الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 9 ديسمبر 2025 | 18 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.57
(-1.04%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة161
(-0.49%) -0.80
الشركة التعاونية للتأمين122
(1.24%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية116.2
(-0.09%) -0.10
شركة دراية المالية5.44
(-0.73%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب33.06
(-0.78%) -0.26
البنك العربي الوطني22.43
(-0.04%) -0.01
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.02
(2.30%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.62
(0.84%) 0.18
بنك البلاد25.82
(1.02%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.6
(0.52%) 0.06
شركة المنجم للأغذية53.2
(-1.75%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.92
(-1.49%) -0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.6
(1.64%) 1.90
شركة الحمادي القابضة28.54
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.11
(0.46%) 0.06
أرامكو السعودية24.32
(-0.41%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية17.08
(-1.33%) -0.23
البنك الأهلي السعودي37.48
(0.54%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30
(-0.92%) -0.28

[email protected]

استكمالا للحديث في مقال أمس الأول حول أهمية وضع استراتيجية وطنية لمواجهة أزمة غلاء أسعار المواد الغذائية حيث كان الحديث حول ضرورة مراجعة ثقافة الغذاء في المجتمع السعودي.. هنا نطرح تصورا يكاد يلقى تأييدا من أغلب المتخصصين والمستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وهو تصور سبق أن دعت إليه دراسة أعدها فريق من سبع وزارات حكومية قبل 20 عاما، ولو تم الأخذ بما جاء في الدراسة حينئذ ونفذت على مراحل لربما لم يصل هذا القطاع إلى مرحلة الفوضى والبعثرة التي يعانيها الآن.

من أهم ما أوصت به الدراسة المذكورة ضرورة تبني الحكومة سياسات تدعم قيام الأسواق المركزية الكبيرة، وبنت هذه التوصية على عدد من الحقائق التي وجدها فريق البحث، من أبرزها، عدم وجود السعوديين بين العاملين في تجارة التجزئة وقدرت عددهم بنحو 2 في المائة وهم تقريبا الملاك، وغياب القوى العاملة السعودية كان مؤشرا قويا على مدى حجم التستر التجاري، وهو ما يشكل المصدر الرئيسي لإخراج الثروة من الاقتصاد الوطني، فتحويلات العاملين خارج السعودية التي تتجاوز 70 مليار ريال مصدرها الرئيسي هو تجارة التجزئة وليس رواتب العاملين.

الآن وبعد 20 عاما ثمة أشياء عديدة تغيرت في هذا القطاع، فالتستر التجاري لم يعد مشكلة محدودة، فقد توسعت مخاطره مع تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي، والسعوديون الذين كانوا يحصلون على عائد ميسور مقسوم دائم مقابل تسترهم، فقدوا هذا الدخل.. وهنا مؤشر على خطورة عدم التدخل الجدي في قطاع تجارة التجزئة بالذات ما يخص المواد الغذائية التي هي مصدر قلقنا الآن.. ومعها طبعا ما يخص قطاع التشييد والبناء.

إن التوجه إلى دعم قيام الأسواق المركزية الكبرى سيحقق الكثير من الفوائد. من هذه الفوائد ما ينعكس على توظيف القوى العاملة الوطنية، وهذا ما نلمسه واقعيا في الأسواق التي قامت وتوسعت في السنوات الأخيرة، فالأسواق وبحكم نشاطها الكبير قادرة على استقطاب الشباب وتدريبهم وإيجاد البيئة الإدارية والحوافز الوظيفية التي ترفع روحهم المعنوية وتحدد لهم معالم وأفقا للترقي الوظيفي.. ولعل وزارة العمل تدخل في (تحالف) قوي مع قادة هذا النشاط لدعمهم وتشجيعهم.

أيضا الأسواق المركزية لها فوائدها المباشرة على بيئة المدن ونظافتها، بعكس المحال الصغيرة المبعثرة التي ترمي نفاياتها في الأرصفة والشوارع، مما يعظم تكلفة النظافة على ميزانيات المدن. ويضاف إلى ذلك التكلفة التي تضاف إلى الأجهزة الأمنية، والكهرباء، والمياه، وثمة سلبية أخرى رئيسية وهي دفع ملاك العقار الكبار إلى تقطيع أحشاء المخططات بالشوارع التجارية التي شوهت المدن ورفعت تكلفة إيصال الخدمات.

هناك ميزة أخرى للأسواق المركزية الكبرى، فهذا النشاط وسيلة فاعلة لمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة والرديئة، وتجارة التجزئة بوضعها القائم مرتع مريح لهذه البضائع.

الأسواق الكبرى لديها سمعة تجارية ولديها الآليات والإمكانات التي تساعدها على جلب البضائع من مصدرها والتأكد من تصنيعها، وهذا مصدر أمان للمستهلكين.

المعروف ومع التوجه إلى تحرير التجارة وانفتاح الأسواق، أن الحكومات لن تتدخل في النشاط التجاري كما كان الحال في السابق، والتدخل القوي المقبول في أنظمة وأعراف البيئة الدولية المعاصرة والقادمة، هو ما تبادر به مؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعيات حماية المستهلك، وأيضا ما يضعه النشاط التجاري عبر وحداته من مواصفات ومعايير للجودة والسلامة وإحساس بالمسؤولية الاجتماعية وهذا ما تقوم به المنشآت الكبيرة.

والآن مع تطور السوق المالية وسهولة تحول الشركات من عائلية إلى مساهمة، لن يكون هناك خوف من توسع وكبر الأسواق المركزية، فإذا شعرت السلطات بأن الحجم الكبير فيه إضرار بالمستهلك، فإن لها الحق في تحويل الشركات إلى مساهمة عامة، وهذا مصدر أمان للمستهلكين وآلية ضد الاحتكار، وأيضا حل وسط مقبول ربما يكون بديلا للجمعيات التعاونية التي لن تكون فاعلة في الإدارة والتشغيل لأنها لن تستطيع منافسة القطاع التجاري على استقطاب الموارد البشرية المحترفة.

وثمة بعد سياسي مهم، وهو أن هذا النوع من النشاط يوجد المنشآت التي تستطيع الحكومة اللجوء إليها وقت الأزمات، كما هو الوضع القائم، فعندما يكون النشاط التجاري الذي يتعامل مع سلع أساسية وحساسة للاستقرار الاجتماعي والنشاط الاقتصادي ويتركز جزء منه لدى هذه الأسواق، هنا تكون الحكومة قادرة على مراقبة الأسعار وقادرة على فرض ما تراه ضروريا للمصلحة العامة، بعكس وضع البقالات ومحال التجزئة الآن، فهذه خارج سيطرة الدولة ولن تستطيع التعامل معها وقت الأزمات.

أيضاً قيام الأسواق الكبيرة ربما يكون دافعا قويا لإنشاء وتوسيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتفرع من هذه الأسواق مستفيدة من علاماتها التجارية وخبراتها الإدارية وأنظمتها المالية والرقابية، وثمة تجارب في هذا الإطار، ولكنها لم تتوسع ولم يستفد منها السعوديون، نظرا لفوضى النشاط التجاري وأيضا لبطء فهم وإدراك الأجهزة الحكومية وعدم علاقتها بالواقع.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية