توجيه الفوائض للتوظيف والمساكن يخفف من التضخم

اتفق محللون اقتصاديون على أن تحقيق الرؤية الملكية المتعلقة بالموازنة بين النمو الاقتصادي في المملكة، عبر الاستمرار في الإنفاق العام على المشاريع، والحد من آثار التضخم على معيشة المواطنين يتطلب التركيز على أولويتين هما توفير فرص العمل الجدية للمواطنين ومعالجة مشكلة الإيجارات والسكن.
وطرح الاقتصاديون حلولا متنوعة لتحقيق هذه المعادلة التي وصفوها بالصعبة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في أول جلسة لمجلس الوزراء السعودي في عام 2008 في الـ7 من كانون الثاني ( يناير) الجاري، معادلة طالب الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي في السعودية العمل عليها، وهي الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن، وهو ما يعني باللغة الاقتصادية كبح التضخم الذي بلغ وفق آخر البيانات الرسمية 5.3 في المائة مع الاستمرار في النشاط الاقتصادي للاستفادة من عائدات النفط المرتفعة.
ورغم أن للتضخم "غلاء المعيشة" أسبابا متنوعة إلى أن أكثر الاقتصاديين يتفقون على أن التضخم هو الزيادة في الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار بما يفوق الإمكانية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار أو هو الزيادة المستمرة في الأسعار نتيجة زيادة حجم الإنفاق" الطلب" على حجم الإنتاج" العرض" بمعنى" أن كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع والخدمات ".
ومن هنا تناقش" الاقتصادية" في هذا التقرير العديد من التجارب العالمية للدول التي مرت بمراحل نمو مزدهرة، وكيف استطاعة إدارة عمليات التضخم فيها والاستمرار في النمو الاقتصادي، مثل التجربة الألمانية واليابانية والماليزية، إلى جانب تعليقات عدد من الاقتصاديين السعوديين حول كيفية تحقيق التوجيه الملكي في الموازنة بين أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الناس، والاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المخطط لها.. وهنا التفاصيل:

رؤية الملك

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء في 7 كانون الثاني (يناير)، جميع القطاعات الحكومية إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في أدائها، وتبسيط إجراءاتها، والتواصل المستمر مع متلقي خدماتها وكفاءة ما تنفذه من مشاريع.
وكان المجلس قد تناول في جلسته النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية وفق ما اعتمد لها من ميزانيات خلال العام المالي المنصرم، وما ينتظر البدء فيه من مشاريع كبرى أخرى اعتمدت في ميزانية العام المالي الحالي 28/1429هـ، وتأثير هذه المشاريع في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية ورفع كفاءة قطاعات النقل والاتصالات والبحث العلمي والتدريب المهني، وما ينتظر أن توفره من فرص عمل جديدة للمؤهلين من المواطنين، وعلاقة الإنفاق الحكومي العام بمستويات الأجور والأسعار في أسواق المملكة، وارتباط ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي ككل.

محللون واقتصاديون

يرى الدكتور إحسان أبو حليقة، محلل وكاتب اقتصادي، أن حديث البعض عن الحد من الإنفاق الحكومي لكبح جماح التضخم تنظير وحل غير منطقي، كون الاقتصاد السعودي اقتصادا ناميا.
وبين أبو حليقة أن النمو مطلب لتحقيق التنمية الضرورية والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن كل عام يمضي يعني أننا نقترب سنة من نهاية عصر النفط.
وقال "إن تحسن مستوى المعيشة للمواطنين يعني الاستمرار في الإنفاق العام، وهو مطلب محوري وهو الأساس في خطط التنمية المتتابعة، الإنفاق هدفه تنمية المواطن، لقد تعثر الإنفاق الحكومي من مطلع الثمانينات وحتى عام 2000، لذلك نجد اليوم قصورا في بعض الخدمات الأساسية منها الصرف الصحي وبعض الخدمات الأساسية الأخرى".
وأكد المحلل والكاتب الاقتصادي أنه ولكي تحافظ السعودية على حصصها من النشاط التجاري العالمي، في اقتصاد عالمي أصبح اليوم أكثر تنافسية، عليها الاستمرار في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أبو حليقة أن تغيير السياسة النقدية ليست حلا نهائيا لمعالجة التضخم، وقال" هناك من يعتقد - وفي نظري أنه مخطئ - أن ظاهرة التضخم يمكن السيطرة عليها من خلال اتخاذ خطوات تتعلق بالسياسة النقدية، والتي لها أهمية ثانوية، نحن أمام اقتصاد ينمو والطلب يتجاوز العرض في الأسواق العالمية على السلع والخدمات".
وأضاف" لذا علينا أن نقتنع أن معالجة التضخم ستتم على مدى طويل، لا نستطيع أبدا تعطيل النمو من أجل التضخم".
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة لتطبيق المعادلة القاضية بالاستمرار في النمو والحد من غلاء المعيشة، أشار أبو حليقة إلى أنه يجب وضع أولويات ومعالجتها واحدة تلو الأخرى، وأضاف" علينا البدء في معالجة غلاء الأسعار بطرق تحد من تأثيرها في معيشة الناس، من خلال برنامج موجه للفئات منخفضة الدخل لمواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية والمرتفعة عالميا أصلا".
وتابع" يمكن أيضا معالجة التضخم عبر تفعيل وتحريك نظام حماية المنافسة، نحن في حاجة إلى تسهيل دخول وخروج الشركات، وهذا ما سيمنع تأثير الوكلاء على دخول سلعة معينة.
وطرح أبو حليقة حلول أخرى للحد من أثر التضخم على حياة الناس، تتعلق بإطلاق جمعية وطنية أهلية مستقلة، غير مرتبطة بوزير أو مدير، تقوم بأدوار متعددة منها مراقبة الأسعار وحجم السلع في الأسواق وبحث الأسباب الحقيقية.
وأضاف" هناك أيضا نقطة مهمة تتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة بين الشباب والفتيات، وقال إن الهدف الرئيس من تشجيعنا لجلب الاستثمارات الأجنبية، ليس السيولة، لذا علينا المفاضلة بين تلك الشركات على أساس سؤال واحد هو" كم ستوفر تلك المشاريع من فرص عمل للمواطنين؟".
وزاد أبو حليقة مقترحا رابعا أشار فيه إلى أهمية منح العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والثانوية العامة "بدل تعطل"، حتى ولو كان مصروف جيب يقيهم سؤال الأهل ويحفظ كرامتهم ويعينهم على البحث عن عمل في آي مكان من المملكة.
من ناحيته، يقول مطشر المرشد، محلل اقتصادي، أن الاقتصاد السعودي مغاير للكثير من التجارب العالمية ولما هو موجود في الكتب الاقتصادية، بمعني أن الرفع في أسعار الفائدة أو الحد من الإنفاق العام، لن يكبح جماح التضخم.
وأوضح المرشد أن شعور المواطن بغلاء المعيشة نتج عن أسباب متنوعة منها ارتفاع نسبة البطالة، هبوط سوق المال في 2006، ارتفاع نسبة الربحية لتجار السلع والخدمات الأساسية على الأقل.
وقال" لتحقيق أهداف مجلس الوزراء والقيادة الكريمة، علينا التركيز على عدة أمور أساسية، والتي منها خلق مزيد من الفرص الوظيفية عبر الاستمرار في ضخ السيولة النقدية في المشاريع المنتجة للوظائف، والتي ستؤدي بدورها إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب معالجة ارتفاع تكاليف السكن والتي تكاد تكون السبب الأول على قائمة شعور المواطن بالتضخم، من خلال التعجيل بوضع القوانين التي تساعد على سهولة الحصول على قروض البناء أو شراء الوحدات السكنية، ودعم شركات التمويل العقاري والإسراع في وضع قانون الرهن العقاري قيد التنفيذ".
وتابع المرشد " باختصار يمكن القول إن توجيه الفوائض المالية نحو الأمور التي تساعد المواطن على الحصول على أساسيات العيش الكريم، وهي السكن، التأمين الطبي، والعمل، ستعالج التضخم وتحد من مستوى تأثره في حياة الناس".
وبين المرشد أن هناك خطوة كبيرة ومهمة قد تسهم في تحقيق التوجيه الملكي القاضي بالموازنة بين غلاء المعيشة والتنمية، وهو الرفع من المستوى الرقابي والإصرار على تطبيق المعايير الإشرافية من قبل الجهات المعنية، وتابع" هذه الخطوة كفيلة بالحد من الفارق الشاسع بين أسعار بعض السلع داخل المملكة وأسعارها في الدول المجاورة، إذ ترتفع نسبة الربحية عند بعض التجار لتفوق 50 في المائة، نتيجة لغياب الرقابة التي تقيس مستوى التكلفة ونسبة الربحية الملائمة".
من جهته، يختلف الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، مع القول بأن معالجة السياسة النقدية لا يمكن أن تساعد على الحد من التضخم، مشير إلى أن رفع قيمة الريال أمام الدولار.
وقال" أن تستمر في نمو اقتصادي متسارع مع التحكم في التضخم فهذا لا يمكن، إذ أنه حتى البلدان التي تسير بمعدلات نمو عادية تشهد تضخما وارتفاع في الأسعار مثل منطقة اليورو".
واقترح أبو داهش حلولا ممكنة للحد من آثار التضخم على معيشة الناس، ومنها الإعانات ومراقبة الأسعار من خلال نظام رقابي صارم ومتطور، ومنها تسعير كل السبع من خلال بطاقات تسعير تشرف عليها جهات معينة، إلى جانب إيجاد سقف سنوي لزيادة أسعار الإيجارات والمسارعة في بناء وحدات سكنية لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.وقال" إن معالجة ارتفاع تكاليف السكن سيقلل من شعور المواطنين بالتضخم".

آليات أجنبية لمعالجة التضخم

أكد تقرير لمؤسسة "اكسفورد بزنس جروب" البريطانية نشر أواخر العام الماضي، أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق.
ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر في العدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" الذي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي "يؤدي كل من عاملي العرض والطلب إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الآخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق".
قال التقرير" تأثرت السعودية بالتضخم العالمي والإقليمي، وتعمل المشاريع الكبيرة في القطاعين العام والخاص على زيادة تكاليف البناء والعمالة اليدوية، إضافة إلى ذلك، فقد شهدت فئة النفقات والخدمات الأخرى، التي تشمل أسعار المجوهرات والفنادق، تضخما بنسبة 7.7 في المائة في عام 2006، إلى جانب أن تراجع الريال مقابل عملات العديد من شركاء الاستيراد الرئيسيين له أيضا ذات تأثير، وذلك عبر زيادة تكاليف الاستيراد.".
ورأى التقرير أن هناك مجموعة من السياسات لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم، ولكنهما يواجهان قيودا في بعض المجالات، أولا، يقيد ارتباط الريال بالدولار المدى الذي يمكن من خلاله تغيير معدلات الفائدة، وثانيا انخفاض مستوى كل من الديون الشخصية وديون الشركات في المملكة بنسبة 14 في المائة و22 في المائة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي، والحصص الكبيرة من القروض بفوائد ثابتة، يعني ان تقلبات معدل الفائدة لها تأثير قليل نسبيا في الطلب، وبالمثل توجد قيود هيكلية وعملية على استخدام السياسة المالية كأداة لمحاربة التضخم. وبالنظر إلى الحجم الصغير للأساس الضريبي، فإن أمام الحكومة فرصة ضئيلة جدا لزيادة معدلات الضرائب من أجل إبطاء الطلب، كما سيكون للحد من الإنفاق تأثير سلبي في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمهمة وفي إطار العام، لن يساعد استعداد الحكومة لتوفير زيادات كبيرة في رواتب القطاع الخاص.
وتابع التقرير" يمكن للحكومة أن تضع في اعتبارها تمديد نظام تثبيت الأسعار، فقد كان لتخفيض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة أيار(مايو) من العام الماضي تأثير في الحد من التضخم بشكل كبير".
وذكر تقرير لمجموعة سامبا السعودية للأعمال المصرفية أنه باستثناء الجزء المتعلق بحزمة "المواصلات والاتصالات اللاسلكية" في مؤشر الأسعار للمستهلك، فقد وصل معدل التضخم إلى 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2006 أي ارتفع من نسبة 6.1 في المائة في نهاية عام 2005 مما يعد مؤشرا على مدى تأثير تخفيض أسعار الوقود. وكخيار أخر، يمكن زيادة سعر الريال مقابل الدولار ورفع قيمته، وذلك سيؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، ولكن سيجعل العديد من صادرات المملكة اقل منافسة أيضا وسيكون بمثابة عامل غير محفز للاستثمار، وسيعمل ضد الأولويات الحالية للحكومة تماما مثل تقليص الميزانية.

التضخم في اليابان ( السياسة النقدية)

تقول التقارير الاقتصادية الدولية أن معدل التضخم في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 في اليابان تباطأ عن المعدلات المتوقعة، مما يزيد من التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة خوفاً من وقوع الاقتصاد الياباني مرة أخرى في شرك التضخم السلبي (انخفاض المعدل العام للأسعار).
وقد ارتفع المؤشر العام للأسعار الذي يستثني الأغذية الطازجة بمعدل 0.1 في المائة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006 خلال عام. وكان البنك المركزي الياباني قد قام برفع سعر الفائدة إلى 0.25، خلال شهر تموز (يوليو) 2006 والتي كانت الأولى خلال ست سنوات مارست فيها اليابان سياسة العملة الرخيصة من أجل الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي التي عانتها اليابان خلال فترة التسعينيات الميلادية.
كان الارتفاع في فاتورة الغذاء والمنافع المحرك الرئيس باتجاه رفع المعدل العام للأسعار، وفي فترة ماضية صوت ستة مقابل ثلاثة للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في مقابل إجماع كامل على إبقائها على مستواها نفسه خلال الاجتماع السابق، مما يشير إلى بداية تحول في تصورات أعضاء البنك المركزي الياباني، الأمر الذي يزيد من التكهنات بشأن رفع سعر الفائدة، ولكن لا يتوقع أن يتم الرفع لأسعار الفائدة في شهر شباط (فبراير)، حيث يرى عدد من المحللين أن البيانات الصادرة لا تدعم التوقعات باتجاه رفع الفائدة.
وحاولت اليابان بحسب التقرير الدولية معالجة التضخم عبر سياسته النقدية والتي تعد أكثر مرونة من تلك المعمول بها في منطقة الخليج، كما أن مراقبة الأسواق وتأمين أكبر شريحة ممكنة من السكان بسلع أسعارها في متناول الجميع حد من أثر التضخم في حياة المواطنين اليابانيين.

التضخم في ألمانيا ( الوظائف)

حقق معدل التضخم في ألمانيا بحسب التقارير الأجنبية تراجعا بأكثر من توقعات المحللين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المحروقات مما تسبب في التوازن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي في ويسبادن أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 3.1 في المائة، باستخدام طريقة توافقية للقياس، وذلك بعد ارتفاعها في نوفمبر بنسبة 3.3 في المائة.
وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن توقعات المحللين الاقتصاديين في الشبكة قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم في ألمانيا بنسبة 3.2 في المائة. وقد حققت أسعارالمستهلكين ارتفاعا خلال كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 0.7 في المائة.
ويذكر أن معدل التضخم في ألمانيا، كأكبر اقتصادات أوروبا، لا يزال فوق الحدود الذي رسمها البنك المركزي الأوروبي والتي تقدر بـ 2 في المائة. وفي الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط الخام تراجعا وصل إلى 90 دولارا للبرميل في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، واصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاتها.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق أن البنك يراقب تطور الأسعار فى ألمانيا ويتوقع أن يحدث بعض التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل 2008 وأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع لنسبة متوسطها 2.3 في المائة.
وقال "إنه من المتوقع أن ينتعش الاستهلاك في ألمانيا بعد حصول الكثير من العاطلين على فرصة عمل بعد الإصلاحات البنيوية في سوق العمل إلى جانب التطور الذي حصل في تعريفة الأجور، مشيرا إلى إمكانية انخفاض عدد العاطلين عن العمل خلال عام 2008 ليصل إلى 3.5 مليون عاطل".

التضخم في ماليزيا ( جذب الاستثمارات)

تتصدر ماليزيا دول النمو الآسيوية في الصادرات، حيث بلغت صادراتها في (2006). 73.3 مليار دولار، وتعد ماليزيا من الدول الآسيوية التي اعتمدت مبدأ التصنيع من أجل التصدير، وقد ساعدهما على ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك ارتفاع معدلات الادخار المحلي، ففي ماليزيا بلغ حجم المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 44 في المائة.
وتبين التقارير العالمية أن متوسط المعدل السنوي للتضخم في ماليزيا، بلغ 5.2 في المائة، إلا أنه تراجع وأصبح يسير ببطء بفعل اتخاذ ماليزيا سياسات نقدية مرنة، واعتمادها على تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للماليزيين في الشركات الأجنبية التي نشطت على مدى السنوات الماضي في أسواق المال والمدن الصناعية الماليزية.