مفتاح منزلك .. مع 10 غيرك!!

انتشرت في الفترة الأخيرة جرائم سرقة الشقق المفروشة بشكل ملحوظ وخطير حيث يقوم السارق بفتح باب الشقة بمفتاح يعتقد صاحب الشقة ألا أحد يملكه إلا هو، ثم يقوم بأخذ كل ما خف وزنه وغلا ثمنه ثم يغادر بعد أن يقفل باب الشقة بمفتاح عادي! "الاقتصادية" حاولت رصد هذه القضية ومعرفة أسباب انتشار هذه المشكلة الخطيرة، السيد منصور الفرحان أحد ضحايا هذه الظاهرة الخطيرة يقول خرجت لمشوار قريب مع زوجتي وعندما عدت إلى المنزل إذا بي أفاجأ بأن جميع ذهب زوجتي قد سرق وقام السارق بإقفال باب الشقة خلفه بعد أن أتم جريمته، وعندما ذهبت لإبلاغ قسم الشرطة بهذه السرقة أخرج لي الضابط مفتاحا من النوع الإسباني وقال هذا هو النوع الذي لا يمكن فتحه، أما باقي الأنواع فهي سهلة الفتح بأي مفتاح من نفس الشركة، وعليه لا يمكن أن نفعل لك شيئا إلا أخذ البصمات فقط. الغريب في الأمر, والحديث للسيد منصور أن أقسام الشرطة مع علمها بهذا الأمر لم تقم بتوعية المجتمع بخطورة هذه الأقفال العادية وسهولة اختراقها. ويقول قمت بتغيير القفل الخاص بباب شقتي بمفتاح يصعب نسخه وهو ما نصحني به ضابط المخفر. "الاقتصادية" التقت الأستاذ عبد الله الشايقي وهو متخصص في صناعة المفاتيح والأقفال في الرياض حول هذا الموضوع يقول يوجد في السوق عدد ضخم من شركات السرندلات أو ما يطلق عليها "قلب الباب" وتوجد بأسعار مختلفة وبطبيعة الحال تختلف الجودة، وأكبر مشكلة هي أن المستهلك يبحث عن السعر الرخيص على حساب الجودة فيها باختلاف أسعارها، حيث إن أغلب الشركات المصنعة لهذه المفاتيح والسرندلات تضخ البضاعة الرديئة للمستهلك الذي لا يهتم بالجودة. يقول الأستاذ عبد الله يوجد هناك فارق كبير في أسعار السرندلات والمفاتيح حيث تبدأ من سعر ثلاثة ريالات للسرندل الواحد مع ثلاثة مفاتيح لكن بدون أي ضمانات عليها نهائيا فقد يفتح هذا السرندل أي مفتاح آخر مثلا .. أو قد يتوقف عن الدوران فيغلق الباب ولا يفتح إلا بعد تدخل الفني.. وهذه الأنواع الرديئة لها مشكلات كثيرة ولا يقبل على شرائها وتركيبها إلا أصحاب الاستراحات أو شقق العزاب في الغالب, وترتفع الأسعار تدريجيا إلى أن يصل سعر السرندل مع خمسة مفاتيح إلى 600 ريال للواحد وهذه الأنواع محمية حماية قوية وعليها ضمان ضد الكسر أو الاختراق حيث لا يمكن للدريل مثلا أن يخترق هذا الباب نهائيا فهو مزود بمسامير من الفولاذ من الداخل تقطع الطريق على ريش الدريل مهما كان قويا، حيث إنه لا مجال للص إلا أن يقوم بكسر الباب وعليه فلابد من حماية الأبواب أيضا بشكل جيد حيث يوجد أنواع من الأبواب تكون مزودة بتسعة "مزاليج" ثلاثة على السرندل وثلاثة في أعلى الباب وثلاثة في أسفل الباب كل هذا لتوفير الحماية للمسكن والممتلكات، ويقول كثير ممن تعرضوا لسرقة منازلهم تمنوا أن لو زودوا أبوابهم بمفاتيح آمنة ولو كانت غالية السعر فمبلغ 100 ريال مثلا يعتبر زهيدا إذا ما قارنته بسرقة تتجاوز 50 ألف ريال لممتلكاتك وممتلكات أهلك، وينصح الأستاذ عبد الله باستخدام مزيل الصدأ للأقفال حتى تعمل بشكل جيد ويطول عمرها. ويشدد الأستاذ عبد الله على ضرورة منع دخول هذه المنتجات الرديئة من قبل هيئة المقاييس والمواصفات المسؤولة بالدرجة الأولى عن منع استيراد المفاتيح والسرندلات التقليدية والتجارية أو على الأقل يكون هناك توعية قوية لحماية المستهلك من الصناعات السيئة والرديئة، وينبه على خطورة بعض الشركات التي تحمل صناعات إيطالية أو إسبانية ويتم تصنيعها في الصين بدون أي تحرك من قبل الجهات المختصة لمنع هذه المنتجات المقلدة، ولكن يوجد شركات عريقة معروفة ولها سمعتها القوية في السوق عليها ضمان يصل إلى سنتين شامل الاستبدال أو الإصلاح، ويقول إذا لم تتحرك هيئة المواصفات والمقاييس فعلى الإعلام دور كبير في نشر التوعية للمستهلك الذي هو الأحق بالحماية. أيضا ينبغي على مراكز الشرطة توعية المجتمع بخطورة هذه السرندلات التي يعاني منها كثير من أصحاب الشقق وتجعلهم عرضة لنهب اللصوص، فأصحاب العمائر التجارية في الغالب يبحثون عن السعر الرخيص فقط والضحية هو ساكن الشقة، وعند سؤالنا السيد عبد الله عن إمكانية نسخ المفاتيح ذات الجودة العالية قال لا يوجد مفتاح في السوق لا يمكن نسخه فجميع المفاتيح من الممكن نسخها ولكن ليست كل المحال لديها المكائن المخصصة لنسخ هذه المفاتيح حيث إنه من الصعب تأمين المفاتيح ألا تنسخ. وعن الإجراء الرسمي لمن يريد أن يفتح شقة ضاع مفتاحها مثلا يقول الأستاذ عبد الله يجب على من يريد أن نذهب معه إلى شقته لنفتحها له أن يجلب لنا تعريفا من قسم الشرطة يثبت صدق امتلاكه هذا المسكن حيث يقدم أوراقه وإثباتاته للشرطة ويخرج أحد رجال الأمن وأحد الفنيين من قبلنا إلى الشقة المطلوب فتحها وعندما تفتح الشقة يسلم صاحب المسكن صورة لصك الملكية أو عقد الإيجار لرجل الأمن ويكتب رجل الأمن محضرا بهذه القضية، ونقوم بأخذ نسخة من هذا المحضر وينتهي الأمر بهذه الطريقة بشكل رسمي، ولكن للأسف توجد ورش مختبئة في المناطق الصناعية يخرج العامل ليفتح الشقة بأرخص الأثمان بدون أي رقابة عليه، هذه العمالة السائبة تشكل خطورة كبيرة على المجتمع بهذه الطريقة وبهذا التسيب النظامي. "الاقتصادية" في نهاية هذا التقرير تشدد على ضرورة أخذ الاحتياط الأمني للمساكن حتى لا تحدث ولا تتكرر مثل هذه الجرائم.