الرياضة والقانون وجهان لعملة واحدة، حيث لا توجد أي رياضة ـ بجميع أنواعها وفي مختلف دول العالم ـ لا تحكمها القوانين سواء فيما يتعلق بقوانين اللعبة نفسها أو اللاعبين أو الحكام فضلاً عن أن القوانين هي التي تتحكم في تنظيم المسابقات والمباريات والنقاط والمخالفات واستحقاق الجوائز والاعتراضات. هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد القضايا الرياضية سواء تلك التي بين الأندية واللاعبين أو بين الأندية أو بينها وبين الجهة المشرفة عليها سواء كانت وزارات الرياضة والشباب أو التي في حكمها كالرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات الرياضية، وأيضاً بين الأندية والشركات الراعية وكذلك شركات الإعلان أو بين اللاعبين وبين تلك الشركات المعلنة أو تلك القضايا التي تتعلق بحقوق اللاعبين وحقوق المدربين ومساعديهم فضلاً عن الرأي القانوني بشأن القضايا الرياضية المثيرة للجدل والقرارات الصادرة بشأنها. وأعتقد أنه من تلك الأمثلة القليلة يكون قد اتضح لنا أنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال فصل الرياضة عن القانون بل أجزم أن القانون والرياضة وجهان لعملة واحدة.

وبمبادرة رائعة لصحيفة "الاقتصادية" وهي السبّاقة دائماً إلى كل طرح مفيد، تم تخصيص هذه الزاوية لإبداء الرأي القانوني في كل ما تتعرض له ساحتنا الرياضية من قضايا قانونية فضلاً عن إيضاح الحقوق لجميع الرياضيين بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم.

ويهمني جداً أن أوضح أن الرأي القانوني هو رأي موضوعي ومجرد تماماً، ولا علاقة له على الإطلاق بميولي الرياضية حيث إن من الطبيعي أن يكون لكل من ينتمي إلى الوسط الرياضي ميول رياضية تجاه أحد الأندية إلا أن الرأي القانوني يختلف تماماً ولا يتأثر إطلاقاً بأي ميول رياضية كونه مبنياً على القوانين والأنظمة والقواعد العامة، ويكون مسبباً أي موضحاً للأسباب التي بني عليها، وأتمنى من الله عزّ وجل أن يوفقني في أداء هذه الرسالة، ولقائي معكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لتناول التحليل والرأي القانوني في ما يطرح في ساحتنا الرياضية،،، والله الموفق.

محام ومستشار قانوني