تعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية أكبر شركة عقارية مدرجة في السوق المالية من حيث رأس المال، الذي يبلغ 8.5 مليار ريال، إلا أن ما يميزها عن باقي الشركات العقارية أنها الشركة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ذلك المشروع العملاق الذي يمثل تحدياً استراتيجياً للاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك أنه ذلك المشروع الذي يحمل اسماً غالياً علينا جميعاً.
بالرجوع إلى نشرة الإصدار الصادرة في منتصف 2006م، تضمنت النشرة أن المهندس نضال جمجوم هو مَن يتقلد منصب الرئيس التنفيذي للشركة، كما تضمنت هيكلاً تنظيمياً للشركة. ما يلفت النظر أنه في آذار (مارس) 2007م (أي بعد تسعة أشهر) يصدر بيان من الشركة يعلن فيه تعيين الدكتور عبد الرءوف مناع عضواً منتدباً اعتباراً من نيسان (أبريل) 2007م، ثم يلحقه بيان آخر في تشرين الأول (أكتوبر) 2007م (أي بعد ستة أشهر من التعيين الجديد) تعلن فيه الشركة عن هيكلة جديدة للإدارة تم فيها تعيين الدكتور عبد الرءوف مناع في منصب الرئيس التنفيذي، إضافة إلى منصبه السابق كعضو منتدب.
في السياق نفسه، أصدرت الشركة بياناً آخر في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي (أي بعد أربعة أشهر فقط من اعتماد الهيكل الإداري والتعيينات الجديدة) تعلن فيه تعيين السيد فهد الرشيد في منصب الرئيس التنفيذي بشكل فوري اعتباراً من ذلك التاريخ وهو الذي كان يشغل قبل هذا التعيين منصباً رفيعاً تمثل في منصب وكيل المحافظ في الهيئة العامة للاستثمار، تولى خلاله مسؤولية الإشراف على إطلاق المدن الاقتصادية الأربع في المملكة بقيمة تطويرية تجاوزت 200 مليار ريال سعودي!!
مع كامل الاحترام والتقدير لهذه الأسماء الإدارية المهمة، إلا أن ما يعني المستثمر بالدرجة الأولى هو أنه خلال فترة لا تتجاوز عامين فقط على تأسيس الشركة، تعاقب على منصب الرئيس التنفيذي ثلاثة مسؤولين تم خلالها تطبيق عدة هياكل تنظيمية حتى أصبحنا لا نعرف من يدير الشركة وما توجهاتها المستقبلية، مما يدل على عدم وجود استقرار في الجهاز الإداري والهياكل التنظيمية، وهذا بدوره قد يؤثر في الخطط والاستراتيجيات، التي تم تطبيقها سابقاً أو التي تنوي الشركة تطبيقها مستقبلاً!!
هنا يحق لنا أن نتساءل: ماذا يحدث في هذه الشركة العملاقة؟ وما أسباب ذلك؟ والأهم من ذلك، كيف يمكن الحد مستقبلاً من هذه الظاهرة السلبية؟
