أطلق بيت الاستثمار "صندوق البيت العقاري" وهو الصندوق الأول من نوعه في قطر، للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "مفتوح ومتغير" في رأس المال ومتخصص في الاستثمار داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال أحمد إسماعيل موسى المدير العام إن رأسمال الصندوق الجديد يتراوح بين 100 مليون ومليار ريال وسيطرح للاكتتاب العام في آذار (مارس) المقبل للقطريين فقط وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 ألف ريال للمكتتب وتراوح حدود ما يمكن إصداره من وحدات للاستثمار عند تأسيس الصندوق، بين الحد الأدنى (الإصدار الأول) وهو مائة مليون ريال قطري، موزعة على عشرة ملايين وحدة استثمارية، وحده الأقصى مليار ريال قطري موزعة على 100 مليون وحدة استثمارية.

وبين موسى أن وحدات الصندوق اسمية والقيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات قطرية غير قابلة للتجزئة. ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المكتتبين في الصندوق لأول مرة عن خمسة آلاف وحدة استثمارية، مضيفا أن مدة الصندوق تبلغ سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيله في سجل صناديق الاستثمار لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وتجدد لمدة سنتين أو لمدد مماثلة بقرار من المؤسس بعد موافقة المصرف. وسيكون الاكتتاب في الصندوق مفتوحا للمواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية فقط، ولا يجوز الاكتتاب في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها.

وقال موسى إن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ستقوم بإدارة الصندوق طبقاً للأحكام والقواعد الواردة في النظام، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويجب على مدير الصندوق أن يلتزم في إدارته لأموال الصندوق بسياسات الاستثمار، وإدارة المخاطر المحددة في النظام الأساسي للصندوق، ويلتزم بالأمانة والحرص على حماية مصالح وأموال الصندوق في كل تصرف أو إجراء يتخذه، والتحوط للمخاطر المتعلقة بنشاط الصندوق ويتقيد بجميع التعليمات الإشرافية التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.