غياب النظام يحرم اقتصادنا الاستفادة من تجارة الخردة

لا تزال عمليات بيع وشراء سكراب الحديد تشكل مجال رحباً لانتشار سرقة الحديد والنحاس فتارة تسرق الكيابل الكهربائية وأغطية الصرف الصحي.. وتارة أخرى تلتهم أيد خفية كل ما تقع عليه من حديد حتى لو كان ملكا مشاعا للجميع كاللوحات الإرشادية في الطرق و"عيون القط" وغيرها وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها غياب المتابعة وسهولة بيع هذا الحديد كخردة في محلات باتت تنتشر يوما بعد يوم.
إلى ذلك تسبب عدم وجود الأنظمة والضوابط لهذه المهنة بتفشي أعمال السرقة، مقابل ارتفاع في سعر طن الحديد لتجد العمالة فرصتها في بيع ما تسرقه من "خردة" بأسعار مغرية!
"الاقتصادية" لاحظت خلال جولة لها بين أحواش وبسطات الحديد الخردة والسكراب أن عددا ممن يزاولون البيع والشراء يقومون بذلك من دون وجود تصريح للمزاولة أو أن التصريح منته وإليكم التفاصيل:

سرقوني .. وبيوت الله لم تسلم

يقول محمد السعيد (صاحب فيلا تحت الإنشاء) تعرضت فلتي للسرقة حيث كنت أفاجأ باختفاء حديد وألمنيوم منها بين وقت وآخر وفي وضح النهار وأنا متأكد من أن من يقوم بذلك هم العمالة المنتشرة في الشوارع والتي تقوم بجمع الحديد والألمنيوم دون حسيب أورقيب
فتراهم منتشرين في الشوارع همهم هو جمع أكبر كمية من الخردة بطرق غير شرعية مشيرا إلى أنهم يحصلون على أسعار مغرية من أشخاص يشترون منهم الأغراض المسروقة يتبعون لمحلات بيع وشراء "السكراب" التي تديرها عمالة وافدة "مخالفة".
وزاد السعيد: حتى بيوت الله لم تسلم من هؤلاء فهم يقومون بسرقة "صنابير الماء وفلاتر تصفية الماء وغيرها" مطالبا الجهات المختصة بوضع آلية تضبط عملية بيع وشراء "السكراب" للحد من السرقات.

الشراء .. دون التأكد من هوية البائع

من جهته حذر إبراهيم الدحمان "صاحب محل بيع وشراء السكراب" من العمالة الوافدة التي بدأت تعمل في جمع وبيع الخردة لتحقق دخلا كبيرا قد لا تجده في أي مجال آخر.. وأن بعض من يزاولون هذه المهنة هم من المخالفين الذين لا يحملون إ قامات نظامية ويقومون بشراء كل ما يأتيهم من الخردة دون التأكد من هوية البائع ما أدى إلى تفشي ظاهرة السرقات.
وأضاف الدحمان الذي يعمل منذ ثلاث سنوات في تجارة الخردة أنه في السابق لم يلاحظ انتشار العمالة بهذا الشكل اللافت للانتباه في هذه المحلات وأرجع ذلك إلى الأرباح التي تحققها هذه المهنة في ظل ارتفاع أسعار الحديد والألمنيوم هذه الأيام.
مشيرا إلى أنه يقوم بشراء خردة الحديد بسعر يتراوح ما بين 600 و800 ريال للطن حسب ثقل الحديد وخفته، وغالبية من يقوم بالشراء منهم هم من العمالة الوافدة.

لا تحكمها أي أنظمة أو قوانين

وعاد المواطن الدحمان ليطالب بوضع عقوبات صارمة لضبط كل من يقوم ببيع وشراء الخردة دون أخذ البيانات اللازمة، واقترح أن يكون هناك مكتبا خاصا لتسجيل كل ما يباع و يشترى من قبل هذه المحلات لحماية الطرفين لأنه في الحقيقة أن هذه المهنة لا تحكمها أي أنظمة أو قوانين حتى أن بعض المحلات أصبحت مساكن للعمالة غير القانونية دون حسيب ولا رقيب وهذا واقع خطير يستوجب صحوة من المسؤولين لمنع مثل هذه الأمور.
وأشار الدحمان إلى أن هذه المهنة لا تحتاج إلى كثير من الجهد فنحن نقوم بشراء هذه الخردة من الحديد والألمنيوم.. ونقوم بفرز المعادن عن الحديد ونخرج الأوساخ والأتربة منها وكل ذلك يتم من خلال مكائن خاصة ومن ثم نقوم ببيعها للشركات المتخصصة في المنطقة الشرقية.

الوافد يعمل لحسابه فقط

في حين من الصعب على أي شخص أن يقوم بهذا العمل بمفرده يؤكد محمد أمير (عامل بنغالي) يعمل في بيع وشراء "الخردة" أن العمل في هذه المهنة يدر مكاسب مالية كبيرة ويرى أنه عمل متعب ويقول"إنك حتما ستحتاج إلى من يساعدك على حمل الحديد وقصه كما أن هناك حديدا وزنه ثقيل".. ولهذا نحتاج إلى من يقوم بمساعدتنا من العمالة السائبة. وأكد أن غالبية من يعملون في بيع وشراء الحديد والألمنيوم هم من العمالة و يعملون لحسابهم الخاص وليس لحساب كفلائهم.
وأضاف" أمير" أنه لا يطلب ممن يبتاع منهم أي إثباتات قد تؤكد ملكيتهم للحديد لأن أكثر من نقوم بالشراء منهم معروفون لدينا، وذكر أن كثيرا من هذه المحلات تقوم بشراء المخلفات الورقية، والتي يتراوح سعر الطن منه بين 250 إلى 350 ريالا وعن وجود تصريح لديه لمزاولة هذه المهنة ذكر "أمير" أنه لم يسمع بشيء اسمه تصريح لهذا النوع من النشاط وأن كثيرا من هذه المحلات تزاول الشراء دون تصريح متسائلا بلغة عربية ركيكة "إيس تصريح"؟

السكان يناشدون الأمانة
من جهته ناشد مواطنون يسكنون بالقرب من هذه المحلات الجهات المختصة بوضع حلول مناسبة للحد من انتشار العمالة في هذه المنطقة حيث قال: عبد الله الدايل من "سكان جنوب شرق الرياض"إنه يعاني وجيرانه من كثرة السيارات التي تحمل مجموعة من حديد السكراب والخردة وأن جميع من يقود هذه السيارات هم من العمالة, معربا عن خشيته على أهله وأولاده من هذه العمالة التي لا تعرف لها أي هوية!
مستغربا أن هذه العمالة لاتزال تسرح وتمرح دون مساءلة فلا أحد يسألهم أين هم ذاهبون؟ ومن أين يأتون؟ والأدهى من ذلك أن بعض هذه المحلات تزاول الشراء والعمل إلى منتصف الليل وهو أمر مخالف للأنظمة والقوانين على حد علمه.
مؤكدا أنه رفع وجيرانه شكوى للبلدية ضد هذه المحلات والإزعاج الصادر منها وطالب بنقلها خارج محيط المباني السكنية.

الآمانة: خصيص أرض لمحلات "الخردة"
من جانبه أكد مسؤول بلدية في أمانة منطقة الرياض أن الأمانة تعمل حاليا على تخصيص أرض مناسبة لتجميع جميع محلات "خردة الحديد والسكراب" بعيداً عن الأحياء السكنية.