اعتمدت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 1/3/1428هـ قراراً غريباً ومفاجئاً للأوساط العلمية والتربوية وبدون مقدمات بعنوان: ( تطبيق البرامج التعليمية الدولية في المدارس الأهلية) وهي عبارة عن مناهج وبرامج أجنبية تختارها المدارس الأهلية سواءً كانت أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو غيرها ويحق للطلبة السعوديين الدخول بهذه البرامج من الصف الأول ابتدائي حتى الثالث الثانوي، والطالب يدرس المواد بلغة أجنبية باستثناء مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية فإنه يدرسهما بالعربية وفَقاً لمنهج المملكة !
وقد بدأت بعض المدارس الأهلية في الرياض بتطبيق بعض هذه البرامج،
وتعليم اللغات الأجنبية في مدارسنا أمر مهم ومطلوب للتفاعل والتكامل مع ثقافات الشعوب الأخرى، حيث تقاربت المسافات وتزايدت الاتصالات بين الشعوب. أما التعليم باللغات الأجنبية في مجتمع لغته هي اللغة العربية، فهو خطأ كبير، إذ إنه يعتبر غزواً ثقافياً وفيه مسخ لمعالم الهوية الثقافية الإسلامية، حيث يتم تأصيل الثقافة الغربية في نفوس الأبناء قبل تمكنهم من مقومات ثقافتهم الأصلية.
والدراسات العربية والأجنبية – على حد سواء- قد حذرت من التعلم والتعليم باللغات الأجنبية كل الحذر لتأثيره السلبي في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وهجرة العقول.
ولنا أن نتساءل أي تاريخ سيُدرس من خلال هذه البرامج الأجنبية؟ وهل سيَدرس الطلاب الأدب الإنجليزي والفرنسي أم الأدب العربي؟
ومن الطبيعي جداً أن تحمل البرامج الأجنبية ثقافة أصحابها في العادات والتقاليد بل والاعتقاد. وتعزز هذه البرامج ولاء هؤلاء الطلاب الصغار لهذه اللغة التي درسوا بها أكثر من لغتهم العربية، وتُقلص انتماءهم للغتهم العربية ولوطنهم ودينهم.
والمتأمل في تاريخ الاستعمار الذي وقع على بعض الدول العربية يشهد مدى ضراوة القوى السياسية في استغلال سلاح اللغة لفرض التبعية على الشعوب المستعمرة.
وأهم ركيزة لهذه السياسة الماكرة ( أن تكون لغة المستعمر هي صاحبة السيادة في التعليم كله، وتكون لغة البلاد، ولغة القرآن، لغة أجنبية تدرسُ في غربة شديدة على نفوس الناشئة، فلا يطول بها زمن، حتى تكاد تصبح لغة غريبة على أبنائها وأهلها).
والمشاريع والبرامج التي تتعلق بمستقبل الأجيال الناشئة ومسيرة التعليم يجب أن تبعد كل البعد عن الارتجال والقرارات الفردية، وتخضع لعمل مؤسسي مؤهل، مع إحساننا الظن بنيّات أصحاب القرار إلا إنه قرار مرتجل جاء بدون مقدمات !
