على قدم وساق، تتواصل أعمال الإنشاءات في مركز معارض الرياض الدولي الذي تتولى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إنشاءه على طريق الملك عبد الله شمال مدينة الرياض بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي غرباً، ويعمل المقاول الرئيسي للمشروع على تعويض التأخير الذي تسبب فيه مقاول الباطن، ويتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في النصف الأول من عام 1429هـ (2008م)، وتترقب الأوساط الاقتصادية اكتمال إنجاز المشروع لما يتوقع للمركز من دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في مدينة الرياض والمملكة عموماً، ولاسيما مع توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي في المملكة، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي. وكان عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد أوضح أخيرا أن الخلاف الذي نشب في السابق حول تنفيذ مشروع مركز معارض الرياض الدولي لا يتركز مع المقاول الرئيسي للمشروع، وأن ما حدث هو أن مشروع المركز كان يتطلب هيكلاً حديدياً بأبعاد هندسية معينة قد لا تنتجها كل المصانع. وقال الجريسي إنه تم بالاتفاق مع المقاول الرئيسي على استعراض قائمة تضم بعض الشركات المتخصصة بإنتاج الهياكل الحديدية، وتم اختيار إحدى الشركات الأجنبية لتوريد تلك الهياكل، وتم تحديد موعد معين لذلك إلا أن الشركة أبدت عند موعد التوريد عدم استطاعتها توريد الهيكل في الوقت المحدد وطلبت تأجيل الموعد لمدة سنة، الأمر الذي رفضته الغرفة والمقاول الرئيسي، وتم الاتفاق مع المقاول الرئيسي بالبحث عن شركة أخرى للقيام بإنشاء الهيكل وبالفعل تم الاتفاق مع شركة وطنية وبدأ التوريد للموقع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عدم مسؤولية المقاول الرئيسي للمشروع (شركة اليمامة) عن هذا التأخير، وأنه بذل ولا يزال يبذل من جانبه كل الجهود في إنهاء إنجاز المشروع وتفادي كل الأسباب التي قد تتسبب في تأخير أعمال تنفيذ المشروع في المواعيد المقررة، وبمتابعة من لجنة الإشراف التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وجهاز الأمانة العامة، مشيراً إلى أن العمل مستمر في موقع المشروع والأمور حاليا تسير بشكل جيد.
وأوضح الجريسي أن المركز الذي كان الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض قد تفضل بوضع حجر أساسه في رمضان عام 1425هـ يأتي استجابة للدور الذي تضطلع به الغرفة تجاه قطاع الأعمال لتقديم الخدمات ذات المستوى الراقي التي تتطلبها التنمية الاقتصادية واستقطاب وإقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والخليجية والدولية في مختلف الأنشطة، وأشاد الجريسي بالدعم الكبير الذي وجده المشروع من لدن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وأشار إلى أن غرفة الرياض كانت قد وقعت أخيرا اتفاقية مع مركز معارض ميونيخ الألماني يتولى الأخير بموجبها تقديم خدمات استشارية لمركز المعارض، والذي يقام على أرض مساحتها 193 ألف متر مربع, وتبلغ قيمة تكلفة تشييده (150) مليون ريال تشمل التصاميم والتسوية والإنشاء.
وأوضح الجريسي أن عناصر المركز تتكون من عدة وحدات مثل صالة العرض المغلقة التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع، أما منطقة العرض الخارجية فهي مجاورة لصالات العرض ومقسمة إلى جزءين تبلغ مساحة كل منهما خمسة آلاف متر مربع، ويشتمل المركز على منطقة مخصصة للخدمات المساندة وتوجد جميعها في المبنى الملاصق لصالات العرض غرباً وتتألف من أربع وحدات فصلت بثلاثة ممرات مستقلة تستخدم كمخارج للطوارئ لكل من صالات العرض. أما مبنى الخدمات فيضم صالة استقبال كبار الشخصيات بمساحة 1600 متر، وقاعة المحاضرات وتتكون من طابقين وتتسع لألف شخص منها 200 مقعد مخصصة للسيدات مع مداخل مستقلة لكل طابق، والمكاتب الإدارية تتكون من طابقين بمساحة 1200متر مربع لكل طابق.
وتتكون وحدات خدمات العارضين والزائرين من مكاتب متعددة الاستخدامات خلال فترة إقامة الفعاليات والمعارض, وهي مكاتب مخصصة للجهات المنظمة، ومركز مخصص لخدمات الأعمال والخدمات البنكية ووكالات السفر والسياحة ومقر للخدمات الطبية والإسعافية, ومكاتب بريد وتأجير سيارات والخدمات الفندقية المتميزة، ومركز إعلامي مجهز، وخدمات الإنترنت وقاعات للاجتماعات متعددة المساحات، إضافة إلى منطقة المطاعم بمساحة إجمالية 1600متر مربع للدور الأرضي، و660 مترا مربعا للدور العلوي، وتتكون من مطعم رئيسي ووحدات لتقديم الوجبات السريعة تتسع لأكثر من 650 شخصاً في وقت واحد، إلى جانب منطقة التخزين والمنافع.
وسيضم المركز مقراً لمركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة ليكون بديلاً للمقر الحالي للمركز الكائن على طريق الملك فهد، والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة محليا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى استراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.
وتوقع الجريسي أن يشهد المركز تناميا في أدواره المحلية والدولية ولذلك فقد وضعت غرفة الرياض في الحسبان إمكانية التوسع مستقبلاً في بعض مكوناته، حيث خصص المصمم جزءاً مفتوحاً من الأرض يسمح بالتوسع من خلالها، حيث يمكن إضافة صالات عرض مغلقة للمرحلة الثانية بمساحة 15 ألف متر مربع، مع تخصيص مواقف سيارات متعددة الأدوار تتسع لألف سيارة إضافية.