تأسيس هيئة للخطوط الحديدية استعدادا لفتح القطاع للمنافسة

وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة للخطوط الحديدية في مسعى لتنظيم هذا النشاط محليا والإشراف على سلامة تشغيله وتنظيم المنافسة داخله على أن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر. وجاء القرار بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
وأكد القرار استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة. ومن أبرز ملامح هذا التنظيم: إنشاء هيئة تسمى هيئة الخطوط الحديدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة ويتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وأن تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، ومن بين مهامها: إصدار التراخيص لمقدم خدمات النقل في الخطوط الحديدية، مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها، والتحقيق فنيا في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية. ووفقا للقرار يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: محافظ الهيئة ويكون نائبا لرئيس المجلس، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ممثل عن وزارة المالية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي. ووفق القرار الذي جاء بناء على طلب وزير النقل ستقدم الدولة دعما للتحالف الفائز بتشغيل المشروع عبارة عن منحة مالية لتغطي جزءا من تكاليف المشروع. وسيتم منح التحالف امتيازا لمدة 50 عاما لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وستؤول الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في المشروع إلى أملاك الدولة، على أن تنشأ هيئة تنظيمية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير النقل للتنظيم والإشراف على قطاع النقل في الخطوط الحديدية.