5 توصيات تستشرف صناعة الثروة المعدنية في العالم العربي
أوصى الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية الذي عقد أمس في مقر المنظمة في الرباط بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عن الثروة المعدنية في العالم العربي، بدعوة الدول العربية للتعاون مع المنظمة في استضافة الدورات التدريبية وتنويع موضوعاتها لما لها من أهمية في تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع التعدين.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تستشرف آفاق صناعة التعدين وتسهم في خلق تكامل عربي في قطاع الثروة المعدنية، ومنها دعوة أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية للترويج للمؤتمر العربي العاشر للثروة المعدنية وحث مختلف الجهات المعنية للمشاركة فيه وفي المعرض التقني المصاحب له.
وطالب الوزراء الدول العربية بتزويد المنظمة بالمعلومات والإحصاءات حول القطاع المعدني لإدراجها في قاعدة التعدين، والتأكيد على تنفيذ جميع توصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية. كما أوصى الاجتماع جميع الدول العربية بالتعاون مع المنظمة في تنفيذ واستضافة فعاليات برنامجها للعامين (2009 - 2010).
وكان المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد ترأس الاجتماع وألقى كلمة افتتح بها اجتماعات اللجنة الاستشارية، وأبدى سعادته بما تم إنجازه من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتنفيذ توصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية وتوصيات الاجتماع الأول لأصحاب المعالي الوزراء العرب، بدعم ومساندة من الجهات العربية المعنية
وأوضح النعيمي أن قطاع الثروة المعدنية في العالم عامة يشهد قفزة كبيرة في أسعار المعادن، مرجعا أسباب ذلك، إلى النمو السريع للاقتصاد العالمي الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الخامات المعدنية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وازدياد الطلب العالمي على المعادن وخاصة من قبل: الهند، الصين، اليابان والولايات المتحدة، وانخفاض الاحتياطيات للمعادن في الدول المنتجة وارتفاع نسبة التضخم العالمي وانخفاض صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المعادن من جراء عوامل مؤثرة مثل متطلبات حماية البيئة وتكلفة التقنية.
وبيّن أن العالم العربي مؤهل لتبوؤ مكانةً مميزة في استخراج وتصنيع خامات المعادن النفيسة والفلزية وخامات الحديد والفولاذ والنيكل، من خلال العمل على فتح المجال للشركات الأجنبية والمحلية للحصول على رخص الكشف لاستغلال الخامات المعدنية العربية ونقل الخبرة للمهندسين والجيولوجيين العرب في استغلال الثروات المعدنية بغرض تحويلها إلى صناعات تعدينية يكون لها قيمة مضافة للمجتمعات العربية. كما أكد الوزير النعيمي على دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتحقيق التكامل العربي المنشود في قطاع الثروة المعدنية.
واشتمل جدول أعمال الاجتماع على ثمانية مواضيع تم بحثها ومناقشتها ومن أهمها مناقشة نشاط المنظمة في القطاع المعدني خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الـ 13 والـ 14 للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وبرنامج عمل المنظمة في مجال الثروة المعدنية للعامين 2009-2010، وتقرير متابعة توصيات الاجتماع التشاوري الأول لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، وتوصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية. كما اشتمل الاجتماع على ما تم إنجازه لترقيم الخريطة الجيولوجية والمعدنية للعالم العربي والتحضيرات التي تمت من قبل اللجان المشكلة لإقامة المؤتمر العربي العاشر للثروة المعدنية المزمع عقده في الأردن خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008.
وتقوم وزارة البترول السعودية حالياً بوضع استراتيجية طويلة المدى للكشف عن المعادن واستغلالها، بعد أن أنشأت قاعدة المعلومات التي يتم التعرف من خلالها على مكامن الثروات المعدنية فضلاً عن إنشاء المجمعات التعدينية في مختلف المناطق مما يسهم في توفير مناخ استثماري آمن ومستقر للمستثمرين.
وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود طلبات للحصول على تراخيص جديدة من شركات أجنبية ومحلية، من بينها عروض صينية تنتظر للدخول في شراكة مع شركات محلية للاستثمار في قطاع الأسمنت.
ويعد قطاع التعدين السعودي فرصة واعدة أمام المستثمرين بعد أن أقرت المملكة خلال العامين الماضيين تشريعا يمنح تسهيلات ومزايا للاستثمار في القطاع من خلال نظام الاستثمار التعديني، الذي أصبح أحد أبرز خيارات التنويع الاقتصادي، بعد أن ركزت الدولة على هذا القطاع في خططها التنموية، ووفرت الأموال والخبرات لإجراء المسوحات الجيولوجية، وتطوير الاستكشاف المعدني في المملكة، على أمل الاستفادة من الخامات المعدنية المكتشفة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير الفرص للاستثمار في هذا القطاع.
ونجح القطاع الخاص في استغلال الصخور والمعادن اللازمة لأعمال البناء، واستغلال أحجار الزينة مثل الجرانيت والرخام، بسبب قلة المخاطرة في مثل هذه المشاريع، بينما لم يجازف بالاستثمار في المعادن الأخرى لتكلفتها العالية، قلة المردود، وطول فترة استرداد رأس المال.
وأثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية وجود العديد من الخامات المعدنية الواعدة القابلة للاستثمار من أهمها خامات الفوسفات، البوكسايت، المجنيزايت، الحديد، النحاس، الزنك، الذهب، والفضة، حيث سيؤدي تشغيل مشروع الفوسفات إلى استخدام كميات كبيرة من الغاز والكبريت المتوافرة في المملكة لتصنيع الأسمدة وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم الاستثمار في قطاع التعدين خلال العقود المقبلة في التنمية الاقتصادية المتوازية، حيث سيسهم في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق موارد إضافية لخزانة الدولة، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، إضافة إلى جذب الرساميل نحو النشاط التعديني والصناعات التحويلية المتعلقة به، وتحقيق المزيد من الصادرات وتنويعها مما سيحقق عوائد جيدة، علاوة على إيجاد فرص جديدة لإقامة أنشطة صناعية تحويلية في المملكة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص الاستثمار في مجال الخدمات المساندة لعمليات التعدين، ونقل وتوطين واستخدام التقنيات الحديثة بالاستثمارات المشتركة مع الشركات العالمية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وضمان المنافسة، وتطوير مناطق التعدين بقيام مدن حديثة مشتملة على البنية الأساسية مما يسهم في وقف الهجرة إلى المدن، وتنمية المناطق النائية التي توجد فيها الخامات المعدنية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتدريب الكوادر الوطنية للانخراط في مجال الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية المتعلقة بها.