لطالما راودتني فكرة ضرورة تطوير مخططات المنح الحكومية للمواطنين داخل المدن، والتي في بعضها غير قابلة للسكن لعدم توافر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وتليفون وغيره من المرافق. وأعلم أن الأمانات وعلى الأخص أمانة منطقة الرياض تحاول بكل جهد لتطوير هذه المخططات ولكن السبب الرئيس في عدم تطويرها يعود إلى البيروقراطية الحكومية، وعدم وجود جهة محددة مسؤولة عن التطوير، ولربما عدم توافر الاعتمادات المالية للتطوير مما تصبح معه هذه المخططات عبئاً على الأمانات وعلى ملاكها، حيث يبدأ البناء فيها عشوائياً لحاجة الناس إلى الإسكان، ثم تتهاوى الشكاوى على الأمانات وتلام بالتقصير وقد تتحول صكوك ملكيتها إلى أوراق مالية تتداول بين الناس، وتشترى وتباع بأبخس الأثمان، فتصور أن أرضاً في مدينة الرياض على سبيل المثال، وفي أحد مخططات المنح قيمتها 20 ألف ريال بمساحة 600 متر مربع، ما الحل؟!
إما انتظار الاعتمادات المالية لتطويرها، وهذا آت لا محالة - بإذن الله - ولكن على المدى الطويل، وإما استفادة ملاكها مالياً منها مباشرة، وذلك من خلال تولي جهة من القطاع الخاص، لا أدري شركة مساهمة أو خاصة مهمة التطوير بعد تجميع ملاكها وأخذ موافقتهم وتمويلهم مع التزامهم بمبالغ التطوير لاحقاً، التي كما علمت لا تتجاوز 50 ريالاً للمتر المربع؛ لا شك أن الورقة المالية "الصك" ستتضاعف قيمتها مرات عدة بعد عملية التطوير وقد نساعد في بناء أحياء متكاملة الخدمات ونحل جزءاً من مشكلة الإسكان؛ فكرة نظرية بسيطة، ولكن مَن يعلق على أرض الواقع الجرس؟ ليتني أدري لخاطبته مباشرة، والله أعلم.