفي مرافقوه الثلاثة.

يذكر أن أسرة الشاب الثالث، الذي لقي حتفه في الحادث، تنازلت عن الحق الخاص لها في وقت سابق، وقرر الأب والأم التنازل عن حقهما الخاص لوجه الله تعالى رافضين "الدّية"، فيما رفضت أسرة الشقيقين الآخرين اللذين توفيا في الحادث التنازل وأصرت على رقبة "أبو كاب"، حيث قضت محكمة جدة بعقوبة القتل تعزيرا قبل أن ترجعها محكمة التمييز مرة أخرى.