الخليجيون يعاودون مفاوضة أمريكا جماعيا للتجارة الحرة

أكد مسؤول اقتصادي خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد حاليا لبدء مفاوضات جماعية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. وأوقفت دول مجلس التعاون الخليجي قبل عامين مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بعد أن دخلت بعض الدول الأعضاء في المجلس في مفاوضات انفرادية وأبرمت بالفعل اتفاقيات منفردة مع واشنطن. يذكر أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت في وقت سابق أن دول الخليج اتفقت على إمكانية التفاوض الانفرادي مع الولايات المتحدة على أن يكون التفاوض جماعيا مع بقية التكتلات.
وكشف المسؤول النقاب عن تفاوض دول مجلس التعاون الخليجي حاليا ككتلة اقتصادية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من أستراليا، اليابان، تركيا، الصين، ونيوزيلندا. وقال المسؤول الخليجي إن دول التعاون انتهت من مفاوضات التجارة الحرة مع سنغافورة، في حين ما زالت المفاوضات جارية حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية) ودول شمالي أوروبا (رابطة ألافتا). ويتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من إطلاق السوق الخليجية المشتركة للدخول في مفاوضات مع هذه التكتلات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد مسؤول اقتصادي خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي تستعد حاليا لبدء مفاوضات جماعية مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. وأوقفت دول مجلس التعاون الخليجي قبل عامين مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بعد أن دخلت بعض الدول الأعضاء في المجلس في مفاوضات انفرادية وأبرمت بالفعل اتفاقيات منفردة مع واشنطن. لكن الأمانة العامة للمجلس أعلنت في وقت سابق أن دول الخليج اتفقت على إمكانية التفاوض الانفرادي مع الولايات المتحدة على أن يكون التفاوض جماعيا مع بقية التكتلات.
وكشف المسؤول – حسب ما نقلت "د. ب. أ" - النقاب عن تفاوض دول مجلس التعاون الخليجي حاليا ككتلة اقتصادية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من أستراليا، اليابان، تركيا، الصين، ونيوزيلندا. وقال المسؤول الخليجي إن دول التعاون انتهت من مفاوضات التجارة الحرة مع سنغافورة، في حين ما زالت المفاوضات جارية حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية) ودول شمال أوروبا (رابطة ألافتا). ويتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من إطلاق السوق الخليجية المشتركة للدخول في مفاوضات مع هذه التكتلات.
وأكد المسؤول الخليجي أن الاتحاد الجمركي الخليجي ساعد دول المجلس على بلورة استراتيجية وآلية موحدة للتفاوض الجماعي لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته تستضيف العاصمة القطرية الثلاثاء المقبل الجولة الثالثة من مفاوضات دول الخليج مع تركيا لاستكمال المواضيع المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة. والمعلوم أن الطرفين أبرما عام 2005 اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بينهما.
ومن شأن تطبيق مشروع السوق الخليجية المشتركة تعزيز مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وكانت الدول الست (السعودية والإمارات، الكويت، قطر، عمان، البحرين) قد دشنت المشروع مع انطلاق عام 2008 بعد 27 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي. ويشتمل مشروع السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على عشرة مسارات، هي 1) حرية التنقل والإقامة 2) العمل في القطاعات الحكومية والأهلية 3) التأمين الاجتماعي والتقاعد 4) ممارسة المهن والحرف 5) مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية 6) تملك العقار 7) انتقال رؤوس الأموال 8) المساواة في المعاملة الضريبية 9) تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات 10) الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وكشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام الماضي 2007 أن اقتصادات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل وهي مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي، مؤكدا أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي، التي بدورها تساعد على تنويع الناتج المحلي وتفتح المجال أمام توظيف المزيد من الأيدي العاملة الوطنية.