أولا اعتذر عن العموم في العنوان ولكن اقتضته موجبات الاختصار, وإلا فليس قصدي التحذير من شراء العقارات بعامة, ثم ليس التحذير لاعتبارات اقتصادية, وإنما لاعتبارات نظامية تتطلب زيادة الحيطة والحذر عند شراء العقارات لئلا يتورط المشتري في شراء غير نظامي يكلفه الكثير من ماله ووقته, ومن ثم قد لا يستطيع تملك العقار ويضطر للرجوع على من باعه. في سياق التحذير من شراء العقارات كنت قد أشرت إلى ضرورة الحذر من شراء العقارات استنادا إلى صكوك فض الخصومة, وقطع النزاع, وهي عبارة عن صكوك تشتمل على دعوى بين شخصين في عقار وتنتهي إلى أن المحكمة تفصل في النزاع لصالح أحد المتداعيين, وهذه الصكوك غاية ما تفيده هو قطع المنازعة فقط ولا تفيد أبدا تملك المحكوم له العقار محل النزاع. واستطرادا فقد أشرت إلى أن الصكوك التي يعتمد عليها في البيع هي نوعان فقط: إما صكوك حجج استحكام صادرة من المحاكم, أو صكوك منح صادرة من كتابات العدل. ومعرفة طبيعة الصك وهل هو حجة استحكام أو منحة أو صك دعوى لا يحتاج إلى الكثير من الفهم القضائي والنظامي وبالذات للمختصين كالمحامين.
ما أقصد التحذير منه في هذه المقالة هي عقارات لا صكوك عليها أو قد يكون عليها صكوك دعوى – وهي لا تفيد التملك كما أشرت إليه -, ويرغب من هي تحت يده ببيعها ويجد من يشتريها لأي سبب كان, والكثير يشتريها ثم يسعى للحصول على صك تملك عليها, وإذا كان ذلك جائزا فيما سبق – أقصد إصدار صك التملك- إلا أن الوضع تغير في الوقت الحالي فصدرت الأوامر بمنع إخراج صكوك عليها ولو كانت مقيدة ومنظورة في المحكمة.
وكما أشرت في مقدمة المقالة فالمقصود هو أماكن محددة وهي – حسب الأوامر الصادرة -: داخل حدود الحرمين الشريفين, وفي ضواحي المدن والقرى الرئيسة.